وإنه يقتضي أنها لو لم تتغير، يحمل على الطلاق جزما.
ويشبه المسألة ما لو ذكرا صداقا في السر وصداقا بالعلانية، وكذا إذا استعملا لفظ "المفاوضة" وأرادا "شركة العنان"، فإنه جائز على المنصوص.
وكل هذه المسائل مما يؤيد قول العموم لغير المخاطب الواحد بالعرف أو بغيره كما سبق، فإنه قوي وإن كان المرجح خلافه.
الثالث: "النداء" في هذه المسائل ليس بقيد، بل على سبيل المثال، وكذا الخطاب؛ إذ المراد الحكم كيف كان. والله أعلم.
ص:
607 - وفي الخطاب يدخل المخاطب ... في خبر يعمه، والواجب
608 - أخذ من الأنواع من أموالهم ... في آية الأخذ لفرض مالهم
الشرح:
أي: ومن الصور التي اختلف في محل العموم فيها هاتان المسألتان:
الأولي: أن المخاطب (بكسر الطاء) داخل - على الأرجح من المذاهب - في عموم متعلق خطابه إذا كان صالحا له وكان خبرا، لا أمرا ولا نهيا، أما الآمر والناهي فغير داخلين في أمر ونهي بصيغة تعمهما كما سبق مبسوطا في باب الأمر والنهي.
سواء أكان ذلك الخبر إخبارا:
- عن أمر ونهي، كما لو قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله أمر بكذا"، أو: "نهى عن كذا". PageV03P474
- أو عن غيرهما، كقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، دخل الجنة" (¬1)، "من أحيا أرضا ميتة، فهي له" (¬2).
ومنه قوله تعالى: {والله بكل شيء عليم} [البقرة: 282] إذا قلنا بصحة إطلاق لفظ "شيء" عليه تعالى، وكذا: {الله خالق كل شيء} [الرعد: 16] فإنه وإن دخل لفظا بناء على هذه القاعدة لكنه خارج قطعا؛ إما بالعقل أو بغير ذلك كما سنذكره في مسألة التخصيص بالعقل.
وخرج بقيد "أن يكون اللفظ صالحا لدخوله فيه" ما إذا كان بلفظ المخاطبة: نحو: "إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم" (¬3). بل ولو قلنا في الأمر والنهي: إن الآمر والناهي يدخلان فيهما لكن إذا كان بلفظ الخطاب لا يدخلان، نحو: "لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول" (¬4). بخلاف نحو: "من نام فليتوضأ" (¬5)، فإن القائل بدخول الآمر والناهي يقول هنا بالشمول.
نعم، الخلاف في الخبر وفي الأمر والنهي محله إذا لم يقم دليل على الدخول في الحكم، فإن كان كذلك فالشمول بذلك الدليل قطعا.
واعلم أنه يجري مع وجود لفظ الخطاب ما سبق من خلاف الحنابلة في أن الخطاب مع PageV03P475 # الموجودين يتناول من بعدهم بغير دليل منفصل.
وقد سبق في باب الأوامر والنواهي أن مقتضى كلام الرافعي والنووي في مسائل من "الطلاق" أن المتكلم لا يدخل في عموم كلامه ولو كان غير آمر وناه على الأصح.
ومما لم يسبق ما قاله أصحابنا فيما لو وقف على الفقراء ثم صار فقيرا، هل يجوز له الأخذ؟ والأصح نعم، وقيل: لا، لأن مطلق الوقف ينصرف إلى غير الواقف.
وهذا وإن لم يكن فيه خطاب لكن الخلاف في الحقيقة في أن المتكلم بكلام يشمله: هل يدخل فيه؟ أو لا؟ سواء أكان هناك خطاب أو لا كما علم ذلك من الأمثلة السابقة.
وكثير من الأصوليين يعبر بذلك، وكثير يعبرون ب "المخاطب" كما عبر به ابن الحاجب وغيره، وجرينا عليه في النظم، وكأن النظر فيه إلى معنى الخطاب وإن لم يكن صيغة خطاب. فتأمله.
تنبيهات
الأول: وقع بحث في أن جبريل - عليه السلام - هل يدخل فيما [يبلغه للنبي] (¬1) - صلى الله عليه وسلم - من التكليف؟