قلت: إلا أن يراد ما ثبت وجوبه؛ فلا يرد هذا الأخير.
أما ما قاله أصحابنا في باب الحج: (إن "الواجب" ما جبر بدم، و"الركن" ما لم يجبر) فتفرقة بين الركن والواجب، لا بين الفرض والواجب.
وكذلك ما حكى الرافعي عن العبادي فيمن قال: (الطلاق واجب علي) تطلق، أو: (فرض علي) لا تطلق - ليس لعدم ترادفهما، بل لاقتضاء العرف ذلك. ونقل عن البوشنجي أن الجميع كنايات إلا: "لازم لي"؛ فإنه صريح عند الأكثر، فلا إشكال فيه حينئذ.
ومنها أيضا: "اللازم" [من اللزوم] (¬2)، وهو لغة: عدم الانفكاك عن الشيء. فيقال PageV01P219 # للواجب: "لازم" و"ملزوم به"، ونحو ذلك، كما في حديث الصدقة: "ومن لزمه بنت مخاض وليس عنده، أخذ منه ابن لبون" (¬1). أي: وجب عليه ذلك، وهو شائع كثير.
ومنها: "المحتوم"، من "حتمت الشيء أحتمه حتما" إذا قضيته وأحكمته، وحتمته أيضا: أوجبته. قاله الجوهري.
قال تعالى: {كان على ربك حتما مقضيا} [مريم: 71] أي: واجب الوقوع بوعده الصادق وإلا فهو تعالى لا يجب عليه شيء، فيقال في الواجب: حتم ومحتوم ومحتم، ونحو ذلك.
ومنها: "المكتوب"، من: "كتب الشيء" إذا حتمه وألزم به، وتسمى الصلوات المكتوبات لذلك، ومنه حديث: "خمس صلوات كتبهن الله" (¬2)، وقال تعالى: {كتب عليكم الصيام} [البقرة: 183]، {كتب عليكم القتال} [البقرة: 216]. أما {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية} [البقرة: 180] الآية - فقيل: المراد وجب، وكانت الوصية فرضا ونسخت، وقيل: يجب أن يوصي بما يحتاج للوصية من ذكر الدين والوديعة ونحو ذلك. وقيل: المراد: كتب في اللوح المحفوظ، فلا يكون مما نحن فيه.
وقولي: (ومض) أي: لمع وظهر، من قولهم: (ومض البرق)، أي: لمع. والمراد أن الواجب ظهر بهذه الأسماء.
وأما رسم الفعل "الواجب" فهو: ما يذم تاركه.
ف "ما" جنس يشمل الأفعال كلها. و"يذم" خاصة خرج بها "المباح"؛ فإنه لا ذم في فعله PageV01P220 # ولا في تركه. و"تاركه" خاصة أخرى تخرج "الحرام"؛ فإنه يذم فاعله، وتخرج "المندوب" و"المكروه" و"خلاف الأولى"؛ فإنه لا ذم في تركها، بل يمدح في الأخيرين.
[والتعبير ب "ما يذم" أولى من تعبير القدماء ب "ما يعاقب" أو ب "ما يتوعد بالعقاب"] (¬1)؛ لجواز العفو، ولأن المندوب قد يعاقب فيه، مثل القتال لتارك الجماعة أو الأذان (على رأي).
وقد يجاب بأن المراد: الذي من شأنه أن يعاقب على تركه؛ لمجيء ما يدل على ذلك شرعا، ولا يلزم في كل تارك؛ لجواز العفو في البعض، فلم يدخل فيه.
وهذا أحسن من:
- الجواب بأن الخلف في الوعيد كرم؛ لأن خلف الوعيد من الله تعالى محال.
- ومن جواب ابن دقيق العيد بأن المراد: يعاقب على جنسه ولو بعض التاركين؛ فإنه لا بد من عقاب بعض العصاة؛ لأنا نقول: "تاركه" عام بالإضافة، فحمله على البعض مجاز.
- ومن جواب العبدري في شرح "المستصفى" بأنه ليس في الشريعة توعد بالعقاب مطلق، بل مقيد بشرط أن لا يتوب المكلف وأن لا يعفى عنه؛ لأنا نقول: هذا يحتاج إلى صحة استقراء وبيان في كل وعيد.
وهو أيضا أولى من التعبير ب "ما يخاف على تاركه"؛ فقد زيفه إمام الحرمين بما يظن وجوبه وليس بواجب.
واعلم أني لم أقيد ذلك كالبيضاوي (¬2) بكونه "شرعا"؛ لما سبق أن العقل لا حكم له، PageV01P221 # بل للشرع. ولا بكونه "قصدا" ليخرج المتروك بلا قصد (كترك النائم والساهي والمكره)؛ لأنا نقول: لا نسلم أن هذا ترك؛ لأن التارك من خطر بباله الشيء وكف عنه، فالموجود من هؤلاء انتفاء الفعل وهو أعم من الترك، والذم إنما هو للترك. فمن نام حتى خرج الوقت، يقال فيه: (لم يصل)، ولا يقال: (ترك)؛ ولذلك لم يتعرض القاضي ولا غيره لذلك.