والمراد بالمدح والذم أن يرد ما يدل على ذلك بطريق من الطرق، كمدح الفاعل، أو ذمه، أو وعده، أو وعيده، أو غير ذلك كما سبقت الإشارة إليه، وإن ابن عبد السلام بسط ذلك في كتاب "دلائل الأحكام".
وقولي: (وقد يجيء اسما لغير الحرم) معناه أن البائع ربما أطلق على مقابل "الحرام"، أعم من الواجب والمندوب والمكروه وخلاف الأولى والمخير فيه على السواء، أي بأسمائه، PageV01P231 # فيقال: "الجائز" كذلك، و"الحلال" كذلك أيضا، كما قال تعالى: {فجعلتم منه حراما وحلالا} [يونس: 59].
و"الحرم" بكسر الحاء هو الحرام، قال تعالى: {وحرام على قرية أهلكناها} [الأنبياء: 95] على قراءة حمزة والكسائي، [أي: حرام] (¬1) وإن كان المراد هناك ليس الحرام الشرعي، بل المنع أو نحوه (على اختلاف المفسرين).
وسلك بعض العلماء ذلك في تقسيم الحكم، فقال: هو قسمان: تحريم، وإباحة.
ووقع في تعليقة الشيخ أبي حامد في كتاب النكاح أنها ثلاثة: إيجاب، وحظر، وإباحة. ولعله أراد ب "الإيجاب" مطلق الطلب، وب "الحظر" مطلق المنع، والله أعلم. PageV01P232
ص:
131 - وكل مأذون بشرع ف "حسن" ... فذاك "واجب" و"مندوب" إذن
132 - كذا "مباح"، والذي تعلقا ... نهي به "القبيح" فيما أطلقا
133 - وذلك "الحرام" و"المكروه" ... "خلاف الاولى" هو به شبيه
134 - والأرجح الذي الإمام قاله: ... ذو الكره منه لا ولا محاله
135 - قيل: وينبغي يكون مثله ... "خلاف الاولى" هو بذاك أشبه
الشرح: أي: مما علم من حد الحكم السابق (من حيث الإضافة إلى الله تعالى والتقسيم إلى اقتضاء وتخيير) أن وصف الفعل المتعلق به الخطاب بحسن أو قبح إنما هو باعتبار إذن الشارع وعدم إذنه، لا بالعقل كما يدعيه المعتزلة؛ فالحسن: ما أذن فيه الشرع، والقبيح: ما نهي عنه؛ فيدخل في المأذون حينئذ "الواجب" و"المندوب"، وكذا يدخل "المباح"؛ لارتفاع شأنه بالإذن فيه وإن لم يطلب. ويدخل في المنهي عنه "الحرام" و"المكروه" و"خلاف الأولى"؛ لأنه شبيه بالمكروه في كونه منهيا نهي تنزيه، وإن كان النهي غير مقصود، وهو معنى قولي: (هو به شبيه).
نعم، كون "المكروه" و"خلاف الأولى" من القبيح فيه نظر، وإن كان في "جمع الجوامع" صرح بذلك في "المكروه"، لكن قال شيخنا شارحه الزركشي أنه لم يره لغيره، وكأنه أخذه من إطلاق كثير أن "القبيح" ما نهي عنه.
قال: (ويمكن أن يريدوا النهي المخصوص - أي: نهي التحريم - بل هو الأقرب لإطلاقهم، وكأن الموقع له في ذلك قول الهندي: إن القبيح عندنا ما يكون منهيا عنه، PageV01P233 # ونعني به ما يكون تركه أولى، وهو القدر المشترك بين المحرم والمكروه) (¬1). انتهى
فقولي: (والأرجح الذي الإمام قاله) إشارة إلى النظر المذكور في "المكروه" و"خلاف الأولى"، وأن الأرجح الذي قاله إمام الحرمين: إن "المكروه" لا قبيح ولا حسن؛ لأن "القبيح" ما يذم عليه، و"الحسن" ما يثنى عليه، وهو ليس كذلك فيهما.
ولذلك قال الشيخ تقي الدين السبكي: (لم نر أحدا نعتمده خالف الإمام في هذا إلا أناسا أدركناهم تعلقوا بإطلاق نحو البيضاوي (¬2) النهي، وليس هذا التعلق بأولى من امتناع إمام الحرمين من ذلك) (¬3).
قلت: بل الغالب - كما سبق - في إطلاق النهي التحريم؛ ولذلك حمل الأصفهاني كلام "المنهاج" [عليه] (¬4). نعم، كلام إمام الحرمين إنما هو مفرع على تفسير الحسن والقبيح بما يمدح فاعله أو يذم شرعا، وغيره علق القبح بالنهي لا بالذم.