ومما يدخل في مدلول الصلاحية أن كل مدلول بحسبه، ك"من" في شمول العقلاء دون غيرهم، و"ما" لغيرهم، و"أين" في عموم الأمكنة، و"متى" في عموم الأزمنة، و"كل" بحسب ما يدخل عليه كما سيأتي إيضاحه في صيغ العموم وإن كان مفردا.
وكل عام فاستغراقه في أفراد ما يدل عليه، فاستغراق "المفرد" في المفردات، و"الجمع" في الجموع، و"المثنى" في المثنيات، حيث كان فيها ما يقتضي العموم من "أل" أو "إضافة" أو غير ذلك. PageV03P302
وقد علم من تعبيري ب "الصالح له" دون قولي: "مدلوله" أن كونه صالحا له إنما هو بحسب الأمر الذي اشتركت الأفراد فيه. فلو عبرب "المدلول"، لكان موضوعا لكل فرد وضع المشترك لكل من معنييه أو معانيه، وليس ذلك مرادا.
فالمراد ب "الصلاحية" أن يصدق عليه لغة بهذا الاعتبار.
واستغنيت بعموم "صالحه" عن قول البيضاوي وغيره: (يستغرق جميع ما يصلح له) (¬1).
نعم، اعترضه السبكي بأن هذه الصيغ العامة من جملة المعرف، فأخذها في التعريف دور، وادعى أن جوابه متعذر.
قلت: قد يجاب بأن كونها للعموم من باب وجود العموم فيها، لا تصور العموم، وإنما يلزم الدور لو توقف التعريف على تصور العموم فيها كما سبق نظيره في حد "العلم" ونحوه. إلا أن يقال: حصول العموم هنا لا بد من تصوره؛ ليحكم بالعموم، فيرجع إلى التوقف على تصوره؛ فجاء الدور؛ لاتحاد جهة التوقف.
وقولنا: (من غير حصر) احتراز من اسم العدد، نحو "عشرة"، فإنها تستغرق الأفراد المركبة لكن بحصر؛ إذ دلالتها دلالة كل على أجزائه، ودلالة العموم كلي على جزئياته كما سيأتي.
وبذلك صرح ابن الحاجب هنا وقال: (إنه لو لم محترز عنه ب "عدم الحصر" لكان الحد غير مانع) (¬2).
نعم، في كلامه في بحث "الاستثناء" ما يخالف ذلك، وتابعه في "جمع الجوامع"، PageV03P303 # والصواب ما هنا، لكن سبق في تفسير "الاستغراق " أنه مخرج للعدد، وعلى هذا فيستغنى عن قيد "عدم الحصر".
أما لفظ "المثنى" باعتبار جزئيه ولفظ "جمع القلة" باعتبار أقل الجمع (وهو ثلاثة أو اثنان على الخلاف في ذلك) و"جمع الكثرة" على أحد عشر -فإنه خارج بقيد "الاستغراق"، لأن دلالة كل من ذلك دلالة الكل على أجزائه، وعمومه في كل اثنين اثنين وجمع جمع عموم بدل، لا عموم شمول، إلا أن يقترن به ما يقتضي العموم من "أل" أو "إضافة" أو "نفي" أو "شرط" أو نحو ذلك مما سيأتي تفصيله، فيفيد عموم الشمول بما انضم إليه كما سبق.
وكل ذلك سيتضح في الكلام على صيغ العموم مفصلا -إن شاء الله تعالى- لاسيما في مسألة أن "الجمع المنكر لا يفيد العموم".
تنبيه:
قد علم من شرح هذا التعريف ضعف غيره من التعاريف.
فمن ذلك قول الغزالي: (إنه اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على شيئين فصاعدا) (¬1). فإنه ليس بجامع ولا مانع كما أشار إليه ابن الحاجب.
أما الأول فلخروج المعدوم والمستحيل؛ لأن ذلك لا يسمى "شيئا" على قول أهل السنة مع أن العموم قد يكون فيهما، بخلاف قولنا: (الصالح له)؛ فإنه شامل لهما.
نعم، قد يجاب عن الغزالي بأن مراده ب "الشيء" المعنى اللغوي الشامل للموجود والمعدوم، وكونه لا يسمى "شيئا" إلا الموجود إنما هو في عرف المتكلمين، إلا أن يقال: مدرك الخلاف بينهم فيه إنما هو الاستناد إلى اللغة كما يعرف ذلك من أدلتهم المقررة في PageV03P304 # محلها.