ونقل عن الكرخي من الحنفية أن مقتضى الآية إنما هو أخذ صدقة واحدة من نوع واحد.
ورجحه ابن الحاجب حيث قال خلافا للأكثر: (لنا: أنه بصدقة واحدة يصدق أنه أخذ منها صدقة، فيلزم الامتثال. وأيضا فإن كل دينار مال، ولا يجب ذلك بإجماع) (¬1). انتهى
وقد أجيب:
- عن الأول بمنع صدق ذلك؛ لأن "أموالهم" جمع مضاف، فكان عاما في كل نوع نوع وفرد فرد، إلا ما خرج بالسنة كما أشار إليه الشافعي.
- وعن الثاني بأن المراد: عن كل نصاب نصاب كما بينته السنة.
ومما ذكر احتجاجا للكرخي: أن "من" في الآية للتبعيض ولو كانت الآية عامة، والتبعيض يصدق ببعض المجموع ولو من نوع واحد.
وجوابه أن التبعيض في العام إنما يكون باعتبار تبعيض كل جزئي جزئي منه، فلا بد أن يكون مأخوذا من كل نصاب؛ إذ لو أسقطت "من" لكان المال يؤخذ كله صدقة.
نعم، أجاب القرافي عن شبهة الكرخي بأن "من" لا بد من تعلقها بمحذوف، والأصل: "خذ صدقة كائنة من أموالهم"، فلما قدم الجار والمجرور، كان في محل نصب على الحال من المفعول، فلو أريد الخصوص، كانت الصدقة كائنة من بعض أموالهم، لا من كلها، PageV03P479 # وهو خلاف قضية أنها كائنة من أموالهم.
وفيه نظر؛ لأن وجود كونها بعض أموالهم يصدق ولو كان بعض نوع منها.
ولعل ما قاله القرافي هو الحامل لبعضهم على قوله: إن الجار إن كان متعلقا بالفعل وهو "خذ"، رجح قول الكرخي؛ لأن "صدقة" نكرة في إثبات، فيحصل الامتثال بصدقة واحدة من نوع. وإن تعلق بصفة "صدقة" فيقوى قول الجمهور؛ لأنها إنما تكون من أموالهم إذا كانت من كل نوع نوع.
وفيه النظر السابق.
على أن أبا بكر الرازي - من الحنفية - نقل في كتابه عن شيخه أبي الحسن الكرخي أن الآية تقتضي أخذ الحق من سائر أصناف الأموال.
فعلى هذا لا يبقى خلاف.
وأما الآمدي فتوقف في المسألة فلم يرجح شيئا، إذ قال في آخر كلامه: (وبالجملة فهي محتملة، ومأخذ الكرخي دقيق) (¬1).
فائدة:
استنبط ابن حبان في صحيحه دليلا لمقالة الكرخي السابقة من حديث: "ليس فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة" (¬2)، فقال: (هذا يبين أن المراد من قوله: {خذ من أموالهم صدقة} [التوبة: 103] أن المراد به بعض المال؛ إذ اسم"المال" يقع على ما دون الخمس من ذلك، وقد نفى النبي - صلى الله عليه وسلم - إيجاب الصدقة عن ما دون الذي أخذ) (¬3). انتهى PageV03P480 # ولا يخلو من نظر؛ فإن التخصيص يطرق العام ولا ينفي كونه عاما، بل يصير عاما مخصصا. وقد سبق نحو هذه الشبهة في كلام ابن الحاجب والجواب عنها، والله أعلم.
فائدة:
609 - للشافعي: ترك الاستفصال ... ينزل [كالعموم في المقال] (¬1)
610 - لكن له: وقائع الأحوال ... إذا تطرق للاحتمال
611 - فيها، [اكتست] (¬2) ثوبا من الإجمال ... وسقط الأخذ بالاستدلال
612 - والجمع قال شيخنا: في الأولى ... لفظ وذي فعل، فهذا الأولى
الشرح:
هذه أيضا من المواضع التي يبحث عن اقتضاء العموم فيها، ومن يثبته يجعله نوعا خارجا عما سبق من صيغ العموم.
وإنما أفردته بالترجمة؛ لأنه من أصول إمامنا الشافعي الذي ذكره بأبلغ عبارة وأجمعها. وله عبارة أخرى ربما توهم مخالفتها، فأوضحتها، وبينت أنه لا تنافي بينهما على المرجح.
فأما العبارة الأولى فقد اشتهرت عنه ونقلها إمام مذهبه إمام الحرمين، وهي: "ترك الاستفصال في وقائع الأحوال مع قيام الاحتمال - ينزل منزلة العموم في المقال".