ولم أقيده كالبيضاوي أيضا ب "مطلقا" استظهارا (¬1) على دخول فرض الكفاية والمخير والموسع، وترك المريض والمسافر الصوم، فإنهم تركوه مع كونه واجبا عليهم إلا أنهم لم يتركوا مطلقا، بل الترك في فرض الكفاية لظن أن الغير فعل، وفي المخير لفعل خصلة أخرى، وفي الموسع للفعل في ثاني الحال، وفي المريض والمسافر لفعلهما بعد زوال العذر حتى قال الإمام الرازي: إن الواجب عليهما أحد الشهرين، وأما ترك الحائض فليس من هذا؛ لأنه لم يجب عليها، بل يقطع بذلك، وسيأتي بيان ذلك كله.
لأني أقول (¬2): إن من فعل، لا يقال: (إنه ترك)، فلا يحتاج إلى "مطلقا"، وفرض الكفاية وإن لم يفعل أصلا فلتبين أن الوجوب قد سقط عنه.
وقولي: (وانفه بذي الندب فلا يشارك) شروع في الفعل الذي تعلق به الندب، وبدأت هنا برسمه، فذكرت أنه ينفى [منه] (¬3) هذا القيد (وهو الذم لتاركه)، ويؤتى معه بأنه يمدح فاعله، وذلك معنى قولي: PageV01P222
ص:
122 - بل يمدح الفاعل فيه، وليسم ... مندوبا اولى سنة بها يتم
123 - ومستحبا طاعة وقربه ... مرغبا نفلا لمن أحبه
الشرح: فيقال: "المندوب": ما يمدح فاعله، ولا يذم تاركه. فخرج بقيد المدح "المباح"، وبإضافته للفاعل "الحرام" و"المكروه" و"خلاف الأولى"؛ فإن المدح لتاركها. وبنفي ذم تاركه "الواجب"؛ فإن المندوب لا يشاركه في ذم التارك.
واعلم أن المراد بكونه "يمدح فاعله، ولا يذم تاركه" الذي من شأنه ذلك. وكذا لو غير لفظ "يمدح" ب "يثاب" وقصد ذلك، سواء في "الواجب" و"المندوب"؛ لأنهما قد لا يثاب فاعلهما؛ لعارض، كالصلاة في الدار المغصوبة، فإن [المرجح] (¬1) أنها تصح ولا يثاب (فرضا كانت أو [ندبا]) (¬2) خلافا لما بحثه صاحب "المطلب" كما سيأتي في موضعه، وكترك الزنا وغيره من المحرمات من غير استحضاره وكف النفس عنه بالقصد؛ فإنه واجب ولا ثواب فيه، وكذا ترك المكروهات.
ولهذا قال القرافي: (ليس كل واجب يثاب على فعله، ولا كل محرم يثاب على تركه).
قال: (فالأول كنفقة الزوجة والقريب ورد المغصوب والوديعة، لا ثواب فيها حتى تستحضر ويقصد الامتثال، والثاني كترك الزنا وشرب الخمر) (¬3). انتهى
قلت: ووزان ذلك من المندوبات: إبراء المعسر وإقراض المحتاج، ونحو ذلك. PageV01P223
تنبيهان
أحدهما: يؤخذ من كون المندوب لا ذم في تركه أنه إذا شرع فيه وتركه، لا يذم؛ فلا يكون إتمامه واجبا، وأنه لا فرق في تركه بين أن يكون ابتداء أو بعد الشروع. وخالف في ذلك أبو حنيفة ومالك، فأوجبا إتمامه بالشروع؛ لقوله تعالى: {ولا تبطلوا أعمالكم} [محمد: 33].
ولنا: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان أحيانا ينوي صوم التطوع ثم يفطر، أخرجه [مسلم] (¬1) وغيره (¬2)؛ فيحمل النهي في الآية على التنزيه؛ جمعا بين الدليلين، هذا إن لم يفسر {ولا تبطلوا} بأنكم [تحبطوها] (¬3) [بالردة، بدليل الآية التي قبلها، أو أن المراد] (¬4): ولا تبطلوها بالرياء. نقله ابن عبد البر عن أهل السنة، ونقل عن المعتزلة تفسيرها بمعنى: لا تبطلوها بالكبائر. لكن الظاهر تفسيره بما تقدم.
واحتج له أيضا بحديث الأعرابي: "قال: هل علي غيرها؟ قال له - صلى الله عليه وسلم -: لا، إلا أن تطوع" (¬5). أي: فيلزمك التطوع وإن كان تطوعا في أصله.