الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

وزعم الصفي الهندي أنه لا خلاف فيه، قال: (على ما يشعر به كلامهم وصرح به بعض PageV03P286 # المصنفين) (¬1).

وهو عجيب، فإن الأظهر أنه لا فرق بين التحريم والتنزيه في ذلك.

وهو معنى قولي في النظم: (ولو تنزيها)؛ لأن "المكروه" مطلوب الترك، و"الصحيح" مطلوب الفعل شرعا؛ فيتنافيان، فيعلم أن طلب تركه يقتضي عدم انعقاده.

وقد سبق بيان ذلك في أول الكتاب في الكلام في الأحكام في مسألة أن "الأمر لا يتناول المكروه"، وأن الصحيح عند أصحابنا فساد الصلاة في الأوقات المكروهة وإن قلنا: النهي للتنزيه.

فإن قلت: فيلزم على هذا فساد الصلاة في الأماكن المكروهة، وليس كذلك.

قلت: إنما قلنا بالصحة فيها لأن النهي فيها ليس لوصف لازم، بل لأمر خارج غير لازم، كالصلاة في المغصوب، والبيع في وقت النداء، فصار هذا كالوضوء بالماء المشمس، وهو صحيح بلا خلاف.

فإن قلت: فما الفرق بين الزمان والمكان؟

قلت: الفعل في الزمان يذهب جزءا منه، فكان النهي منصرفا لإذهاب هذا الجزء في المنهي عنه، فهو وصف لازم، إذ لا يتصور وجود فعل إلا بإذهاب جزء من الزمان. وأما المكان فلا يذهب جزء منه ولا يتأثر بالفعل، فالنهي فيه لأمر خارجي مجاور، لا لازم. فحقق ذلك؛ فإنه نفيس.

واعلم أن حقيقة هذا الخلاف بيننا وبين الحنفية ينبني على أصل آخر وهو أن الشارع إذا أمر بشيء مطلقا ثم نهى عنه في بعض أحواله، هل يصير فقد تلك الحالة شرطا في المأمور به PageV03P287 # حتى لو فعل بدونه لا ينعقد كما في سائر الشروط؟ أو لا؟

فعندنا: نعم، وعندهم خلافه. وذلك كصوم يوم النحر والتشريق، الصوم مأمور به في الأصل، ومنهي عن إيقاعه في النحر والتشريق. ونحوه طواف الحائض، الطواف مأمور به ومنهي عن إيقاعه في حالة الحيض.

فإذا فعل المأمور به في تلك الحالة، كان صحيحا من حيث الأصل، فاسدا من حيث الوصف.

وقالوا: إن النهي يدل على الصحة حينئذ كما نقل عن أبي حنيفة ومحمد بن الحسن؛ احتجاجا بأنه لو كان غير صحيح لم يحتج للنهي عنه، بل يكون النهي لغوا، إذ لا يقال للأعمى: (لا تبصر)، فيصح عندهم لذلك صوم العيد والتشريق والصلاة في الأوقات المكروهة. هكذا احتج به أبو زيد الدبوسي وغيره.

[قالوا]، (¬1): ولا يخلص من ذلك أن يجعل النهي منصرفا إلى إيجاد صورته؛ لأن الحقيقة الشرعية إنما تكون بالصورة والمعنى بها يكون صحيحا، فلولا أنه صحيح لما نهي عنه.

والجواب: أن فساده إنما عرف بالنهي عنه، وإنما يكون النهي لغؤا لو كان فساده قد عرف بغير النهي. وادعاء أن النهي لا يكون للصورة فقط ممنوع؛ لأنه يكون تلاعبا، فنهي عنه لذلك.

ويدل عليه ما في "الصحيحين" من قوله - صلى الله عليه وسلم - لفاطمة بنت أبي حبيش وقد قالت: "إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ ": "فإذا أقبلت الحيضة، فدعي الصلاة" (¬2) الحديث. ولو كان المنهي عنه صحيحا لصحت صلاة الحائض؛ إذ النهي إنما هو للصلاة PageV03P288 # الشرعية، لا اللغوية.

وذهب قوم إلى أنه لا يدل على الصحة، وادعى القاضي فيه الاتفاق.

وكأن الحنفية لما قالوا: فاسد من حيث الوصف، يصدق موافقتهم على الفساد في الجملة.

نعم، فرعوا على ذلك أنه لو نذر صوم يوم النحر، ينعقد نذره عندهم، ويجب عليه إيقاعه في غير يوم النحر. فإن أوقعه فيه، كان ذلك محرما، ويقع عن نذره.

— পৃষ্ঠা ৪৪২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।