ومثله خطاب بني إسرائيل، كقوله تعالى: {ياأهل الكتاب لا تغلوا في دينكم} [النساء: 171] {ياأيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا} [النساء: 47] {قل ياأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله} [آل عمران: 64]، {قل ياأهل الكتاب هل تنقمون منا إلا} [المائدة: 59]، {يابني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم} [البقرة: 40]، ونحو ذلك من الآيات، وهو كثير.
إلا أن يدل دليل على مشاركتهم لهم فيما خوطبوا به؛ وذلك لأن اللفظ قاصر عليهم، فلا يتعداهم.
والمراد ب "أهل الكتاب"اليهود والنصارى، لا عبدة الأوثان ولا المجوس؛ إما لأن كتابهم رفع، أو لغير ذلك مما قرره أصحابنا في النكاح وغيره.
وخالف في ذلك أبو البركات مجد الدين ابن تيمية في "مسودته" في الأصول، وقال: (إنه PageV03P468 # يشمل الأمة إن شركوهم في المعنى) (¬1).
قال: (لأن شرعه عام لبني إسرائيل وغيرهم من أهل الكتاب وغيرهم كالمؤمنين؛ فيثبت الحكم فيهم كما في أهل الكتاب. وذلك كأمره لواحد من المكلفين، فإنه يعم غيره).
أي: على رأي من يقول به كما سيأتي.
قال: وإن لم يشركوهم فلا، كما في قوله لأهل بدر: {فكلوا مما غنمتم} [الأنفال: 69] {إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا} [آل عمران: 122]، فإن ذلك لا يعم غيرهم.
قال: (ثم الشمول هاهنا هل هو بطريق العادة العرفية؟ أو الاعتبار العقلي؟ فيه الخلاف المشهور).
قال: (وعلى هذا ينبني استدلال الأئمة على حكمنا بمثل قوله تعالى: {أتأمرون الناس بالبر} [البقرة: 44]، الآية، فإن هذه الضمائر راجعة لبني إسرائيل).
قال: (وهذا كله في الخطاب على لسان محمد - صلى الله عليه وسلم -، أما خطابه لهم على لسان موسى أو غيره من الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - فهي مسألة: شرع من قبلنا هل هو شرع لنا؟ والحكم هنا لا يثبت بطريق العموم الخطابي قطعا، بل بالاعتبار العقلي عند الجمهور) (¬2).
وأما عكس هذه المسألة: وهو دخول الكفار في نحو: {ياأيها الذين آمنوا} أو "يأيها المؤمنون" أو نحو ذلك - فقد سبق الكلام عليه في مسألة دخول الكافر في لفظ "الناس"المقترن بلام الاستغراق وأن المسألة مبنية على تكليف الكافر بالفروع، فدخولهم من حيث عموم الشرع، لا من حيث اللغة، فإن الوصف نحرج لهم. PageV03P469
المسألة الرابعة:
خطاب الشرع لواحد هل يدخل فيه غير ذلك المخاطب؟ أو لا؟
وهي أعم من المسألة السابقة، وهي مخاطبة النبي - صلى الله عليه وسلم - بلفظ يختص به، هل تدخل الأمة؟
ولكن ربما تفاوتا بمدارك خاصة بأحدهما دون الآخر. يظهر ذلك للمتأمل.
وإن كان الشيخ أبو حامد فرض مسألة خطاب الواحد بأعم من خطاب الله لنبيه - صلى الله عليه وسلم - ومن خطاب النبي لواحد من أمته، ومثله ب {ياأيها الرسول بلغ} [المائدة: 67]، {ياأيها النبي حرض المؤمنين على القتال} [الأنفال: 65].
وحاصل هذه المسألة: أن الخطاب الخاص بواحد من الأمة إن اقترن بما يخص ذلك الواحد، فلا يكون غيره مثله في ذلك الحكم، كحديث أبي بردة في العناق في "الصحيحين": "تجزئك، ولن تجزئ عن أحد بعدك" (¬1).
نعم، رخص النبي - صلى الله عليه وسلم - في العناق أيضا لزيد بن خالد الجهني كما في أبي داود (¬2)، ولعقبة بن عامر كما في "الصحيحين" (¬3)، وربما قال: "ولن تجزئ عن أحد بعدك". وهو محمول على تخصيص لعموم بعد تخصيص.