الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
568 - فذو العموم: اللفظ إذ يستغرق ... صالحه من غير حصر يطلق
الشرح:
هذا الفصل معقود للثاني من مهمات أقسام الكلام، ولإمامنا الشافعي - رضي الله عنه - فيه البيان الشافي.
قال الإمام أحمد رحمه الله: (لم نكن نعرف الخصوص والعموم حتى قدم علينا الشافعي).
وإنما أخرت الكلام فيه عن الأمر والنهي لتعلقهما بنفس الخطاب الشرعي، وتعلق العموم والخصوص بالمخاطب باعتبار كميته.
ف "العموم" في اللغة: شمول أمر لمتعدد، والأمر الشامل هو العام، لفظا كان أو غيره، نحو: عم الخير، وعم الخصب.
ولهذا يقع في عبارة بعض المناطقة: العام ما لا يمنع تصوره من الشركة فيه.
والأكثر إنما يفسرون بذلك الكلي، وهو بمعنى العموم لغة، وأما اصطلاحا فسيأتي.
ف "العام" في الاصطلاح فيه تعاريف كثيرة، المختار منها تعريف أبي الحسين وابن السمعاني وغيرهما، وهو ما أوردته في النظم: إنه اللفظ المستغرق لما يصلح له من غير حصر. PageV03P300
وإنما عبرت بقولي: (فذو العموم) ولم أقل: (العام)؛ لضيق الرجز عن لفظه، فعدلت إلى معناه. "فذو" مبتدأ، وما بعده من التعريف خبره.
وأيضا ففيه تنبيه على تسامح من قال: (العموم: اللفظ المستغرق)، كما عبر به عبد الجبار وابن برهان وغيرهما.
ف "اللفظ" جنس، وما بعده الخاصة، و"القول" وإن كان أحسن في التعبير لكونه جنسا قريبا إلا أنه لما كان المراد هنا اللفظ الموضوع لمعنى؛ لأن الكلام فيه، ساغ التعبير به؛ لمساواته للقول، وكان "اللام" فيه للعهد العائد إلى ما سبق في التقسيم، وأيضا [فقرينة] (¬1) استغراقه [المدلول] (¬2) يخرج اللفظ الذي لا يدل.
وأيضا ففيه التعريض بأن العموم حقيقة في اللفظ دون المعاني، وستأتي المسألة؛ وذلك لأن القول كثيرا ما يطلق على الرأي، كقولك: "قول الشافعي"، "قول أبي حنيفة"، ولا شك أن الرأي معنى.
نعم، التعبير به معرفا باللام -وإن سبق أنه مما يعاب في التعاريف لأن التعريف للماهية - فيه ما فيه، لكن لما شاع استعمال ذلك وكثر بعد التنبيه مرات عليه، اغتفر، لاسيما في النظم.
وخرج بقيد "استغراق ما يصلح له":
- المطلق؛ فإنه لا يدل على أفراد فضلا عن استغراقها.
- والنكرة في الإثبات؛ فإنها لا تعم على المرجح (كما سيأتي)، سواء أكانت بصيغة مفرد (ك "رجل") أو جمع (ك "رجال") أو نحوه من أسماء الجموع (ك "قوم" و"رهط") أو عدد PageV03P301 # (ك "خمسة")، فإن دلالة العدد على أفراده دلالة كل على أجزائه، فلا استغراق فيه.
نعم، قد يطلق على هذه الأمور أنها عامة، أي على سبيل البدل، كما في نحو: {تحرير رقبة} [المائدة: 89]، {إطعام عشرة مساكين} [المائدة: 89]، ونحو ذلك.
ومعنى "عموم البدل" أنه يصدق على كل واحد بدلا عن الآخر، [لا مع] (¬1) صدقه عليه، بخلاف "عموم الشمول"، فإنه يصدق على كل فرد في حالة واحدة.
وحيثما يطلق "العموم" في الأصول والفقه وغالب العلوم فإنما يراد "عموم الشمول"، لا عموم البدل.
وهذا معنى قولي: (إذ يستغرق صالحه)، أي: حيث يكون مستغرقا، أي: شأنه ذلك حتى يدخل فيه نحو: الشمس والقمر والسماء والأرض، فإن كلا من ذلك عام وإن كان منحصرا في الواقع في واحد أو في سبعة، وقد سبق في بعض تقسيمات "الكلي" ما يوضح ذلك.
ومعنى قولي: (صالحه) أي: الصالح له. فالإضافة بمعنى اللام.