والحاصل أن ما نفي عنه القبول هل يكون فاسدا؟ أو لا؟ قولان:
أحدهما: أن القبول والصحة متلازمان، فإذا نفي أحدهما، انتفى الآخر.
الثاني: لا؛ لأن القبول أخص من الصحة؛ إذ كل مقبول صحيح، وليس كل صحيح مقبولا؛ بدليل قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من أتى عرافا، لم تقبل له صلاة" (¬2)، "إذا أبق العبد، لم تقبل له صلاة حتى يرجع إلى مواليه" (¬3)، "من شرب الخمر، لم تقبل له صلاة أربعين صباحا" (¬4)، وشبه ذلك. فيكون القبول هو الثواب ونحوه.
وقد يصح الفعل ولا ثواب فيه كما هو الصحيح عندنا في الصلاة في المغصوب، فلا يلزم حينئذ من نفي القبول نفي الصحة.
وهذان القولان متكافئان، لا رجحان لأحدهما على الآخر، لأن نفي القبول ورد في PageV03P297 # الشرع تارة بمعنى نفي الصحة كما في حديث: "لا تقبل صلاة بغير طهور" (¬1) ونحو ذلك مما يستدل به أصحابنا وغيرهم على اشتراط الطهارة أو ستر العورة.
وتارة ينفي القبول مع وجود الصحة، كما في الأحاديث السابقة في الآبق وشارب الخمر ومن أتى العراف.
وحكى الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد في "شرح العمدة" القولين، وأشعر كلامه بعدم ترجيح أحدهما على الآخر، حيث حكى في تفسير "القبول" قولين: (أحدهما: ترتيب الغرض المطلوب من الشيء على الشيء، فيقال: "قبل عذره" إذا رتب على عذره الغرض المطلوب وهو عدم المؤاخذة بالجناية، وعلى هذا فالصحة والقبول متلازمان.
والثاني: أن "القبول" كون العبادة بحيث يترتب الثواب عليها، وعلى هذا فالقبول أخص من الصحة، فكل مقبول صحيح، ولا ينعكس) (¬2). انتهى
نعم، ابن عقيل -من الحنابلة- حكى القولين في كتابه في الأصول، ورجح أن الصحيح لا يكون إلا مقبولا، ولا يكون مردودا إلا وهو باطل.
لكن ترجيحه ذلك ليس بالواضح مع كثرة مجيء الأمرين في الشرع كما أشرنا إليه؛ ولذلك جريت في النظم على عدم الترجيح، فقلت: (رجحوا كليهما بما أتي من شاهد عليهما).
وقولي: (او إجزاء) أشرت به إلى أن نفي الإجزاء كنفي القبول فيما ذكر، كقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا PageV03P298 # تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن" (¬1). رواه الدارقطني، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أربع لا تجزئ في الضحايا" (¬2)، ونحو ذلك.
نعم، اختلف في كيفية الخلاف فيه على طريقين:
أصحهما: القطع بأنه كنفي القبول.
والثاني: أن فيه الخلاف السابق في نفي القبول، وأولى باقتضائه الفساد؛ لأن الصحة قد توجد حيث لا قبول، بخلاف الإجزاء مع الصحة.
قلت: وقد سبق في الكلام في خطاب الوضع معنى الإجزاء والفرق بينه وبين الصحة بما يخدش ما ذكر هنا، فراجعه، والله تعالى أعلم.
(تم الجزء الأول بعون الله وتوفيقه في ليلة سفر صباحها عن سابع عشر شهر المحرم الحرام من شهور سنة ست وعشرين وثمانمائة بمنزلي بالصالحية من الشام المحروسة أحسن الله عاقبتها، ويتلوه الجزء الثاني: الفصل الثاني في "العام" و"الخاص") (¬3).
وحسبنا الله ونعم الوكيل. PageV03P299