أي: فيكون الدخول عرفا أو نحوه، لا لغة.
ثم قال: (وإذا قلنا بالتناول، هل يكون دالا عليهما بالحقيقة والمجاز؛ أو عليهما مجازا صرفا؟ فيه خلاف، ظاهر مذهب القاضي الثاني، وقياس قول الإمام الأول) (¬2).
تنبيهات
الأول: احترزت بقولي: (الجمع) عن اسم الجمع نحو: "قوم" كما سبق في مسألة "الجمع المحلى بأل".
وبقولي: (المسلم) - أي الذي سلم فيه بناء واحده - عن المكسر (¬3) ك "رجال"، فإنه لا يشمل المؤنث قطعا، وعن اللفظ الذي يدل على الجمعية من غير علامة للتذكير وليس جمعا مكسرا، ك "الناس"، فإنه يدخل فيه الرجال والنساء قطعا.
وقولي: (فلذا يفصل" إشارة إلى ما سبق من قوله تعالى: {إن المسلمين والمسلمات} الآية وما سبق في سببها.
نعم، ما ألحق بالجمع: منه ما يلحق به في هذا الحكم (ك "بنين")، ومنه ما يشملهما قطعا (ك "عشرين")، ومنه ما يختص به الإناث قطعا (ك "أرضين" و"سنين").
ويظهر ذلك كله بتأمله. PageV03P466
الثاني: يستثنى من محل الخلاف في ضمير الجمع المذكر ما لو عاد على النوعين، نحو: "يا أيها الرجال والنساء"، {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} [البقرة: 185]. فلا خلاف في دخولهن. قاله القاضي عبد الوهاب، ولكن هذا بقرينة، والكلام حيث لا قرينة.
ونحوه في القرينة (وإن تأخرت) حديث: "سبق المفردون"، ثم فسرهم - صلى الله عليه وسلم - بقوله بعده: "هم الذاكرون الله كثيرا والذاكرات" (¬1). فلا شاهد فيه لمن قال بالدخول.
ومنهم من قال: محل الخلاف في غير الخطاب الشفاهي، أما إذا شافه رجالا ونساء ب "افعلوا"، فإنهن يدخلن قطعا. ولكن هذا بالقرينة، والكلام حيث لا قرينة.
ولم يختلف المفسرون في قوله تعالى: {اهبطوا منها جميعا} [البقرة: 38]، أنه متناول لآدم وحواء ولإبليس.
وربما كانت القرينة مخرجة، كما في قوله تعالى: {فاقتلوا المشركين} [التوبة: 5]، فإن المشركات لا يدخلن؛ لقرينة نهيه عليه السلام عن قتل النساء.
ولأجل قرينة الإدخال استدل بقوله عليه السلام: "أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم" (¬2) على أن المرأة تقيم الحد على مملوكها بحق الملك الذي يشترك فيه الذكر والأنثى، فالقرينة: تعليق الحكم بوصف الملك.
الثالث: سكتوا عن الخناثى، هل يدخلون في خطاب المذكر؟ أو المؤنث؟
والظاهر من تصرف الفقهاء دخولهم في خطاب النساء في التغليظ والرجال في التخفيف، وربما أخرج عن القسمين. وقد أفرد أحكام الخناثى بالتصنيف. PageV03P467
الرابع: مما يخرج على هذه القاعدة مسألة "الواعظ" المشهورة في الفقه وهو قوله للحاضرين عنده: "طلقتكم ثلاثا" وامرأته فيهم وهو لا يدري.
أفتى الإمام بوقوع الطلاق. قال الغزالي: وفي القلب منه شيء. وقال الرافعي والنووي: ينبغي أن لا يقع. قال النووي رحمه الله: لأن النساء لا يدخلن في هذا اللفظ كما تقرر في الأصول.
وذكر الرافعي مأخذا غير ذلك، وذكر غيرهما أنه ينبغي أن يخرج على "حنث الجاهل" كما لو حلف لا يسلم على زيد، فسلم على قوم هو فيهم ولم يعلمه.
وفي المسألة مباحث مذكورة في كتب الفقه لا نطول بها.
المسألة الثالثة:
خطاب الشارع بنحو: "يا أهل الكتاب" لا يدخل فيه أمة محمد - صلى الله عليه وسلم -، سواء أكان ذلك من خطاب الله عز وجل أو خطاب نبيه - صلى الله عليه وسلم - لهم بأمر الله تعالى.