125 - وهو الحرام الحظر والمعصية ... والإثم والمزجور والفاحشة
126 - والذنب والسيئة القبيح ... وحرج عقوبة تجريح
الشرح: أي: ما تعلق به التحريم هو الذي يذم فاعله. فيخرج بقيد "الذم": ما سوى الحرام والواجب، وبإضافة الذم للفاعل: الواجب.
والمراد: الذي من شأنه أن يذم فاعله وإن تخلف، كمن وطئ أجنبية يظنها زوجته كما سيأتي.
ولم أقيده بكونه "قصدا" ولا ب "شرعا"؛ لما سبق في الواجب، ولا ب "مطلقا" وإن كان في التحريم ما هو مخير كما سيأتي؛ لأن الفعل متى وجد في المخير، كان مذموما حراما.
ولم أقل: (ويثاب تاركه)؛ لأن "المكروه" يشاركه في ذلك و"خلاف الأولى"، وقد خرجا بقيد ذم الفاعل، وأيضا فقد لا يثاب؛ لعدم استحضاره كما سبق.
ويسمى:
- "محرما": اسم مفعول من حرمه تحريما. PageV01P229
- و"حراما": وصف فاعل من حرم يحرم؛ لأنه مطاوع "حرم" المضعف كما سبق تقرير نظيره في "الواجب".
- ويسمى "محظورا": من الحظر وهو المنع، فسمي الفعل بالحكم المتعلق به.
- ويسمى أيضا "معصية"، و"إثما"، و"حرجا"، و"مزجورا"، و"زجرا"، و"فاحشة"، و"ذنبا"، و"سيئة"، و"قبيحا"، و"عقوبة"، و"تجريحا"، و"جرحا"؛ لأنها تترتب على فعله، فبهذا التقدير تصح تسميته بذلك، والله أعلم.
ص:
127 - وما له كراهة "مكروه" ... تاركه يمدح، لا يعروه
128 - في الفعل ذم، و"خلاف الأولى" ... مثل، ولكن منع كره أولى
الشرح: أي: ما يتعلق به الكراهة يسمى "مكروها". ورسمه: ما يمدح تاركه، ولا يذم فاعله.
فخرج ب "يمدح": المباح، وتقييده بال "تارك": الواجب والمندوب؛ فإن المدح فيهما على الفعل. وخرج بعدم ذم فاعله: الحرام؛ لأنه وإن شارك "المكروه" في مدح التارك لكن يفارقه في ذم الفاعل.
وأما "خلاف الأولى" فسمي بذلك لأنه خلاف المندوب الذي من أسمائه "الأولى" كما سبق، وهو مشارك له في رسمه، إلا أن هذا مقيد بكونه بنهي غير مقصود؛ ليخرج "المكروه"، وحينئذ فالمنع في "المكروه" أقوى من المنع في "خلاف الأولى"، وهو معنى قولي: (ولكن منع كره أولى)، أي: أقوى باعتبار كونه بنهي مقصود، فإن هذا يدل على الاعتناء بالمنع فيه، وقد يطلق "المكروه" على "خلاف الأولى" كما سبق، والله أعلم. PageV01P230
ص:
129 - وذو الإباحة "مباح" جائز ... موسع ومطلق وحائز
130 - حلا، خلا من مدحة وذم ... وقد يجيء اسما لغير الحرم
الشرح: المراد أن متعلق الإباحة من الفعل يسمى "مباحا" اسم مفعول من "أباحه". ويسمى "جائزا" و"موسعا" أي: فيه (¬1)، و"مطلقا" و"حلالا"، وما في معناه من المحل والمحلل بالفتح، وهو معنى قولي: (وحائز حلا).
وقولي: (خلا من مدحة وذم) هذا رسم "المباح"، وهو: ما خلا من مدح وذم، أي: لا في فعل ولا في ترك. وخروج بقية الأقسام كلها من ذلك واضح؛ لأن كلا منها لا يخلو من مدح أو ذم إما في الفعل أو في الترك، لكن لا بد فيه من الإذن؛ لأنه متعلق الإباحة، وقد سبق تفسير الإباحة بذلك؛ فيخرج حكم الأشياء قبل ورود الشرع، وفعل غير المكلف.
نعم، المراد بكونه لا مدح فيه ولا ذم: الذي شأنه ذلك، أو يقال: (لذاته)؛ ليخرج ما لو ترك به حرام؛ فإنه يثاب عليه من تلك الجهة، ويكون واجبا - على رأي الكعبي كما سيأتي، فإن ذلك لا يختص بالمباح، وما لو ترك به واجب فإنه يذم أيضا من تلك الجهة.