الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

قلت: وتحتمل الآية أيضا أن "الألف واللام" في "الأوابين" للعهد، كما في قوله تعالى: {إنا لا نضيع أجر المصلحين} [الأعراف: 170]، في خبر: {والذين يمسكون بالكتاب} [الأعراف: 170] الآية.

وقد قيل هنا: إن الرابط العموم اكتفي به لدخول المبتدأ تحته. فيقال هنا مثله.

وربما يقرر في آية "الأوابين" بأن الجواب فيه مقدر، أي: إن تكونوا صالحين فأنتم أوابون، والله تعالى للأوابين غفور. أو أن الخطاب في قوله تعالى: {إن تكونوا صالحين} [الإسراء: 25] عام للخلق كلهم، أي: يا أيها العباد إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. ويكون صلاح كل سبئا لمغفرته، من باب"ركب القوم دوابهم"، لا أن المجموع سبب للغفران للمجموع.

الثالث:

قيل: إن هذه المسألة هي مسألة "غير المقصودة" هل تدخل في العموم؟ وقد سبقت، فلا حاجة لإعادتها.

يدل على ذلك أن القاضي عبد الوهاب لما حكى الخلاف في تلك، مثل بآية الزكاة: هل يدخل فيها الحلي المباح ونحوه مما لم يقصد؛ ووافقه الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد في "شرح الإلمام". ومن ثم نقل الأصفهاني في "شرح المحصول" الخلاف الذي نقله القاضي PageV03P456 # عبد الوهاب في "غير المقصودة" هنا.

وعلى هذا فاستغراب ابن السبكي في "منع الموانع" الخلاف في غير المقصودة - حتى نقله عن"المسودة" الأصولية لبني تيمية - ليس بجيد.

قلت: قد يفرق بين المسألتين بأن تلك لا يشترط فيها وجود قرينة من مدح وغيره تصرفه عن العموم بالكلية، والعموم باق هناك في غير المقصودة إجماعا.

وأما هنا فيرتفع العموم فيه، ويكتفى فيه ببعض ما يصدق عليه اللفظ عند من يرى بأن لا عموم فيه؛ ولهذا نقل عن الشافعي في هذه المسألة أنه قال: (الكلام مفصل في مقصوده، مجمل في غير مقصوده). فانظر كيف سماه "مجملا"؛ والله أعلم.

ص:

601 - وذو العموم في خطاب شوفها ... به لموجود، وما له انتها

602 - لغيرهم لفظا، ولكن يشمل ... لأن شرعه عموما يقبل

الشرح:

مما اختلف في عمومه: الخطاب الوارد شفاها في الكتاب والسنة، مثل قوله تعالى: {ياأيها الناس} [البقرة: 168]، {ياأيها الذين آمنوا} [البقرة: 172]، {ياعباد لا خوف عليكم} [الزخرف: 68].

لا خلاف في أنه عام في الحكم الذي تضمنه لمن لم يشافه به، سواء أكان موجودا أو غائبا وقت تبليغ النبي - صلى الله عليه وسلم - أو معدوما بالكلية. فإذا بلغ الغائب والمعدوم بعد وجوده، تعلق به الحكم.

وإنما اختلف في جهة عمومه. PageV03P457

والحاصل: أن العام المشافه فيه بحكم لا خلاف في شموله لغة للمشافهين وفي غيرهم حكما، وإنما الخلاف في غيرهم: هل الحكم شامل لهم باللغة؟ أو بدليل آخر؟

ذهب جمع من الحنابلة والحنفية إلى أنه من اللفظ.

وذهب أكثرون إلى أنه بدليل آخر، وذلك مما علم من عموم دينه - صلى الله عليه وسلم - بالضرورة إلي يوم القيامة.

ويدل عليه قوله تعالى: {لأنذركم به ومن بلغ} [الأنعام: 19]، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "وبعثت إلى الناس عامة" (¬1). وأصرح من ذلك قوله تعالى: {هو الذي بعث في الأميين رسولا} [الجمعة: 2] إلى قوله تعالى: {وآخرين منهم لما يلحقوا بهم} [الجمعة: 3].

وهذا معنى قول كثير كابن الحاجب: (إن مثل: {ياأيها الناس} [البقرة: 168]، ليس خطابا لمن بعدهم - أي من بعد المواجهين - وإنما يثبت الحكم بدليل آخر من إجماع أو نص أو قياس) (¬2).

— পৃষ্ঠা ৫০৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।