وقولي: (وذا التقييد) إلى آخره -إشارة إلى المقابل للأقسام الثلاثة السابقة، وهي أن يكون النهي عنه لا لذاته ولا لجزء داخل فيه ولا لأمر ملازم له، بل لأمر خارج غير لازم، وإنما هو مجاور له فقط، غير متصل به، فلا يقتضي الفساد لا في عبادة ولا في إيقاع ولا في غيرهما؛ ولهذا مثلت بثلاثة أمثلة:
الأول من المعاملات، وهو البيع في وقت النداء للجمعة؛ لقوله تعالى: {إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع} [الجمعة: 9]؛ لأنه أمر في معنى النهي، وسبق أن المراد هنا ما هو أعم من النهي بصيغته وغير صيغته، فالنهي فيه راجع إلى تفويت الجمعة، وليس لعين البيع ولا لجزئه ولا للازم له. PageV03P282
ومثله النهي عن تلقي الركبان وعن بيع الحاضر للبادي، خلافا لمن زعم أن النهي لخارج لازم، حتى أنه استشكله على القاعدة، ولا إشكال؛ لأن النهي فيه إنما هو للتضييق على أهل البلد ببيعه قليلا قليلا ونحو ذلك.
والمثال الثاني من الإيقاعات: طلاق الحائض، فإنه لتطويل العدة؛ فلذلك لو كانت حاملا وقلنا: "إن الحامل تحيض" وكانت تلك الأدوار لا تنقضي بها عدة المطلق فإنه لا يكون الطلاق بدعيا.
ومثله إعتاق الراهن العبد المرهون إذا كان موسرا، فإنه ينفذ وإن كان منهيا عنه؛ لأنه لتعلق حق المرتهن.
والمثال الثالث من العبادات: الصلاة في الدار المغصوبة، ونحوه الوضوء من إناء الذهب والفضة والاستنجاء بهما، وأمثال ذلك.
وهو معنى قولي: (ومثل فاحتذي)، أي: وبمثل ذلك احتذ، أي: اطلب حذو ذلك. هذا قول الأكثرين في القسمين، ووراء ذلك خلاف نذكره مبسوطا في المنهي عنه لعينه أو لجزئه.
وحاصل ما فيه مذاهب:
أحدها: المختار كما سبق أن النهي يدل على الفساد مطلقا، سواء أكان المنهي عنه عبادة أو معاملة. وهو رأي الجمهور من أصحاب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأهل الظاهر وطائفة من المتكلمين كما نقله القاضي في "مختصر التقريب" وابن فورك والأستاذ أبو منصور.
وقال الشيخ أبو حامد: (إنه مذهبنا الذي نص عليه الشافعي وأكد القول فيه في "باب البحيرة والسائبة" أن النهي إذا ورد مجردا، اقتضى فساد الفعل المنهي عنه. وبه قال مالك وأبو حنيفة وأهل الظاهر وكافة أهل العلم). انتهى PageV03P283 # وكلامه في مواضع من "الرسالة" يدل عليه، ومن تأمل استدلاله بالآيات والأحاديث علم ذلك، كاحتجاجه في النهي عن الصلاة في الأوقات الخمسة على فسادها، وكقوله: (وكل موضع خلا عن الولي والشهود والرضا من المنكوحة الثيب فين فاسدا؛ لأنه أخل بشيء مما سنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيه) (¬1). وكما ذكره من نحو ذلك في "بيع الغرر".
وقال ابن السمعاني: إنه الظاهر من مذهب الشافعي وإن عليه أكثر الأصحاب.
وقال أبو زيد الدبوسي -من الحنفية- أنه قول علمائهم؛ لأن القبيح لعينه لا يشرع لعينه. وقال: سواء قبح لعينه وضعا أو شرعا، كالنهي عن بيع الملاقيح، والصلاة بغير طهارة.
الثاني: لا يدل على الفساد أصلا، ويحتاج الفساد إلى دليل غير النهي. وهو قول الأشعري والقاضيين أبي بكر وعبد الجبار، وزاد ابن برهان نقله عن أبي علي الجبائي وابنه أبي هاشم، واختاره من أصحابنا القفال الشاشي وأبو جعفر السمناني والغزالي، وحكاه عن جمهور المتكلمين (¬2)، وإلكيا الطبري عن أكثر الأصوليين، وصاحب "المحصول" عن أكثر الفقهاء، والآمدي عن المحققين. قال الشيخ أبو إسحاق: وللشافعي كلام يدل عليه.