فقال الجمهور: ليس بعام للأمة إلا بدليل يوجب التشريك، إما مطلقا أو في ذلك الحكم بخصوصه من قياس أو غيره. وحينئذ فشمول الحكم لهم بذلك لا باللفظ؛ لأن اللغة تقتضى أن خطاب المفرد لا يتناول غيره.
وقال أبو حنيفة وأحمد: يشمل الأمة، ولا ينصرف الحكم عنهم إلا بدليل من خارج. واختاره جمع من أصحابنا كابن السمعاني، وكذا إمام الحرمين على ما يؤول إليه تفصيل له نذكره.
أما ما لا يمكن إرادة الأمة معه فيه مثل: {ياأيها المدثر (1) قم فأنذر} [المدثر: 1 - 2] {ياأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك} [المائدة: 67] ونحو ذلك فلا دخول للأمة فيه قطعا.
ومن ذلك ما قامت فيه قرينة على اختصاصه به من الخارج، نحو: {ولا تمنن تستكثر} [المدثر: 6]. فتفصيل إمام الحرمين بين أن ترد الصيغة في محل التخصيص فيكون خاصا به، أو لا فيكون عاما - ليس قولا آخر، بل تبيين لمحل الخلاف.
وأما ما لا يمكن فيه إرادة النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك الحكم المقترن بخطابه بل يكون الخطاب له والمراد الأمة فليس ذلك من محل النزاع أيضا، وذلك مثل قوله تعالى: {لئن أشركت ليحبطن عملك} [الزمر: 65]، فخطابه بذلك من مجاز التركيب، وهو ما أسند فيه الحكم PageV03P461 # لغير من هو له، نحو: "أنبت الربيع البقل"، {ياهامان ابن لي صرحا} [غافر: 36]. وقد سبق تقريره في "باب المجاز".
ولأجل ذلك انتقد على ابن الحاجب تمثيله محل النزاع بآية: {لئن أشركت}.
نعم، حكى ابن عطية عن مكي والمهدوي أن الخطاب بقوله تعالى: {فلا تكونن من الجاهلين} [الأنعام: 35] للنبي - صلى الله عليه وسلم -، والمراد أمته. ثم قال: (وهذا ضعيف؛ لا يقتضيه اللفظ) (¬1).
والتحقيق: أن هذا ونحوه من باب"خطاب العام من غير قصد مخاطب معين".
والمعنى: اتفاق جميع الشرائع على ذلك، أي: ويكون هذا مثل: {ولو ترى إذ المجرمون ناكسو رءوسهم عند ربهم} [السجدة: 12] كما قرره أهل البيان، وأنهم لما تناهت حالهم الفظيعة في الظهور، لم يختص بها مخاطب دون مخاطب.
ونحوه: {وتحسبهم أيقاظا وهم رقود} [الكهف: 18]، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "بشر المشائين في ظلم الليل إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة" (¬2).
قيل: والأولى أن يقرر مثل ذلك بأنه عام عموم الشمول، كاستعمال المشترك في معانيه، لا أن المراد عموم البدل للمخاطبين للصلاحية لكل مخاطب بما يقتضي أن يصير الضمير - وهو أعرف المعارف - في معنى النكرة. وإذا قرر: {لئن أشركت}، {فلا تكونن من الجاهلين} ونحو ذلك على هذا المحمل، اندفع الإشكال في هذه الآيات ونحوها من أصله؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - ليس مقصودا بذلك. PageV03P462
وأما التقييد بأن لا قرينة على إرادة الأمة معه فمخرج لما إذا دلت قرينة على ذلك، فليس ذلك من محل النزاع أيضا، مثل: {ياأيها النبي إذا طلقتم النساء} [الطلاق: 1]، الآية، فإن ضمير الجمع في: "طلقتم" و"طلقوهن" قرينة لفظية تدل على أن الأمة مقصودة معه بالحكم، وأن تخصيصه بالنداء تشريف له - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه إمامهم وقدوتهم وسيدهم الذي يصدر فعلهم عن رأيه وإرشاده؛ ولذلك ابتدأ الشافعي - رحمه الله - "كتاب الطلاق" بهذه الآية؛ لما فهمه من عمومها.
وخطاب الواحد وإن كان قد يرد بصيغة جمع، نحو: {قال رب ارجعون (99) لعلي أعمل صالحا} [المؤمنون: 99، 100] إلا أنه مجاز، فلا يقدح في دعوى القرينة في نحو: {ياأيها النبي إذا طلقتم}، بل القرينة في مثل ذلك قد توجد والضمير مفرد، نحو: {ياأيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك} [التحريم: 1]، الآية، فإن غير النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا الحكم أولى منه به؛ ولهذا قال بعده: {قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم} [التحريم: 2].