الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ٨٣٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

وكذا قالوا في طواف الحائض: إنه يجزئها عن طواف الفرض حتى [يحصل] (¬1) التحلل به.

وإذا باع درهما بدرهمين، يبطل العقد في الدرهم الزائد، ويصح في القدر المساوي.

كل ذلك تحقيق لقولهم: إنه صحيح بأصله، فاسد بالوصف.

وبالغوا في التخريج على هذه القاعدة، فقالوا: الزنا يثبت المصاهرة حتى تحرم أم المزني بها وبنتها على الزاني، وإن الكفار إذا استولوا على أموال المسلمين، ملكوها.

لكن الصواب أن هذا ليس من هذه القاعدة؛ لأن الزنا والاستيلاء من الأفعال الحسية، ولا خلاف عندهم في أن النهي عن الأفعال الحسية لانتفاء الشرعية؛ ولهذا لم يقل أحد بمشروعية الزنا والغصب. ولهم في ذلك مأخذان:

أحدهما: أن المنهي عنه في يوم النحر مثلا إيقاع الصوم، لا الصوم الواقع، والمفهومان متغايران؛ إذ لا يلزم من تحريم الإيقاع تحريم الواقع، كما لا يلزم من تحريم الكون في الدار المغصوبة تحريم نفس الصلاة؛ لتغاير المفهومين. PageV03P289

قلت: قد سبق أن فعل الشيء وإيقاعه والفعل الواقع معناهما واحد، وأيضا سبق الفرق بين النهي عن الفعل في الزمان وفي المكان.

المأخذ الثاني: أن النهي يستلزم تصور حقيقة المنهي عنه شرعا، وذلك يقتضي الصحة، والمنهي عنه قبيح لذاته، وذلك قائم بالوصف، لا بالفعل.

قلت: لكن لا نسلم أن القبح في المنهي استفيد من غير النهي، فلا يعرف قبح المنهي عنه إلا بالنهي، وقد مضى تقريره.

وبالجملة فعند الشافعي أن المعصية والصحة متنافيان في زمان واحد من حيثية واحدة.

وبحث بعض المحققين في القول بأن "النهي يقتضي الصحة" بأنه إن أريد "الصحة العقلية" على معنى إمكان كونه صحيحا، فلا خلاف في ذلك، أو "العرفية" على معنى أنه يصدق على صومه عرفا اسم ذلك، فكذلك.

وأدلتهم إنما تدل على الصحة بهذين المعنيين، أما "الشرعية" على معنى ترتب الآثار عليه شرعا فهم لا يقولون به، ولا أدلتهم تقتضيه؛ فيرجع الخلاف لفظيا.

قلت: قد سبق للخلاف فوائد في النذر ونحوه.

وأما المنهي عنه لأمر خارج غير لازم فلا يقتضي الفساد عند الشافعي والجمهور، سواء أكان في العبادات أو في العقود.

قال الآمدي: (لا خلاف أنه لا يقتضي الفساد إلا ما نقل عن مالك وأحمد) (¬1). انتهى

وهو المشهور عند الحنابلة وداود، وعزي إلى أبي هاشم وغيره؛ ولهذا أبطل أحمد الصلاة في الدار المغصوبة كما سبق بيانه في الأحكام. PageV03P290

نعم، قيل: إطلاق النقل عن أحمد ليس بجيد؛ فإنه إنما قال ذلك في بعض العبادات وبعض العقود خاصة، كالبيع في وقت النداء والصلاة في المغصوب، وإلا فهو موافق على وقوع الطلاق في الحيض وفي طهر جامعها فيه وإرسال الثلاث ونحو ذلك.

نعم، إذا قلنا في هذا النوع: (إنه يقتضي الفساد) كما يقول أحمد وغيره فقام دليل في موضع على أنه لا يقتضي الفساد:

هل يكون اللفظ باقيا على حقيقته؛ لأنه لم يخرج عن جميع موجبه، فيصير كالعام الذي خرج بعضه، فإنه يبقى حقيقة فيما يبقى (على المرجح كما سيأتي)؟

أو يبقى مجازا؛ لخروجه عما يقتضيه في الأصل؟

فيه خلاف حكاه ابن عقيل في كتاب "الواضح"، وهو مبني على أن لفظ النهي يدل على الفساد [بصيغته] (¬1)، أما إذا قلنا: (يدل عليه شرعا أو معنى)، فليس فيه إخراج بعض مدلول اللفظ.

ولعل هذه المسألة هي فائدة الخلاف في كونه لغة أو شرعا أو معنى.

— صفحة ٤٤٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।