الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

فكأنه يقول: يستغرق جميع ما يصلح له استغراقا مقيدا بكونه بوضع واحد؛ ليخرج الاستغراق لما يصلح له بوضعين، فإنه غير معتبر، [فيدخل] (¬1) الصورة التي ذكرناها، ويخرج الاستغراق الذي لم يقصد في العموم؛ وذلك لأن قيد القيد مدخل في الأصل ما خرج بالقيد. PageV03P307

فعلم بذلك أن معنى قوله وقول غيره في قيد القيد: (إنه مدخل، لا مخرج) ما ذكرناه، وإلا فالقيد إنما يكون للإخراج لا للإدخال. فحقق ذلك وتجنب ما وقع لشارحي "المحصول" -الأصفهاني والقرافي- في ذلك مما لا ينبغي أن يتشاغل به.

على أنه قد سبق أن إطلاق المشترك على معنييه أو معانيه من قبيل شمول العام لكن على الوجه الذي سبق تقريره هناك وما ذكرنا فيه من الأمور المهمة، فليراجع.

وعلى كل حال فعن ذلك كله غنى بقيد "استغراق ما يصلح له" على ما قررنا أنه باعتبار أمر اشتركت فيه.

وإنما يكون ذلك بوضع واحد، فإن بقية المعاني التي هي بوضع آخر ليست بواسطة أمر اشتركت فيه، بل هي مغايرة.

فإن قيل: كيف يفسر "العام" ب "المستغرق" وهما مترادفان، فيكون هذا من التعريف اللفظي، لا الحقيقي ولا الرسمي؟

قيل: لا نسلم الترادف لغة، وبتقدير التسليم فالعموم الاصطلاحي ليس هو عين المستغرق لغة، فالأول بالاصطلاح، والثاني باللغة؛ فلا ترادف.

وهذا الجواب ينفع في كثير من حدود يورد عليها مثل ذلك، والله أعلم.

ص:

569 - ونادرا يحوي وما لم يقصد ... ويوصف المعنى به ك "الرشد

570 - يعمنا والخصب أيضا والمطر" ... لكن مجازا بالأعم يدكر

الشرح:

لما عرفت العام بأنه: "اللفظ المستغرق لما يصلح له" إلى آخره، ذكرت هنا ما فيه خلاف PageV03P308 # في دخوله، وما يكون إطلاق العموم فيه حقيقة ومجازا، وما وقع في اصطلاحهم من العبارة في عام وأعم. فهذه ثلاثة أمور اشتمل عليها البيتان.

الأول فيه مسألتان:

إحداهما: هل يحكم بدخول الصورة النادرة تحت اللفظ العام؛ لشموله إياها لغة؟ أو لا؛ لخروجها باستبعاد قصدها؟

والخلاف في هذه المسألة مذكور في الفقه مفرع عليه مسائل سيأتي ذكر شيء منها.

وزعم ابن السبكي أن الشيخ أبا إسحاق ذكر الخلاف فيها في الأصول.

قال شيخنا بدر الدين في "شرح جمع الجوامع": (ولم أجده في كتبه، وإنما يوجد في كلام الأصوليين اضطراب فيه يمكن أن يؤخذ منه الخلاف، وكذا في كلام الفقهاء؛ ولهذا اختلفوا في المسابقة على الفيل على وجهين:

أصحهما: نعم، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا سبق إلا في خف أو حافر" (¬1).

والثاني: لا؛ لأنه نادر عند المخاطبين بالحديث، ولم يرد باللفظ) (¬2).

وذكروا في المتمتع العادم للهدي أنه يصوم الأيام في الحج قبل عرفة، فلو أخر طواف الزيارة عن أيام التشريق وصامها، لا يكون أداء وإن بقي الطواف؛ لأن تأخره عن أيام التشريق مما يبعد ويندر؛ فلا يدخل في قوله تعالى: {ثلاثة أيام في الحج} [البقرة: 196]، بل هو محمول على الغالب المعتاد. PageV03P309

قال الرافعي: كذا حكاه الإمام وغيره. وفي "التهذيب" حكاية وجه بخلافه.

وقال الغزالي في "البسيط": (لو أوصى بعبد أو برأس من رقيقه، جاز دفع الخنثى. وذكر صاحب "التقريب" وجها أنه لا يجزئ؛ لأنه نادر لا يخطر بالبال. وهو بعيد؛ لأن العموم يتناوله). انتهى

فهذا ترجيح لدخول النادر؛ لكن الشافعي نص على عدم الدخول، وبه قطع إمام الحرمين في "العمد" كما حكاه عنه ابن العربي في "القبس".

— পৃষ্ঠা ৪৫০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।