الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ٨٣٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

وقد حكي في الخلاف أقوال سوى ما سبق كما زعمه بعض المصنفين:

منها ما حكاه الشيخ أبو إسحاق في "شرح اللمع" أن: (النهي إن كان مختصا بالمنهي عنه كالصلاة في الثوب النجس، دل على فساده، وإلا فلا، كالصلاة في الدار المغصوبة والثوب الحرير والبيع وقت النداء) (¬2).

قلت: لكنه لا يخرج عما سبق، فإن الثوب النجس إنما كان مختصا لأن شرط الصلاة PageV03P291 # طهارة الثوب، فالنهي عنه لعدم شرطه، بخلاف ما لا [يختص] (¬1)؛ لأنه لأمر خارجي.

ومنها: القول بأن النهي عن العبادة يقتضي الفساد مطلقا، والتفصيل بين ما هو لعينه أو لخارج لازم أو مجاور لها [إنما] (¬2) هو في غير العبادات. نقله ابن برهان في "الوجيز" عن الشافعي، واختاره الإمام الرازي في "المعالم"، وجرى عليه البيضاوي، وظاهر نقل الآمدي أنه قول أصحاب الشافعي واختاره.

قيل: ونص عليه الشافعي في "الرسالة" و"البويطي"، وهو ظاهر عبارة ابن السبكي في "جمع الجوامع" على ما قرره شيخنا الزركشي في شرحه.

وعندي أنه يمكن حمل كلامه على أن التفصيل يعود إلى الجميع؛ بدليل آخر كلامه، [بل] (¬3) والمنقول عن نص "الرسالة" و"البويطي" يمكن حمله على ذلك، بل ما سبق في المذهب المختار من النصوص وكلام الأصحاب يقتضي ذلك.

ومنها: ما حكاه القرافي عن المالكية أنه يقتضي شبه الفساد، ولكن ظاهره يقتضي تخصيصه بالعقود.

قلت: الظاهر أن مراد قائله ب "شبه الفساد" نفس الفساد، وإنما عبر بذلك تفرقة بينه وبين ما نهي عنه من الفاسد الذي قد علم فساده بغير النهي.

ومنها: أن ما يخل بركن أو شرط يقتضي الفساد دون ما لا يخل بواحد منهما. ذكره ابن برهان وابن السمعاني، وهو ظاهر كلام الغزالي في "المستصفى" آخرا.

قالوا: فيكون معنى كلامه أن النهي لم يقتض فساده، إنما فساده علم بأمر آخر. PageV03P292

قلت: يمكن ادعاء أنه عين قول الجمهور من حيث إنه رجع النهي عنه لأمر داخل أو لازم، ولكن كونه داخلا أو لازما استفيد من غير النهي.

ومنها: ما ذكره المازري في "شرح البرهان" عن شيخه -والظاهر أنه أبو الحسن اللخمي- التفصيل بين ما النهي عنه لحق الخلق فلا يقتضي الفساد، أو لحق الله تعالى فيقتضيه. قال: ولهذا لم يبطل الشارع بيع المصراة، بل أثبت للمشتري الخيار. قيل: وهو قول غريب.

قلت: هو في الحقيقة راجع إلى ما سبق من الفرق بين اللازم والمجاور، فإن مراده ب "حق الخلق" نحو الصلاة في المغصوب، بخلاف الصلاة بالنجاسة.

على أن ما ذكره من التعبير بذلك ينتقض طردا وعكسا؛ فإن البيع بالشرط الفاسد والأجل المجهول فاسد مع أنه لحق الآدمي، ونحوه -على مذهبهم- البيع على بيع أخيه، والبيع في وقت النداء لحق الله عز وجل وهو صحيح. نعم، هو عندهم فاسد كما سبق.

تنبيهان

الأول: قولي: (ومطلق النهي) أي: الذي ليس مقيدا بما يشعر بالفساد أو بالصحة.

فالأول: نحو: (لا تصل بغير طهارة)، ونحوه، ومنه قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تنكح نفسها" (¬1). رواه ابن ماجه والدارقطني بطرق، فآخر الحديث يدل على اقتضاء ذلك الفساد.

ومثله: نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الكلب، وقال فيه: "فإن جاء وطلب ثمنه، فاملأ كفه ترابا" (¬2). PageV03P293

— صفحة ٤٤٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।