الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

ولهذا قال المازري: أصحاب الشافعي يحكون عنه القولين.

ونص الغزالي على أن الاعتماد على فساده إنما هو على فوات شرط، ويعرف الشرط بدليل يدل عليه، وعلى ارتباط الصحة به.

وحكى جماعة -آخرهم الصفي الهندي- إطلاق حكايته عن الحنفية. والصواب أن خلافهم إنما هو في المنهي عنه لغيره كما سيأتي، أما المنهي عنه لعينه فلا يختلفون في فساده، PageV03P284 # وبه صرح أبو زيد الدبوسي في "تقويم الأدلة" كما سبق آنفا نقله عنه، وكذا قال شمس الأئمة السرخسي في "أصوله"، وقرره عنهم ابن السمعاني وهو أثبت؛ لأنه كان أولا حنفيا.

الثالث: أنه يدل على الفساد في العبادات دون العقود. وبه قال أبو الحسين، وحكاه ابن الصباغ عن متأخري أصحابنا، وحكاه الهندي عن اختيار الغزالي والإمام الرازي، لكن آخر كلامه في "المستصفى" يقتضي قولا آخر يأتي ذكره، و [كذا] (¬1) ذكر في كتبه الفقهية ما يقتضي خلاف ذلك.

فنصه في "الوسيط": (عندنا مطلق النهي عن العقد يدل على فساده، فإن العقد الصحيح هو المشروع، والمنهي عنه لعينه غير مشروع، بخلاف ما نهي عنه لمجاوره، كالبيع في وقت النداء) (¬2).

ثم قسم المناهي في البيع إلى ما لا يدل على الفساد، كالنجش والبيع على بيع أخيه وبيع الحاضر للبادي، وإلى ما يدل على الفساد إما لخلل في ركنه أو شرطه وإما لأنه لم يبق للنهي تعلق سوى العقد، فحمل على الفساد، كبيع حبل الحبلة والحصاة وبيوع الغرر (¬3). انتهى

وأما المنهي عنه لخارج لكنه وصف لازم فكالذي قبله على الأصح في اقتضاء الفساد، وذلك كالربا، فإنه لوصف الزيادة المقارن للعقد اللازم له، وكصوم يوم النحر وأيام التشريق؛ لكونها أيام ضيافة الله، وهذا معنى لازم لها.

ومقابل الأصح قول ثان: إنه لا يقتضي الفساد مطلقا، وعزاه ابن الحاجب للأكثرين.

وقول ثالث عن الحنفية: إنه يدل على فساد الوصف لا الموصوف المنهي عنه؛ لكونه PageV03P285 # مشروعا بدون الوصف. وبنوا على ذلك ما لو باع درهما بدرهمين ثم طرحا الزيادة أنه يصح العقد.

قلت: ومن هنا يعلم أن ما ينقل عنهم في الفرق بين الفاسد والباطل أن "الباطل" ما لم يشرع بأصله ولا وصفه، و"الفاسد" ما شرع بأصله دون وصفه -أن مرادهم أن الباطل هو المنهي عنه لعينه أو لجزئه، والفاسد هو المنهي عنه لوصف لازم لكن يكون الفساد راجعا للوصف لا للموصوف، خلافا لما يتبادر للفهم من الحكم على الأصل بالفساد.

ومن هنا يعلم أيضا وجه ما قاله الهندي وابن فورك: إن محل الخلاف إنما هو في الفساد بمعنى البطلان، لا على معنى تفرقتهم بين الفساد والبطلان.

فائدة:

رد الشافعي - رضي الله عنه - هذا القول بأن النهي عن الشيء لوصفه يضاد وجوب أصله. فقال ابن الحاجب: (أراد أنه يضاده ظاهرا). لا قطعا، وإلا لورد عليه نحو الصلاة في أعطان الإبل والأماكن المكروهة، إذ لو كان يضاد وجوب الأصل، لم تصح الصلاة، وليس كذلك، فإذا كان المراد: يضادها ظاهرا، خرجت هذه الصورة؛ لأنها تضاد ظاهرا؛ لدليل راجح.

نعم، قيده البيضاوي في توضيحه بالتحريم، فقال: قال الشافعي: حرمة الشيء لوصفه تضاد وجوب أصله.

وهو تقييد حسن مخرج لما سبق من الصلاة في الأماكن المكروهة حتى لا يحتاج أن يقال: يضاده ظاهرا، لا قطعا.

لكن مقتضاه أن النهي يدل على الفساد هنا إذا كان نهي تحريم لا تنزيه حتى يكون النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة صحيحا.

— পৃষ্ঠা ৪৪১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।