ومعناها أن الشارع - صلى الله عليه وسلم - إذا حكم بأمر في واقعة اطلع عليها إما بسؤال سائل أو بغير ذلك وهي تحتمل وقوعها على وجه من وجهين أو وجوه، يكون ما حكم به - صلى الله عليه وسلم - عاما في كل محتملاتها، وكأنه تلفظ بعمومه فيها. PageV03P481
فمن ذلك: أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وعنده عشر نسوة، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أمسك أربعا، وفارق سائرهن" (¬1). رواه الشافعي من حديث معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه. وكذا الترمذي بلفظ: "فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يختار منهن أربعا ويترك سائرهن" (¬2). ورواه أيضا ابن ماجة والبيهقي، وأخرجه ابن حبان والحاكم.
وما نقله الترمذي عن البخاري - من كونه غير محفوظ من تلك الجهة - يعارضه تصحيح الأئمة له وما له من الشواهد.
واعلم أنه وقع في "النهاية" للإمام وتبعه الغزالي في "وسيطه" وفي "المستصفى" وتبعه الإمام الرازي في "المحصول" وكثير من أتباعهما وبعض "شراح البيضاوي" وافقهم أن صاحب هذه الواقعة ابن غيلان.
وهو غلط؛ فليس في الصحابة ابن غيلان.
نعم، في الرواة ابن عيلان (بالمهملة)، وهو قيس بن عيلان بن مضر، وزفر بن عيلان. وكأن هذا هو الحامل لابن الحاجب بعد قوله في "المختصر": (إنه ابن عيلان). ضبطه بخطه بالمهملة، ذكره في باب "الظاهر والمؤول" في التأويلات البعيدة.
فأخذ الشافعي من هذا الحديث أن الكافر إذا أسلم على أكثر من العدد الشرعي، عليه أن يختار العدد الشرعي من الكل ولو مع تأخر العقد عليهن عن المتروكات (¬3)؛ لعدم PageV03P482 # استفصال النبي - صلى الله عليه وسلم - عن كونه عقد على الكل مغا أو مرتبا؛ تنزيلا لذلك منزلة التنصيص على عمومه في الأحوال كلها، وإلا لكان تأخيرا للبيان عن وقت الحاجة.
ونحو ذلك: ما رواه أبو داود عن هشيم، عن ابن أبي ليلى، عن [حميضة] (¬1) بنت الشمردل، عن قيس بن الحارث: "أنه أسلم وعنده ثمان نسوة، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يختار أربعا" (¬2). وإسناده حسن، وله إسناد آخر يقوى به.
وأخرج البيهقي بسنده عن عروة بن مسعود قال: (أسلمت وتحتي عشر نسوة، أربع منهن من قريش، إحداهن بنت أبي سفيان، فقال لي النبي - صلى الله عليه وسلم -: "اختر منهن أربعا وخل سائرهن"). قال: (فاخترت منهن أربعا، منهن ابنة أبي سفيان) (¬3). رجاله ثقات إلا أن فيه إرسالا.
وروى الشافعي والبيهقي بسند غير قوي من حديث عمرو بن الحارث، عن نوفل بن معاوية، قال: (أسلمت وتحتي خمس نسوة، فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "فارق واحدة، وأمسك أربعا"). قال: (فعمدت إلى أقدمهن عندي عاقر منذ ستين سنة، ففارقتها) (¬4). PageV03P483
وكذا عمم الشافعي الحكم في الأختين؛ لحديث فيروز الديلمي أنه أسلم وتحته أختان، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "اختر أيتهما شئت" (¬1). رواه أحمد والترمذي وابن ماجة.
وخالف أبو حنيفة في جعل ترك الاستفصال كالعام، وقال: إنه لم يقع في الواقعة إلا حالة واحدة، فإن دل على خصوص حاله دليل، فهو، وإلا [فمجمل] (¬2) إلى قيام دليل على كيفية الوقوع. ووافقه أصحابه سوى محمد بن الحسن؛ فإنه استحسن مقالة الشافعي.
ثم أول أصحابه هذه الأحاديث إما على أنه - صلى الله عليه وسلم - علم أن عقد كل واحد ممن خيره كان على كل نسائه معا، لا مرتبا، وإما أنه مرتب ولكن قوله له: "أمسك أربعا" معناه: ابتدئ نكاح أربع. أو أن المراد: اختر أربعا أوائل، أو غير ذلك من التأويلات البعيدة.