الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المقدمة
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

أو بذكر خاصة [لأحدها] (¬2)، كوعيد على فعل شيء أو على تركه، ووعد على فعل أو ترك، أو نحو ذلك. فإذا لم تتوقف "الكراهة" و"المنع من خلاف الأولى" على صيغة كغيرهما، فكيف يتأتى هذا الفرق؟ إلا أن يقال: إذا ثبت بدليل معنى الأمر به، [تضمن] (¬3) معنى النهي عن ضده بأي صيغة دلت، فاعلمه.

الثاني: اختلف في أنه تكليف أو لا - كما اختلف في الندب، والخلاف مفرع على أن التكليف إلزام ما فيه كلفة أو طلبه. وبالثاني قال القاضي، والله أعلم.

ص:

119 - وما به تعلق الأحكام ... يصاغ [منها] (¬4) اسم [به الإعلام] (¬5)

120 - فالفعل ذو الإيجاب "واجب" فرض ... ولازم حتم ومكتوب ومض

121 - ورسمه: ما ذم فيه التارك ... وانفه بذي الندب؛ فلا يشارك

الشرح: لما كان كثير يتسامحون بإطلاق اسم نوع الحكم على متعلقه من الفعل وعكسه، PageV01P217 # فيقولون مثلا: (الحكم إما واجب أو مندوب) إلى آخره، ويقولون في الفعل: (إنه إيجاب أو ندب) إلى آخره، تعرضت للفرق بينهما بحسب الحقيقة، وأن الواجب ما تعلق به الإيجاب، والمندوب ما تعلق به الندب، إلى آخره، فيصاغ لكل فعل من الحكم الذي تعلق به اسم يحصل به الإعلام والتمييز عن بقية الأفعال، فبينت ذلك، وضممت لكل واحد ما يسمى به من الأسماء بوفاق وخلاف. وتسري هذه الأسماء إلى نفس الأحكام المتعلقة، فيصاغ منها اسم لها، وذكرت [رسم] (¬1) كل نوع من هذه الأفعال؛ للإيضاح كما فعل البيضاوي وإن علمت حدودها من حدود الأحكام المتعلقة بها.

فالقسم الأول: الفعل الذي تعلق به الإيجاب: "موجب" بالفتح اسم مفعوله، و"واجب"؛ لأنه مطاوع "أوجب" كما سبقت الإشارة إليه. ويسمى بأسماء أخر، منها:

"الفرض" من "فرض" بمعنى: قدر. فإن أطلقته على "الإيجاب" كان حقيقة، أو على "الواجب" فهو من إطلاق المصدر على المفعول؛ لأنه مفروض.

وفي ترادف هذين الاسمين خلاف بعد الاتفاق على أن معناهما "اللازم"، فالجمهور على الترادف، وقالت الحنفية: "الفرض" ما ثبت بدليل قطعي كالكتاب والسنة المتواترة، مثل الصلوات الخمس وصوم رمضان، و"الواجب" ما ثبت بدليل ظني، كالوتر وزكاة الفطر. وزعموا أن ذلك مراعاة للمعنى اللغوي؛ لأن "الفرض" لغة: التقدير، فلا بد من علم أن الله تعالى قدره، و"الوجوب": السقوط، فيعلم أنه ساقط علينا، ولكن لا نعلم أن الله قدره.

ولنا: أن الفرض المقدر أعم أن يكون علما أو ظنا، والواجب الساقط أعم منهما أيضا؛ فلم تظهر مناسبة. بل قال الشيخ أبو حامد وغيره من أصحابنا: لو عكسوا الاصطلاح لكان PageV01P218 # أولى؛ لأن لفظ "الوجوب" لا يحتمل غيره، بخلاف "الفرض" فإنه يحتمل معنى التقدير. على أنهم قد خالفوا ذلك في نحو جعل القعدة في الصلاة فرضا ومسح ربع الرأس فرضا، والوضوء من الفصد فرضا، والصلاة - على من بلغ في الوقت بعدما أداها - فرضا، والعشر في الأقوات وفيما دون خمسة أوسق، وشبه ذلك، وليس في شيء منها قطع.

وربما فرقوا بينهما - كما قاله الشيخ أبو حامد وابن برهان - بأن "الفرض" ما لا خلاف فيه، و"الواجب" ما اختلف فيه.

وحكى القاضي في "التقريب" وابن القشيري تفرقة أخرى: أن "الفرض" بنص القرآن، و"الواجب" ما ثبت بغير وحي مصرح به. وألزمهم القاضي بأن لا يكون الثابت بالسنة فرضا (كنية الصلاة ودية الأصابع والعاقلة)، وأن يكون الإشهاد عند التبايع ونحوه من المندوب الثابت [بالقرآن] (¬1) "فرضا".

— পৃষ্ঠা ৪৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।