الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

وإن لم يقترن بما يدل على اختصاص المخاطب به فالأصح من المذاهب أنه لا يتناول PageV03P470 # غيره من الأمة إلا بدليل، وهو قول الجمهور.

ونص عليه الشافعي، فقال الإمام في "النهاية" في "باب الرضاع": (وقد أشار الشافعي إلى تصرف في حديث سالم رمز إليه المزني، وهو أن خطاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا اختص بشخص في حكاية حال، فحكم الصيغة اختصاص الحكم بالمخاطب. وإذا قضينا بأن الناس في الشرع واحد فإنما هو متلقى من إجماع الصحابة لما يشاهدونه من قرائن الأحوال الدالة على عدم الاختصاص).

قال: (واضطرب رأيهم في قضية سالم في التخصيص واللفظ في نفسه مختص بالمخاطب، فلم يجز تعميم الحكم، لاسيما إذا اعتقد خلافه مما يستقل دليلا) (¬1). انتهى

القول الثاني: ويعزى للحنابلة، صرح به القاضي أبو يعلى منهم وغيره: أنه عام بنفسه. إلا أن كلام القاضي يقتضي أنه عام بالشرع، لا بوضع اللغة؛ للقطع باختصاصه لغة.

وحكى ابن القطان من أصحابنا هذين القولين وجهين لأصحابنا، قال: والأكثرون على الأول، والثاني: أنه للعموم؛ بدليل حديث: "حكمي على الواحد حكمي على الجماعة" (¬2).

وحكى الأستاذ أبو منصور خلافا لأصحابنا أن العموم لغير الواحد هل هو بالقياس؟ أو بحديث "حكمي على الواحد"؟ وقال: إن الأول قول ابن سريج.

فيخرج من قول الإمام: (إنه بالإجماع) ومن هذين ثلاثة آراء في جهة العموم. PageV03P471

وفي كلام الإمام أيضا ما يشعر برابع، وهو أنه بمقتضى عرف الشرع.

وفي كلام غيره إطلاق أنه بالعرف، حتى إن الإمام قال: لا ينبغي أن يكون لهذا الخلاف حقيقة.

وخالفه المقترح وغيره، وقالوا: الخلاف معنوي.

والقول الثالث في الأصل وبه قال أبو الخطاب [من] (¬1) الحنابلة: أنه إن وقع جوابا لسؤال كقول الأعرابي: "واقعت أهلي في رمضان" (¬2) فقال: "أعتق"، كان عاما، وإلا فلا، نحو قوله - صلى الله عليه وسلم -: "مروا أبا بكر فليصل بالناس" (¬3)، فلا يدخل فيه غير أبي بكر. وكذا قوله في المبارزة: "يا فلان، قم فبارز" (¬4).

قال: و (كذلك إذا حكم - صلى الله عليه وسلم - في حادثة بين نفسين، كان واجبا على كل أحد أن يحكم عليه بمثل تلك الحادثة. فهذا لا أعلم فيه خلافا) (¬5). انتهى PageV03P472 # تنبيهات

الأول: حديث: "حكمي على الواحد حكمي على الجماعة" لا يعرف بهذا اللفظ، وسئل عنه المزي والذهبي، فقالا ذلك.

نعم، معناه ثابت، فروى الترمذي والنسائي من حديث مالك، عن محمد بن المنكدر، عن أميمة بنت رقيقة، قالت: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - في نساء من المهاجرات نبايعه، فقال: "إني لا أصافح النساء، وما قولي لامرأة واحدة إلا كقولي لمائة امرأة" (¬1). وقال الترمذي حسن صحيح.

الثاني: إذا قلنا بعموم خطاب الواحد وأن ذلك بعرف الشرع حتى يصير إذا تلفظ بالواحد، كان المراد به كل أحد عموما، وإن كان مجازا إلا أنه صار حقيقة شرعية أو عرفية، تفرع عن ذلك مسائل:

منها: ما حكاه الرافعي عن أبي العباس الروياني: (أن الرجل إذا قال: "متى قلت لامرأتي: أنت علي حرام، فإني أريد به الطلاق"، ثم قال لها بعد مدة: "أنت علي حرام"، يحتمل وجهين:

أحدهما: الحمل على الطلاق؛ لكلامه السابق.

والثاني: أنه كما لو ابتدأ به؛ لاحتمال أن نيته تغيرت) (¬2). PageV03P473

— পৃষ্ঠা ৫১৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।