الثاني:
قال الأستاذ أبو منصور: وافقنا أهل الرأي على جعله كالعام في جنين الحرة حيث أوجب فيه - صلى الله عليه وسلم - غرة عبد أو أمة ولم يسأل أذكر هو؟ أم أنثى؟
قال الحافظ العلائي: وكذا حديث أم سلمة في المرأة التي كانت تهراق الدماء، فاستفتت لها أم سلمة النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك" (¬2) الحديث. فأطلق الجواب باعتبار العادة من غير استفسار عن أحوال الدم، فكان مقدما على التمييز.
لكن المرجح عندنا تقديم التمييز؛ لحديث فاطمة بنت أبي حبيش مرفوعا: "دم الحيض أسود يعرف، فإذا كان ذلك، فأمسكي عن الصلاة" (¬3) الحديث.
ومن الحمل على العموم: حديث الأعمى الذي كانت أم ولده تقع فيه - صلى الله عليه وسلم -؛ فقتلها، فلما ذكر ذلك له - صلى الله عليه وسلم -، قال: "اشهدوا أن دمها هدر" (¬4). فاحتج به المالكية على عموم تحتم قتل PageV03P487 # المتعرض لجنابه - صلى الله عليه وسلم - ولو تاب؛ لأنه لم يستفسره، وكذلك قال أحمد؛ لأنه لم يسأل سيدها هل استتابها فتابت؟ أو لا؟ فيعم وجوب القتل الحالين.
الثالث:
تقرير النبي - صلى الله عليه وسلم - في الواقعة بمنزلة صريح جوابه حتى يكون عاما، كما قال ابن دقيق العيد: إن الأقرب تنزيله على ذلك؛ طردا للقاعدة، ولإقامة التقرير مقام الحكم عند الأصوليين.
و[هكذا الحديث] (¬1): "إنا نركب البحر ومعنا القليل من الماء، فإن توضأنا به، عطشنا" (¬2) يستدل به على أن إعداد الماء الكافي للطهارة بعد دخول الوقت مع القدرة عليه غير لازم؛ لأنهم أخبروا أنهم يحملون القليل من الماء، وهو محتمل أن يكون للعجز وأن يكون مع القدرة، ولم ينكر عليهم؛ فيعم؛ لترك الاستفصال.
الرابع:
إذا ثبت عمومه، فقد يطرقه التخصيص، وقد يخصص به ما هو أعم منه:
فالأول: كحديث المرأة التي أراد زوجها أن يأخذ منها ابنها، فقال لها: "أنت أحق به ما لم تنكحي" (¬3). ولم يفصل بين سن وسن؛ فيخص بحديث الذي خيره فيه؛ لتمييزه. PageV03P488
والثاني: كحديث "إن أمي توفيت، أفينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: نعم" (¬1). ولم يستفسره هل أوصت بذلك؟ أو لا؟ فيخص به - مع عمومه - حديث: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث" (¬2) الذي هو أعم من الصدقة وغيرها.
الخامس:
قد يستشكل على الشافعية عدم العمل بعموم إيجابه - صلى الله عليه وسلم - الكفارة على المجامع في رمضان (¬3) ولم يستفسره عن كونه مقيما أو مسافرا، عامدا أو ناسيا، مفسدا بالجماع أو لا، ونحوه مما قيد به إيجاب الكفارة.
وجوابه: أن ذلك مفهوم من قوله: (هلكت وأهلكت)، فإنه يدل على اجتماع الشروط.
وكل موضع يتخيل فيه المخالفة إذا تأمله المنصف، يجد فيه قرينة المنع من العموم.
السادس:
إذا كان بعض حالات الواقعة نادرا، فقضية كلام المقترح أنها لا تدخل في العموم، لأن العموم فيها ضعيف.
لكن الظاهر الدخول إذا قلنا بدخول النادر تحت اللفظ العام. بل قيل: يدخل قطعا؛ لجواز أن يكون هو الواقع في الواقعة.
نعم، قضية كلام الرافعي أيضا عدم الدخول؛ إذ قال في اختلاع الحائض لما استدل PageV03P489 # بقصة امرأة ثابت في خلع الحائض: (إن الحيض ليس بأمر نادر) (¬1).