قيل: وينبغي على قول الإمام ذلك في "المكروه" أن "خلاف الأولى" كذلك، بل هو أولى بأن ينفى القبح عنه من حيث إن النهي فيه غير مقصود.
قلت: وينبغي أن يكون "المباح" أولى منهما بأن لا يكون حسنا ولا قبيحا؛ لانتفاء الاقتضاء فيه. نعم، تمسكوا في كونه حسنا بقوله تعالى: {ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون} [النحل: 97]؛ لأن أفعل التفضيل يقتضي المشاركة. فإذا جوزوا على الأحسن وهو "الواجب" و"المندوب"، يبقى المباح حسنا، ولا جزاء فيه. PageV01P234
قلت: وفيه نظر؛ فإن الظاهر أن المراد ب "أحسن": ب "الحسن"، لا معنى التفضيل؛ بدليل قوله تعالى في الآية الأخرى: {جزاء بما كانوا يعملون} [الواقعة: 24]، وذلك هو المطلوب، لا "المباح"؛ فإنه لا جزاء فيه، وأيضا فيلزم أن يدخل في الحسن "الحرام" وغيره؛ لأنه مما قد يعمله المكلف؛ فيكون من المفضل عليه، وهو باطل.
أو يكون التفضيل باعتبار أن الجزاء أفضل من العمل، فكأنه قيل: يجزيهم أجرهم بالنوع الذي هو أفضل من أعمالهم. لكن يشكل بما قاله العلماء: إن كل عمل فجزاؤه خير منه، إلا التوحيد؛ فإنه أفضل من جزائه، ولأن "أفعل" التفضيل لا يضاف إلا إلى جنسه.
تنبيهات
أحدها: لأصحابنا عبارات أخرى في الحسن والقبح - لا طائل في بسطها، وقد أشرت إلى شيء منها فيما سبق. وأما المعتزلة فإنهم لما أناطوا الحسن والقبح بحكم العقل، عبروا بعبارات:
منها أن ما للقادر عليه العالم بحاله أن يفعله: "الحسن". وخلافه: "القبيح"؛ فيدخل في "الحسن" الأحكام سوى الحرام، و"القبيح" الحرام فقط.
ومنها أن "الحسن": الواقع على صفة توجب المدح. و"القبيح": الواقع على صفة توجب الذم؛ فيدخل في "الحسن" الواجب والمندوب، وفي "القبيح" الحرام فقط، ويبقى المباح والمكروه لا حسنا ولا قبيحا.
الثاني: أطلق الأصوليون مقابلة الحسن بالقبيح، وفيه نظر؛ لأن مقابله إنما هو السيئ؛ قال تعالى: {إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها} [الإسراء: 7]، وقال تعالى: {ولا تستوي الحسنة ولا السيئة} [فصلت: 34]، وأيضا فالقبيح أخص من السيئ، كما PageV01P235 # أن الجميل أخص من الحسن؛ بدليل قولهم: (الحسن الجميل)؛ للترقي من الأدنى للأعلى، فينبغي مقابلة الجميل بالقبيح، والحسن بالسيئ. نبه على ذلك الشيخ جمال الدين [الأغماتي] (¬1) في كتاب "المطالع".
الثالث: إناطة الحسن بالإذن أخص من إناطة البيضاوي له بعدم النهي حتى أدخل فيه فعل غير المكلف (كالصبي والساهي والبهيمة) استطرادا؛ لأنه إنما يتكلم في الفعل المتعلق به الخطاب، وهو فعل المكلف. وألزموه أن يستطرد إلى أن يمثل أيضا بفعل الله تعالى.
الرابع: فيما يظهر فيه ثمرة الخلاف في هذه المسألة، وقد أشار إلى ذلك الرافعي بعد أن اقتضى كلامه وصرح به غيره أن أصحاب أبي حنيفة وافقوا المعتزلة على الإناطة فيهما بالعقل، فقال في باب الزنا: (لو مكنت البالغة العاقلة مجنونا أو صبيا فعليها الحد، خلافا لأبي حنيفة، قال: لأن فعله - والحالة هذه - ليس بزنا. قلنا: لا نسلم أنه ليس بزنا، بل زنا ولكن لا يجب الحد) (¬2). انتهى
ووجه التخريج أن الزنا إنما يكون في العقل قبيحا إذا صدر من المكلف. فما يفعله الصبي إذا لم يكن زنا، لا تحد الممكنة منه. وعلى قول الشافعي هو قبيح في نفسه؛ لأنه منهي عنه ولو سقط الحد فيه عن الصبي لعدم تكليفه.