الفوائد السنية في شرح الألفية
/ 834
📝 Text
📑 সূচিপত্র — الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

قال ابن الحاجب: (ولخروج الموصولات وصلاتها؛ لأنها عامة وليست بلفظ واحد) (¬1).

لكن في هذا أيضا نظر؛ لأن الدال هو الموصول وهو مفرد، والصلات إنما هي لتبيين المراد منه؛ لتظهر الفائدة؛ ولهذا كان الإعراب إنما يحكم به لمحل الموصول وحده.

اما الثاني: فلدخول المثنى؛ لأنه دال على مفرديه وليس بعام كما سبق، ولدخول المعهود (نحو: {الذين قال لهم الناس إن الناس} [آل عمران: 173]) والنكرة (نحو: {أن تذبحوا بقرة} [البقرة: 67]) وليس شيء منهما بعام.

ثم قال ابن الحاجب: (وقد يلتزم الغزالي هذين) (¬2).

أي: فيدعي عمومهما؛ لمطلق الشمول في المثنى والعموم البدلي في النكرة.

وهو عجيب؛ فإن المثنى لا استغراق فيه بالمعنى السابق أو لأنه فيه حصر، وشرط العموم عدم الحصر. وأما العموم البدلي في النكرات فليس هو المراد كما سبق تقريره، فكيف يلتزم ما لا يمكنه التزامه؟ ! وقد قال هو في "المستصفى": إن النكرة في الإثبات لا عموم فيها (¬3).

وذكر ابن الحاجب تعريف أبي الحسين الذي اخترناه، وزعم أنه ليس بمانع.

قال: (لأن الأعداد نحو: "عشرة" ونحو: "ضرب زيد عمرا" يدخل كل منهما فيه) (¬4). PageV03P305

مع أنه لا عموم فيهما؛ ولهذا احترز عنه الغزالي في تعريفه السابق بقوله: (اللفظ الواحد) إلي آخره.

وما قاله ممنوع.

أما الأول: فقد بينا أنه يخرج بقيد الاستغراق أو بقيد عدم الحصر.

وأما الثاني: فلأن الكلام في المفرد، وأما "ضرب زيد عمرا" فليس بمفرد.

وقد سبق تقرير أن العموم من عوارض المفرد وأقسامه، فكيف يدخل في ذلك المركب؟ !

والتقدير في التعريف: "العام: اللفظ المفرد" كما سبق تقريره في شرح الحد.

وأيضا فقد سبق في تفسير "الاستغراق" أنه الدلالة على كل فرد من جهة واحدة، و"ضرب زيد عمرا" دال من جهات متعددة، فكل كلمة دالة على معناها؛ فلا استغراق.

وأما ما اختاره ابن الحاجب في تعريفه بقوله: (ما دل على مسميات باعتبار أمر اشتركت فيه مطلقا ضربة) (¬1) فإنه سالم من أمور أوردت على ما سبق.

وقال: "مطلقا"، ليحترز عن المعهود؛ فان د لالته بقرينة العهد.

قلت: وهو معنى قولي: (يطلق)، وهو مؤخر من تقديم، وهو وفاعله جملة حالية، والتقدير: العام هو اللفظ حال كونه مطلقا -لا بقرينة- المستغرق لما يصلح له.

ويجوز أن تكون الجملة في موضع رفع؛ صفة للفظ؛ على قاعدة: "الجملة إذا وقعت بعد المعرف ب "أل" الجنسية فإن فيها الوجهين".

إلا أنا قد قدمنا أن الألف واللام ينبغي أن تكون للعهد وهو ما له معنى، لا مطلق PageV03P306 # اللفظ؛ فتتعين الحالية حينئذ.

وإنما قال ابن الحاجب: (ما دل) ولم يقل: (اللفظ الدال)؛ لأن مختاره أن العموم يكون في المعنى حقيقة كاللفظ وإن كان المرجح خلافه كما سيأتي.

فإن قيل: لم لا قيدت تعريفك بأن يكون "بوضع واحد" كما قيد به البيضاوي؛ ليخرج المشترك وما له حقيقة ومجاز؟ فإنه وإن كان مستغرقا لجميع ما يصلح له لكن لا بوضع واحد.

قلت: إن كان اللفظ أطلق في حالة واحدة على معنييه أو معانيه بالإرادة فذلك مجاز على المرجح كما سبق في بحث المشترك. ولو قلنا: حقيقة، ففيه الحصر، وهو خارج؛ من قولنا: (بلاحصر).

وإن كان إنما أطلق على أحد معنييه أو معانيه فلا استغراق، فلا يحتاج إلى هذا القيد.

ولذلك قرر الأسفراييني -شارح "البيضاوي"- أنه قيد أريد به إدخال المشترك وما له حقيقة ومجاز، لا إخراجه ولكن حيث كان في المشترك ما يقتضي العموم، نحو: "رأيت العين أو العيون"، و"ما في الدار عين"، و"كل عين تفنى" ونحو ذلك إذا أريد بالعين حينئذ نوع من مدلولاتها، فإنه عام فيه بلا شك مع أنه لم يستغرق جميع ما يصلح له وهو بقية المعاني التي لم تقصد أصلا.

— Page 449 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।