الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

والقول بالعموم أقرب من ذلك كله؛ فقد كان من عادته - صلى الله عليه وسلم - أن يستفسر في القضايا؛ حتى لا يدع ريبة ولا إشكالا.

ففي قصة ماعز لما قال: (زنيت)، قال له: "كيف كذا؟ أبك جنون؟ هل أحصنت؟ " (¬3). وغير ذلك من السؤالات الواقعة في حديثه في "الصحيحين" وغيرهما. وفي "البخاري": "لعلك قبلت أو غمزت" (¬4).

وفي ابن حبان: "هل تدري ما الزنا" (¬5). PageV03P484

وفي حديث: علقمة بن وائل في "مسلم" في الرجل الذي جاء يقود آخر بنسعة وقال: هذا قتل أخي. فقال: "أقتلته؟ " قال: نعم. قال: "كيف قتلته؟ " فذكر له كيف وقع (¬1).

وفي حديث المجامع في رمضان: "هل تجد؟ هل تجد؟ " (¬2).

وفي حديث بيع الرطب بالتمر لما سئل عنه، صححه الترمذي وغيره: "أينقص الرطب إذا جف؟ " (¬3).

وغير ذلك مما لا ينحصر، مع أن بعضه ليس فيه حد ولا قصاص حتى يدعى أن الاستفسار إنما هو للاحتياط فيهما.

ومما يبعد نفي القول بالعموم: كيف يخاطب النبي - صلى الله عليه وسلم - بالتخيير من هو متجدد في الإسلام وغريب من غير سبق بيان لشرائط النكاح مع أن الحاجة داعية إليه؛ لقرب عهده بالإسلام؟ "

وأبعد منه أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يعرف كل حالة من حالات كل من خيره، ولأن العقود فيها وقعت معا، أو يعرف القديمات من الجديدات، ويصرح بالاختيار ومراده التعيين للقديمات، لاسيما وحديث الأختين فيه: "اختر أيتهما شئت"، فعلق بمشيئته. وتقريره من عمد إلى أقدم من عنده ففارقها واختار غيرها، وأنه فهم ذلك من قوله قوله: "اختر من شئت" الذي PageV03P485 # تضمنه قوله: "فارق واحدة، وأمسك أربعا".

فإن قيل: كيف يثبت العموم بغير صيغة؟

قيل: الشافعي إنما قال: (ينزل منزلة العموم). وهذا كما قال في المشترك في كونه يحمل على معانيه: (إنه كالعام)، ولم يقل: إنه عام.

نعم، هو عكس إخراج صيغة العموم عن عمومها بالقرينة (كما سبق في مسائل، وكما سيأتي) على رأي في العام على سبب، لكن المرجح في الوارد على سبب أنه باق على عمومه، يفرق بينه وبين هذا بأن تخصيص العام أصعب من تعميم الخاص.

تنبيهات

الأول: قيد إمام الحرمين وابن القشيري القول في ترك الاستفصال بالعموم بأن يظهر استبهام الحال على الشارع. فإن علم بحال الواقعة، نزل جوابه على وفقها ولا عموم.

قال: (كما يجري كثير من الفتاوى على مثل ذلك).

قلت: هذا في الحقيقة بيان لصورة المسألة، لا تقييد. ألا ترى إلى قول الشافعي: (تطرق إليها الاحتمال)؛ فإن ما علم به لم يبق فيه احتمال.

ونحو ذلك ما حكى الشيخ تقي الدين في "شرح الإلمام" عن بعضهم أنه زاد في القاعدة أنه عام في واقعة سئل عنها ولم تقع بعد، فإن وقعت وعلم حالها فلا عموم، بل الجواب واقع على ما علم. وإن التبس علينا أعلم؟ أو لا؟ فالوقف.

وذكر الأبياري هذه الأقسام الثلاثة، غير أنه قال في الثالث: (إنه إن علم استبهامه على النبي - صلى الله عليه وسلم - بقرينة، فالحمل على العموم باتفاق، وإن لم يعلم استبهامه عليه، فالالتفات إلى القيد الوجودي يمنع القضاء على الأحوال كلها، وهو مدرك أبي حنيفة، والالتفات إلى PageV03P486 # الإطلاق في السؤال ونحوه يقتضي استيفاء الأحوال) (¬1).

أي: وإلا لكان إطلاقا في موضع التقييد، أو إبهاما في موضع البيان المحتاج إليه.

— পৃষ্ঠা ৫১৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।