الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المقدمة
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

وعندنا: الاستثناء منقطع؛ بدليل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أبطل تطوعه كما سبق. PageV01P224

وقال ابن المنير: [وقع لي في ذلك مأخذ] (¬1) لطيف، وهو أن الصوم والصلاة ونحوهما عبادة لا تقبل التجزئة، فقطعها تجزئة، أي إيقاع بعض عبادة، وذلك حرام؛ لأنه تعبد فاسد. قال: ونظيره عتق البعض يسري للباقي مع اليسار، ومع الإعسار لا يسري؛ لإمكان التجزئة. قال: أما التنفل على الراحلة - وإن كان فيه ترك بعض الأركان - فللضرورة.

قلت: فقد اضطربت المناسبة التي أبداها لوجود التجزئة مرة مع الصحة ومرة مع البطلان، فلا يلتفت إليها. وأيضا ففرق بين أن يقصد تجزئة العبادة ابتداء وبين أن تبطل وتجعل كأن لم تكن.

ومما استشكل على أبي حنيفة في ذلك: تجويزه للمتنفل بعد أن [يشرع] (¬2) أن يصلي قاعدا؛ فلذلك خالفه صاحباه، فمنعا القعود؛ طردا للقياس. على أن أبا نصر العراقي نقل عن أبي حنيفة في كتاب الصداق أن له الخروج من صوم التطوع، إلا أنه يجب عليه القضاء. نعم، أبو نصر أوله كما نقل ذلك أبو علي السنجي (من أصحابنا) في "شرح الفروع".

فإن قيل: ما وجه الوجوب في إتمام حج التطوع لمن شرع فيه عندكم؟

قلت: ذكر الماوردي جوابين:

أحدهما: لأن نفله في غالب الأحكام كفرضه؛ فإنهما متساويان في النية، فيقول في كل منهما: لبيك بالحج، من غير أن يعين فرضا أو نفلا، أو يحرم مطلقا ثم يصرفه لما شاء، سواء ذلك في الفرض أو في التطوع. ولو لبى بلا نية، لم ينعقد، بخلاف العكس. ومتساويان أيضا في الكفارة بإفساد أحدهما بجماع، وفي لزوم الفدية في الإتلافات والاستمتاعات؛ فوجب أن يتساويا في لزوم الإتمام. PageV01P225

الثاني أجودهما (وبه أجاب الشافعي في "الأم"): أنه يجب المضي في فاسد التطوع كواجبه، فإتمام صحيح التطوع أولى.

على أن هذا السؤال قد أفسد من أصله بأن الحج لا يمكن وقوعه تطوعا؛ فإن [إقامة شعار البيت] (¬1) من فروض الكفايات، وهي تلزم بالشروع (على الأصح).

نعم، قال الرافعي: (ينبغي أن تكون العمرة كالحج، بل الاعتكاف والصلاة في المسجد الحرام كذلك، فإن إحياء البقعة يحصل به) (¬2).

وإن كان في "الروضة" قد تعقبه بما لا يلاقيه، فليتأمل.

والعمرة كالحج في كل ما تقدم كما أشار إليه الرافعي فيما ذكره مما سبق.

نعم، قيل: لنا مسائل يجب فيها إتمام التطوع عندنا غير الحج والعمرة، منها ما قال بعضهم: الأضحية سنة وتلزم بالشروع. وذكره الساجي في نصوص الشافعي.

قلت: إن أريد بلزوم الإتمام وجوب التصدق بشيء منها (وهو الظاهر)، فهذا إنما هو خارج مخرج الشروط، لا تتميم حقيقة. ونظيره استقبال القبلة والستر في صلاة التطوع.

ومنها في "شرح الفروع" لأبي على السنجي أن أبا زيد المروزي وبعض الأصحاب أوجبوا إتمام الطواف المندوب على من شرع فيه، وغلطهما. وحمله بعضهم على الطواف الواجب في الحج والعمرة المتطوع بهما؛ فرجع ذلك إلى مسألة إتمام الحج والعمرة التطوعين.

التنبيه الثاني: يؤخذ من كونه "يمدح فاعله" أن المدح لا ينفك بخوف اعتقاد العامة وجوبه فيترك - كما قاله مالك ونقله الدارمي في "استذكاره" عن أبي إسحاق المروزي من أن السنة قد يكون تركها أفضل لذلك، كقراءة الجمعة يوم الجمعة، ونحو ذلك. PageV01P226

ولا يخالف هذا ما سبق من كونه قد لا يثاب عليه لعارض؛ لقيام الدليل هناك دون هذا.

— পৃষ্ঠা ৪৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।