وإلى هذا الجمع الثالث أشرت بقولي: (والجمع قال شيخنا) إلى آخره، إشارة إلى أن شيخنا شيخ الإسلام أبا حفص البلقيني قال: (إن هذا هو الأولى في الجمع بين عبارتي الشافعي).
فقولي: (في الأولى) في شطر البيت بضم الهمزة، أي: العبارة الأولى.
وقولي في آخر البيت: (الأولى) بفتح الهمزة، أي: الأرجح.
وإنما تعرضت لذلك؛ لما كان شيخنا عليه من الاعتناء بنصوص الشافعي وممارسة PageV03P492 # كلامه.
تنبيهات
الأول: وقع في عبارة الشيخ تقي الدين في "شرح المنهاج" أن الاستدلال في العبارة الأولى بقول الشارع وعمومه.
وقد يستشكل بأن محل الخلاف حيث لا يكون ثم لفظ عام، إلا أن يقال: مراده ب "قوله وعمومه " على تقدير أن يجعل عاما كما قررناه، لا أن يكون صيغته صيغة عموم.
نعم، قيل: في حديث: "اختر أيتهما شئت" صيغة عموم، وهي "أي" الموصولة.
لكن سبق أن "أيا" الموصولة لا عموم فيها. وبتسليم أن يكون فيها عموم فهو من جهة المرأتين، لكن يحتمل أن يكون في حالة نكاحهما مرتبا أو معا؛ ولهذا أدخلوه في محل الخلاف.
وأيضا فعموم الشمول فيه متعذر، إنما عمومه عموم بدل، وإلا لجاز الجمع، وقد قال تعالى في المحرم: {وأن تجمعوا بين الأختين} [النساء: 23].
الثاني: في ذكر أمثلة - غير ما سبق - تتمهد بها العبارتان، فمنها:
من الأولى: حديث ابن عمر في "الصحيحين": أن رسول الله " - صلى الله عليه وسلم - أتاه رجل وهو واقف عند الجمرة، فقال: يا رسول الله، حلقت قبل أن أرمي. فقال: "ارم ولا حرج". وأتاه آخر، فقال: ذبحت قبل أن أرمي. فقال: "ارم ولا حرج". وأتاه آخر، فقال: أفضت قبل أن أرمي. فقال: "ارم ولا حرج" (¬1). وفي حديث ابن عباس نحوه.
فقوله: "ولا حرج" شامل للعمد والسهو والعلم والجهل وغير ذلك من الحالات، وأما PageV03P493 # الحديث الذي فيه: "لم أشعر، ففعلت كذا" (¬1) فتلك واقعة أخرى.
ويكون الأمران من ذكر بعض أفراد [العام] (¬2)، لا أنه من المطلق والمقيد فيتقيد بحالة عدم الشعور.
ومنها: حديث الذي كان على خيبر، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - بتمر جنيب، فقال له - صلى الله عليه وسلم -: "أكل تمر خيبر هكذا؟ " (¬3). الحديث. وقال له فيه: "لا تفعل، بع الجمع بالدراهم، ثم اشتر بالدراهم جنيبا". رواه البخاري. فاحتج به الشافعية والحنفية على الجواز، قبض أو لم يقبض؛ لعدم الاستفسار.
ومنها: حديث ثابت بن قيس: "خذ الحديقة، وطلقها تطليقة" (¬4). ولم يفصل بين أن تكون حائضا أو لا. وقد سبق، ونحو ذلك، وهو كثير.
ومن الثانية:
حديث؛ "أنه كان يغتسل هو وبعض أزواجه من إناء واحد تختلف أيديهما" (¬5) محتمل لكونه مع رشاش ودونه.
ومع الرشاش محتمل أن الواقع قدر، لو قدر مخالفا لغير أو لا.
والإناء صغير، أو ما فيه قلتان. PageV03P494
وأيضا فيحتمل أن تتأخر يده - صلى الله عليه وسلم - عنها أو يدها حتى يستدل به على الأول للطهارة بفضل مائها أو لا؛ ولذلك جاء في حديث عائشة أنها قالت: "أبق لي، أبق لي". ولم يرد أنه قال لها: أبقي لي، أبقي لي.
ومنها: ما روي "أن زنجيا وقع في بئر زمزم؛ فمات، فأمر ابن عباس بأن تنزح" (¬1).
فاستدل به الحنفية على تنجيس الماء الذي بلغ قلتين وإن لم يتغير، بل بمجرد الملاقاة.
وأجاب الشافعي بأنه قد يكون الدم ظهر وغير، ويحتمل أن نزحها كان [تنظيفا] (¬2)، لا لأجل التنجيس، وأن يكون احتياطا؛ لاحتمال التغير؛ فلا يتعين كونه للتنجيس بمجرد الملاقاة.