فإن مفهومه أنه لو كان أمرا نادرا، لم يعمه الحكم.
وقال ابن دقيق العيد في حديث سبيعة الأسلمية لما أخبرته بوضع حملها، قالت: "فأفتاني أني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزويج إن بدا لي" (¬2): (إن بعضهم استدل به على انقضاء العدة بوضع الحمل على أي وجه كان، مضغة أو علقة، استبان فيه التخلق أم لا؛ لعدم الاستفصال).
قال: (وهو ضعيف لأن الغالب هو الحمل التام المتخلق، ووضع العلقة والمضغة نادر).
قال: (وإنما تقوى القاعدة حيث لا يترجح بعض الاحتمالات على بعض) (¬3). انتهى
وقولي: (لكن له: وقائع الأحوال) إلى آخره - إشارة إلى أن للشافعي عبارة أخرى نقلت عنه وهي أيضا مما يليق بفصاحته - رضي الله عنه -، ظاهرها مخالفة ما سبق، وهي: "وقائع الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال، كساها ثوب الإجمال، وسقط بها الاستدلال".
فإن مفهومها أن المحتمل من الوقائع لوجهين أو وجوه - مجمل، لا عام؛ لتعارض الاحتمالات من غير ترجيح.
قال القرافي: (سألت بعض الفضلاء الشافعية عن ذلك فقال: يحتمل أن يكون للشافعي قولان فيه).
ثم جمع القرافي بينهما بطريقين: PageV03P490
(أحدهما: أن الأولى فيما ضعف احتماله؛ لأن الاحتمال الضعيف لا يؤثر في دلالة الظواهر؛ لأنها لا تخلو عن احتمال. والثانية فيما قوي فيه الاحتمال بحيث ساوى الباقي أو قاربه.
الثاني: أن الأولى إذا كان الاحتمال في محل الحكم، والثانية فيما إذا كان في دليل الحكم.
فالأول: كقصة غيلان؛ لأن الاحتمال في النسوة، ونحوه: {فتحرير رقبة} [المجادلة: 3] يحتمل أن تكون سوداء أو بيضاء وغير ذلك من الأوصاف.
والثاني: كحديث: "فيما سقت السماء العشر" (¬1)، يحتمل أن يراد به عموم ما فيه الزكاة حتى من الخضروات، ويحتمل أنه سيق لبيان قدر المخرج؛ لأن اللفظ إذا خرج لمعنى، لا يحتج به في غيره. وكحديث المحرم الذي وقع عن راحلته، فقال - صلى الله عليه وسلم -: "لا تمسوه طيبا، ولا تخمروا رأسه" (¬2) يحتمل أن يختص به وأن يعم كل محرم) (¬3). انتهى
وضعف الفرقان:
- بأن الاحتمال وإن ضعف فهو داخل في العموم، فيحتمل أنه المراد دون غيره، فهو - في ذلك - والقوي سواء.
- وأن المحرم الذي مات: الاحتمال فيه في محل الحكم، بل غالب وقائع الأعيان الاحتمال فيها في محل الحكم، لا في دليله.
وجمع الأصفهاني في "شرح المحصول" بأجود من طريقي القرافي، و [كذلك] (¬4) الشيخ PageV03P491 # تقي الدين ابن دقيق العيد في "شرح الإلمام" والشيخ تقي الدين السبكي في "باب ما يحرم من النكاح" من"شرح المنهاج"، وهو أن:
الأولى: فيما إذا كان فيه لفظ للنبي - صلى الله عليه وسلم -، كقوله - صلى الله عليه وسلم - لغيلان: "أمسك أربعا" على رواية من روى قوله: "أمسك أربعا وفارق سائرهن" (¬1). وكذا في باقي الذين أسلموا كما تقدم.
والثانية: فيما إذا لم يكن له فيها قول، بل حكي فعله فقط، نحو: "قضى بالشفعة للجار" (¬2). وسبق منه طائفة في مسألة الفعل المثبت.
وإنما كان كذلك، لأن العموم من عوارض اللفظ قطعا، وفي المعنى خلاف كما سبق أول الباب، فأمكن أن يحال عليه العموم.
نعم، سبق أنه ينبغي أن يكون تقرير النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك كقوله. وقد ذكرنا في " [باب] (¬3) السنة" أن التقرير هل هو من قبيل القول؟ أو الفعل؟ فإنما يأتي حمله على العموم إذا قلنا أنه كالقول.