الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

والتحقيق نعم فيما يحتاج لفعل، كإمامته به في اليومين، وأما غيره فمأمور بتبليغه إياه فقط.

الثاني: المخاطب (بفتح الطاء) هل يجري فيه الخلاف في المكسور؟

قال الشيخ جمال الدين في كتاب "التمهيد": لا يبعد تخريجه فيه. وفرع عليه لو قال: PageV03P476

"أعط هذا لمن شئت"، أو: "اصنع فيه ما شئت"، فليس له أخذه. ولو قال: "وكلتك في إبراء غرمائي" وكان هو منهم، لم يدخل (¬1).

وعلله القاضي أبو الطيب بقوله: لأن المذهب الصحيح أن المخاطب لا يدخل في عموم أمر المخاطب له.

وذكر فروعا غير ذلك.

وكان شيخنا شيخ الإسلام البلقيني يرد كون هذا قاعدة وتخريجها على مسألة المخاطب (بالكسر)، وكتب بخطه: (إنه لا خلاف بين العلماء - بل بين الناس - مطلقا في المخاطب بنحو "قوموا" أن كل من خوطب به داخل. فإن كان الخطاب بنحو "من" و"الذين" فلا خلاف في الدخول أيضا، نحو: "من رد عبدي فله كذا"، "من دخل الدار من نسائي فهي طالق"، فالمخاطب بذلك ونحوه داخل قطعا، ولا يتخرج على المخاطب - بالكسر - لأن المنع في ذلك لأن الشخص لا يخاطب نفسه، فالقرينة فيه ظاهرة. والخلاف في الفروع المذكورة إنما هو لمدرك آخر، وهو اقتضاء الحال أن لا يدخل المخاطب بما خوطب به لتهمة أو نحوها من القرائن، لا أن المخاطب هل يدخل في الخطاب؟ فإنه متناقض). انتهى ملخصا.

وتعقب أيضا الفروع المذكورة بما يطول ذكره، وفي هذه الإشارة كفاية.

قلت: لكن كلام القاضي أبي الطيب السابق ذكره أن المدرك هذا، وأن الخلاف منقول، وأن الراجح فيه عدم الدخول، إلا أن يحمل على أن مراده بكونه لا يدخل في عموم أمر المخاطب له - لقرينة أنه لما لم يصرح المتكلم بإدخاله بالخطاب، كان المراد غيره.

قيل: وهذه المسألة هي مسألة: أوامر الله تعالى العامة هل يدخل فيها النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ PageV03P477

وقد سبق أن الصحيح الدخول.

المسألة الثانية:

ذهب الجمهور إلى أن مثل قوله تعالى: {خذ من أموالهم صدقة} [التوبة: 103]، يقتضي أخذ الصدقة من كل نوع إلا أن يخص بدليل من السنة.

وهو ما نص عليه الشافعي في "الرسالة"، إذ قال بعد ذكر الآية ما نصه: (وكان مخرج الآية عاما على الأموال، وكان يحتمل أن يكون بعض الأموال دون بعض، فدلت السنة على أن الزكاة في بعض المال دون بعض) (¬1).

وقال في موضع آخر: (ولولا دلالة السنة لكان ظاهر القرآن أن الأموال كلها سواء، وأن الزكاة في جميعها، لا في بعضها دون بعض) (¬2).

ونقل عن نص البويطي نحوه؛ ولهذا احتج بها أصحابنا على وجوب الزكاة في مال التجارة وعلى أخذ الشاة الصغيرة من الصغار، ونحو ذلك.

ومن يرى العموم يستدل بها في كل نوع اختلف في الزكاة فيه إلا أن يخرج من دلالة السنة المنع فيه.

ونقل عن الشافعي أنه نص في موضع آخر على أن الآية من المجمل الذي بينته السنة، وربما حمل نصه الأول على أنه أراد ذلك؛ لأن آخره يقتضي احتمال الأمرين، إلا أن يقال: إنه إنما ذكره لكونه مرجوحا بالنسبة إلى الأول، والإجمال شرطه التساوي.

وبالجملة فالقولان هنا كالقولين المنقولين عنه في قوله تعالى: {وآتوا الزكاة} [البقرة: PageV03P478

43] وفي قوله تعالى: {وأحل الله البيع} [البقرة: 275]، مع قولين آخرين، وفي غير ذلك أيضا.

وعلى قول الإجمال فلا يستدل بها على مختلف فيه إلا بدليل على شمول الآية له.

— পৃষ্ঠা ৫১৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।