الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

رواه أبو داود بإسناد صحيح، ونهيه عن الاستنجاء بالعظم والروث، وقال: "إنهما لا يطهران" (¬1). رواه الدارقطني وصححه. ففي ذلك كله أنه يقتضي الفساد قطعا، خلافا لما أفهم كلام بعضهم -كابن برهان- من إجراء الخلاف فيه أيضا.

والثاني كحديث: "لا تصروا الغنم، فمن ابتاعها فهو بخير النظرين" (¬2) الحديث. ونحو ذلك مما فيه النهي وإثبات الخيار. ومثله أيضا: النهي عن طلاق الحائض والأمر فيه بالمراجعة.

وقولي: (والشك في اللازم كاليقين) أي: إن المشكوك في كونه لازما بماذا يلتحق؟

وهي مسألة نفيسة تعرض لها الشيخ عز الدين بن عبد السلام في "قواعده"، فقال: (كل تصرف منهي عنه لأمر [يجاوره] (¬3) أو [يقارنه] (¬4) مع توفر شروطه وأركانه فهو صحيح، وكل تصرف نهي عنه ولم يعلم لماذا نهي عنه؛ فهو باطل؛ حملا للفظ النهي على الحقيقة) (¬5). انتهى

وقد استفيد من كلام ابن عبد السلام أن المراد بالخارج غير اللازم الذي لا يتعلق PageV03P294 # بإخلال ركن أو شرط، فالأول هو مرادهم بالجزء الداخل، والثاني هو مرادهم باللازم الخارج؛ للزوم الشرط للماهية، فنشأ من ذلك الخلاف في الأمثلة.

الثاني:

قال ابن السمعاني في "الاصطلام" في مسألة "صوم يوم العيد": (إنهم لم يتعرضوا لحقيقة الفرق بين المنهي عنه لعينه أو لغيره. ويمكن أن يقال: النهي لعينه هو ما طلب فيه إيجاد ضد المنهي عنه، كالنهي عن صوم يوم العيد، وما ليس كذلك فالنهي فيه لغيره، كالنهي عن الصلاة في الدار المغصوبة، ليس المطلوب ترك الصلاة، وكذا البيع في وقت النداء، إذ لو اشتغل بغير البيع كان كذلك) (¬1). والنهي عن صوم يوم العيد ونكاح المحارم ونحوه كما صرح به القاضي الحسين في "باب النذر" من "تعليقته".

على أن ابن السمعاني قد ضايق في بعض كتبه الخلافية في الفرق، وقال: إن النهي لا يكون لعين المنهي عنه أبدا، إنما هو دائما لغيره؛ إذ الأحكام ليست بأوصاف ذاتية للأفعال، بل متعلقة بها.

وفيما قاله أولا نظر؛ لما قررناه أول المسألة من الفرق بين الأمرين.

وكذا فيما ضايق به على الفرق بينهما نظر؛ فإن الأحكام وإن لم تكن وصفا بل متعلقة لكن التعلق مرة يقع بواسطة و [مرة] (¬2) بلا واسطة؛ فحصل الفرق، والله أعلم. PageV03P295

ص:

566 - والنفي في قبول او إجزاء ... هل هو للصحة ذو اقتضاء؟

567 - أو للفساد؟ رجحوا كليهما ... بما أتي من شاهد عليهما

الشرح:

لما [بينت] (¬1) أن النهي يقتضي الفساد فيما سبق من الأنواع، ذكرت ما هو في معنى النهي هل يقتضيه أيضا؟ أو لا؟ وذلك فيما إذا نفى الشارع القبول عن فعل في حالة من أحواله، كقوله تعالى: {فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به} [آل عمران: 91]، {أن تقبل منهم نفقاتهم} [التوبة: 54] (¬2)، وكقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ" (¬3)، "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار" (¬4)، "لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول" (¬5)، ونحو ذلك.

ووجه مشابهته للنهي أنه في معنى: "لا يصل أحدكم إلا بطهارة" و"لا تصل حائض إلا بخمار". وهكذا في الكل، فيقتضي الفساد كالنهي على ما سبق.

ويكون معنى نفي القبول نفي الصحة؛ ولذلك أدخل ذلك في "جمع الجوامع" في نفس PageV03P296 # المنهي عنه لوصفه، حيث قال عن أبي حنيفة: (إن المنهي عنه لوصفه يفيد الصحة. وقيل: إن نفي عنه القبول) (¬1) إلى آخره، إذ التقدير: وقيل في المنهي عنه: إن نفي عنه القبول فإنه أيضا يفيد الصحة على قول.

— পৃষ্ঠা ৪৪৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।