وعندنا: الاستثناء منقطع؛ بدليل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أبطل تطوعه كما سبق. PageV01P224
وقال ابن المنير: [وقع لي في ذلك مأخذ] (¬1) لطيف، وهو أن الصوم والصلاة ونحوهما عبادة لا تقبل التجزئة، فقطعها تجزئة، أي إيقاع بعض عبادة، وذلك حرام؛ لأنه تعبد فاسد. قال: ونظيره عتق البعض يسري للباقي مع اليسار، ومع الإعسار لا يسري؛ لإمكان التجزئة. قال: أما التنفل على الراحلة - وإن كان فيه ترك بعض الأركان - فللضرورة.
قلت: فقد اضطربت المناسبة التي أبداها لوجود التجزئة مرة مع الصحة ومرة مع البطلان، فلا يلتفت إليها. وأيضا ففرق بين أن يقصد تجزئة العبادة ابتداء وبين أن تبطل وتجعل كأن لم تكن.
ومما استشكل على أبي حنيفة في ذلك: تجويزه للمتنفل بعد أن [يشرع] (¬2) أن يصلي قاعدا؛ فلذلك خالفه صاحباه، فمنعا القعود؛ طردا للقياس. على أن أبا نصر العراقي نقل عن أبي حنيفة في كتاب الصداق أن له الخروج من صوم التطوع، إلا أنه يجب عليه القضاء. نعم، أبو نصر أوله كما نقل ذلك أبو علي السنجي (من أصحابنا) في "شرح الفروع".
فإن قيل: ما وجه الوجوب في إتمام حج التطوع لمن شرع فيه عندكم؟
قلت: ذكر الماوردي جوابين:
أحدهما: لأن نفله في غالب الأحكام كفرضه؛ فإنهما متساويان في النية، فيقول في كل منهما: لبيك بالحج، من غير أن يعين فرضا أو نفلا، أو يحرم مطلقا ثم يصرفه لما شاء، سواء ذلك في الفرض أو في التطوع. ولو لبى بلا نية، لم ينعقد، بخلاف العكس. ومتساويان أيضا في الكفارة بإفساد أحدهما بجماع، وفي لزوم الفدية في الإتلافات والاستمتاعات؛ فوجب أن يتساويا في لزوم الإتمام. PageV01P225
الثاني أجودهما (وبه أجاب الشافعي في "الأم"): أنه يجب المضي في فاسد التطوع كواجبه، فإتمام صحيح التطوع أولى.
على أن هذا السؤال قد أفسد من أصله بأن الحج لا يمكن وقوعه تطوعا؛ فإن [إقامة شعار البيت] (¬1) من فروض الكفايات، وهي تلزم بالشروع (على الأصح).
نعم، قال الرافعي: (ينبغي أن تكون العمرة كالحج، بل الاعتكاف والصلاة في المسجد الحرام كذلك، فإن إحياء البقعة يحصل به) (¬2).
وإن كان في "الروضة" قد تعقبه بما لا يلاقيه، فليتأمل.
والعمرة كالحج في كل ما تقدم كما أشار إليه الرافعي فيما ذكره مما سبق.
نعم، قيل: لنا مسائل يجب فيها إتمام التطوع عندنا غير الحج والعمرة، منها ما قال بعضهم: الأضحية سنة وتلزم بالشروع. وذكره الساجي في نصوص الشافعي.
قلت: إن أريد بلزوم الإتمام وجوب التصدق بشيء منها (وهو الظاهر)، فهذا إنما هو خارج مخرج الشروط، لا تتميم حقيقة. ونظيره استقبال القبلة والستر في صلاة التطوع.
ومنها في "شرح الفروع" لأبي على السنجي أن أبا زيد المروزي وبعض الأصحاب أوجبوا إتمام الطواف المندوب على من شرع فيه، وغلطهما. وحمله بعضهم على الطواف الواجب في الحج والعمرة المتطوع بهما؛ فرجع ذلك إلى مسألة إتمام الحج والعمرة التطوعين.
التنبيه الثاني: يؤخذ من كونه "يمدح فاعله" أن المدح لا ينفك بخوف اعتقاد العامة وجوبه فيترك - كما قاله مالك ونقله الدارمي في "استذكاره" عن أبي إسحاق المروزي من أن السنة قد يكون تركها أفضل لذلك، كقراءة الجمعة يوم الجمعة، ونحو ذلك. PageV01P226
ولا يخالف هذا ما سبق من كونه قد لا يثاب عليه لعارض؛ لقيام الدليل هناك دون هذا.