إلى غير ذلك، وقد ذكر الحافظ العلائي في قواعده طائفة من الأمثلة.
الثالث:
قولي: (إذا تطرق) أي: إذا حصل أو وجد؛ لأن "إذا" تختص بالجمل الفعلية.
وقولي: (سقط الأخذ بالاستدلال) أي: سقط الأخذ للحكم منها بسبب الاستدلال؛ فإنه لا دليل فيها؛ لإجمالها. والله أعلم.
* * *
(تم بعون الله تعالى الجزء الثالث، ويليه الجزء الرابع، وأوله: التخصيص)# من نوادر مخطوطات علم أصول الفقه (5)
الفوائد السنية في شرح الألفية
تأليف
الحافظ البرماوي شمس الدين محمد بن عبد الدائم (763 - 831 ه)
وهو شرح لألفيته (1032 بيتا) في علم أصول الفقه
قال عنه: «هذا الكتاب هو جملة ما حصلت في طول عمري».
يطبع لأول مرة محققا على ثماني مخطوطات
تحقيق
الشيخ عبد الله رمضان موسى
كلية الشريعة
[الجزء الرابع]
----NO PAGE NO------ PageV03P495 # التخصيص
613 - الرسم في "التخصيص" قصر ما يعم ... في بعضه ولو على فرد يلم
614 - إلا إذا كان العموم جمعا ... فذا أقله ثلاث وضعا
615 - ما لم يكن لكثرة فزائد ... عشرة ما لم ينب فعائد
الشرح:
لما انتهى الكلام في العموم وصيغه، شرعت في مقابله وهو الخصوص.
فالخاص في الابتداء أمره ظاهر، وإنما النظر فيما كان عاما ثم صار خاصا بدليل، فهذا يتوقف معرفته على بيان التخصيص والمخصص (بالفتح) والمخصص (بالكسر).
فأما "التخصيص" فرسمه كما أشرت إليه في النظم: قصر العام على بعض أفراده.
فخرج تقييد المطلق؛ لأنه قصر مطلق لا عام، ك {رقبة مؤمنة} [النساء: 92].
وكذا الإخراج من العدد، ك "عشرة إلا ثلاثة" ونحو ذلك.
ودخل في العام:
- ما عمومه باللفظ، نحو: {فاقتلوا المشركين} [التوبة: 5] قصر بالدليل على غير الذمي ونحوه ممن عصم بأمان.
- وما عمومه بالمعنى، كقصر علة الربا في بيع الرطب بالتمر -مثلا- بأنه "ينقص إذا جف" على غير العرايا، وكقصر مفهوم الموافقة في نحو: {فلا تقل لهما أف} [الإسراء: 23] على غير حبس الأصل في دين الفرع على قول الغزالي بجوازه، وإن كان المرجح في المذهب ما صححه البغوي وغيره من المنع. وكقصر مفهوم المخالفة في نحو: "إذا بلغ الماء PageV04P002 # قلتين، لم يحمل الخبث" (¬1) على غير ما وقع فيه ميتة لا نفس لها سائلة، وشبه ذلك.
تنبيهات
الأول: المراد من قصر العام قصر حكمه، وإن كان لفظ العام باقيا على عمومه لكن لفظا لا حكما؛ فبذلك يخرج إطلاق العام وإرادة الخاص؛ فإن ذلك قصر دلالة لفظ العام، لا قصر حكمه. وسيتضح ذلك بما سيأتي من كون التخصيص إخراجا من الحكم، لا من لفظ "العام"، ومن الفرق بين العام المخصوص والعام المراد به الخصوص، وأن دلالة الأول على باقي الأفراد حقيقة (على المرجح)، والثاني مجاز قطعا.
ولهذا قال البيضاوي عقب تعريف "التخصيص" وتبعه في "جمع الجوامع": إن القابل للتخصيص حكم ثبت لمتعدد (¬2).
ولكن استشكل عليه بأنه يشمل العدد والجمع المنكر، والتخصيص إنما هو للعام، ولا عموم فيهما.
وقد أجاب في "منع الموانع" عن الأول: بأن مدلول اسم العدد واحد، والتعدد إنما هو في المعدود.
ومراده بذلك أن مدلول العدد كل مجموعي، فهو مفرد ذو أجزاء، بخلاف العام؛ فإن مدلوله جزئيات متعددة؛ لأنه كلي كما سبق، والحكم فيه كلية.
وعن الثاني: (بأن الجمع المنكر إن اقترن بما يقتضي عمومه ك "أل" أو "النفي" أو نحوه PageV04P003 # فواضح؛ لأنه عام، وإن لم يقترن بذلك وقلنا: لا عموم فيه في الإثبات، فهو عام باعتبار قابليته لأن يكون عاما بشرطه. فقبوله لتخصيص حكمه لذلك) (¬1). انتهى