ولا يخفى ما في هذا، وإنما ينبغي أن يكون على العكس، أي: إن من يقول: (إنه عقلي) يوجب الحد على الممكنة؛ لأن العقل مدرك لقبح هذا الفعل من حيث هو، ومن يقول: (شرعي) لا يوجب الحد؛ لعدم تعلق النهي بفعل الصبي. على أن وجوب الحد بالتمكين إنما PageV01P236 # هو لوقوع الفعل بينهما، فهي زانية، وهو ليس بزان، كمن ظن من على فراشه زوجته، أو بالعكس، أحدهما زان دون الآخر.
ومما عد أيضا من فوائد الخلاف: أنه إذا قطع يد الجاني قصاصا فمات، فلا ضمان فيه عندنا؛ لقوله تعالى: {ما على المحسنين من سبيل} [التوبة: 91]، و"المحسن" من أتى بالحسن؛ فيندرج في الآية عند من قال: إنه حسن. وقال أبو حنيفة: يضمن. وهذا يأتي في كل موضع كره فيه القصاص.
قلت: وفيه نظر أيضا؛ فإن "المحسن" من "الإحسان"، لا من "الحسن"، ولو دارت المادة على الحاء والسين والنون إلا أن في استعمال اللغة التغاير، لا سيما وقد سمى الله تعالى القصاص "سيئة"؛ تنفيرا منه، فقال: {وجزاء سيئة سيئة مثلها} [الشورى: 40]، وأيضا فيلزم من ذلك أن فاعل المباح له الجنة وزيادة؛ لقوله تعالى: {للذين أحسنوا الحسنى وزيادة} [يونس: 26].
نعم، من أحسن ما خرج على الخلاف ما ذكره قاضي القضاة شهاب الدين محمود الزنجاني الشافعي في كتابه "تخريج الفروع على الأصول" بعد أن نصب الخلاف بين جماهير العلماء في تعليقهم التحسين والتقبيح بالأمر والنهي وبين المنتمين إلى أبي حنيفة من علماء الأصول بأن العقل له مدخل وأن الشرع كاشف بأمره ونهيه عن الحسن والقبح:
(أن إسلام الصبي المميز لا يصح عندنا؛ لعدم تعلق الأمر به، ويدل له أن الإسلام: الاستسلام، فيستدعي طلبا. فإذا انتفى، انتفى. وهم أناطوه بالعقل، والعقل يوجب على الصبي ذلك كالبالغ، وهو عجيب؛ فإنهم قد ادعوا أن الشرع لا يخالف العقل بل كاشف، فكيف خالفه هنا؟ !
- وأن نذر صوم العيد والتشريق لا يصح عندنا؛ لعدم صحة الصوم فيهما، وعندهم يصح؛ لأن الصوم عبادة في نفسه مأمور بها، فكان حسنه ثابتا شرعا وعقلا، والنهي عنه في PageV01P237 # العيد والتشريق لأمر خارج كترك إجابة من دعاه ليأكل عنده فيهما.
- وأن شهادة أهل الذمة بعضهم لبعض لا تقبل عندنا، وعندهم تقبل؛ لأن قبح الكذب ثابت عقلا، وكذلك حسن الصدق، وكل ذي دين فإنه يجتنب ما هو محظور في دينه) (¬1). انتهى
والله أعلم.
ص:
136 - والأمر لا يشمل ما قد كرها ... محرما يكون أو منزها
137 - فوقت نهي الصلاة تبطل ... بل واحدا بالشخص إذ يفصل
138 - بجهتين كالصلاة فتصح ... في الغصب لكن لا ثواب يتضح
الشرح: هذا من تتمة الكلام في الأفعال التي تعلق بها الأحكام؛ وذلك لأنه قد سبق أن الفعل إما مطلوب الإيجاد أو الترك، فأما أن يكون مطلوبهما معا ففيه تفصيل:
فإن كان من جهة واحدة، فممتنع؛ لأنه جمع بين الضدين؛ فلذلك صدر ابن الحاجب كلامه في هذه المسألة بقوله: (يستحيل كون الشيء واجبا حراما من جهة واحدة إلا عند بعض من يجوز تكليف المحال) إلى آخره.
وأما ابن السمعاني فعبر عن ذلك بقوله: (الأمر المطلق لا يتناول المكروه). قال: (وذهب أصحاب أبي حنيفة إلى أنه يتناوله) (¬2). PageV01P238
ثم ذكر ما سيأتي حكايته عنه بعد ذلك. واحترز بقوله: (المطلق) عن المقيد بما يخرج الصورة التي يكون الفعل فيها مكروها، فلا خلاف حينئذ في عدم تناوله. وإطلاقه "المكروه" شامل للمكروه تحريما والمكروه تنزيها؛ لأن النهي اقتضى تركه، فلو أن الأمر يشمله لكان مقتضيا لفعله؛ فيكون مطلوبا فعله وتركه في آن واحد، وهو محال. وسيأتي في الأمثلة إيضاح ذلك.