الثالث: وقع في كلام أصحابنا في الفقه مسألتان قد تتفرعان على هذه القاعدة، ووقع فيهما اضطراب شديد، نذكرهما باختصار، وهما:
إذا قال لامرأته: (إن خالفت أمري فأنت طالق) ثم قال لها: (لا تكلمي زيدا)، فكلمته، لم تطلق؛ لأنها خالفت نهيه، لا أمره.
ولو قال: (إن خالفت نهيى فأنت طالق)، ثم قال لها: (قومي)، فقعدت، الأظهر عند الإمام وغيره أنه لا يقع، لكن كلام "الروضة" يقتضي عكسه، وعليه جرى البارزي في "التمييز".
وهو مشكل؛ لأنه إن عمل بالقاعدة، فالمرجح فيها استواؤهما، خلافا للطريقتين الأخيرتين كما سبق وإن اقتضى كلام الرافعي في "الشرح الصغير" تفرعهما على القاعدة، وإن لم يعمل بالقاعدة بل عمل بالعرف كما أشار إليه الغزالي في "الوسيط" في الفرع الأول من كون أهل العرف يعدونه مخالفا للأمر، أي: حتى تطلق وإن كان ذلك خلاف قول الجمهور. ومنعوا العرف فيه؛ إما لاضطرابه وإما لكون العرف لا يعد الأمر نهيا ولا النهي أمرا.
وأما من جهة اللغة فقد سبق أن لفظ الأمر ليس عين النهي قطعا ولا يتضمنه على الأصح، فأشكل الفرق بين الفرعين.
ولبسط القول فيهما موضع أليق من هذا، والله أعلم.
ص:
560 - ومن نهى بما له تناولا ... فإنه كالأمر ليس شاملا
الشرح:
هذه المسألة موافقة لنظيرها في الأمر، وهي أن المتكلم بالنهي الشامل له هل يكون PageV03P280 # داخلا فيه؟ أو لا؟
الصحيح المنع كما سبق نظيره في الأمر، وبينا ذلك مبسوطا، فلينظر من هناك، والله أعلم.
ص:
561 - ومطلق النهي ولو تنزيها ... فيما سوى عبادة أو فيها
562 - لداخل أو لازم مفيد ... شرعا فساده، وذا التقييد
563 - يخرج ما ليس بلازم بدا ... من خارج، كالبيع في وقت الندا
564 - وكطلاق حائض، وكالذي ... صلى بمغصوب، ومثل فاحتذي
565 - والشك في اللازم كاليقين ... ألحق ذاك الشيخ عز الدين
الشرح:
من مباحث النهي أنه: هل يقتضي الفساد في المنهي عنه إذا فعل؟ أو لا؟
وفيه هذا التفصيل المذكور على المختار من الأقوال، وهو أن النهي:
- إما أن يكون لعين ذلك الشيء، كالنهي عن الزنا؛ حفظا للأنساب، والنهي عن اللواط؛ لأنه في غير محل [النسل] (¬1) الذي شرع الوطء لأجله.
- فيما أن يكون لخلل في جزء الماهية، كالنهي عن بيع حبل الحبلة؛ لجهالة المبيع أو أجل الثمن على التفسيرين المشهورين فيه.
وكلا هذين القسمين أردت بقولي: (لداخل). PageV03P281
- وإما أن يكون لأمر خارج عن ماهية المنهي عنه، لكنه لازم له، كبيوع الربا.
فهذه الثلاثة النهي فيها يدل على فسادها إذا فعلت؛ إذ لو لم يقتض الفساد لفاتت حكمة النهي عنه، وأيضا فلم تزل العلماء تستدل على الفساد بالنهي في الربويات والأنكحة وغيرها شائعا ذائعا من غير نكير؛ فكان إجماعا سكوتيا، وسواء ذلك في العبادات والإيقاعات، كإيقاع الطلاق والعتق ونحو ذلك، والمعاملات ونحوها.
نعم، هل يدل على فساد ذلك من جهة الشرع؟ أو وضع اللغة؛ لأن صيغته تدل على عدم المشروعية؟
قولان حكاهما القاضي في "التقريب" وكذا ابن السمعاني، ونقل عن طائفة من الحنفية ثالثا: أنه يقتضيه من حيث المعنى، لا من حيث اللفظ؛ لأن النهي يدل على قبح المنهي عنه، وهو مضاد للمشروعية. قال: وهو أولى.
وعلى المختار -وهو الأول- جريت في النظم، فقلت: (شرعا) كما جرى عليه ابن الحاجب وغيره؛ إذ ليس في اللغة ما يدل على سلب أحكام المنهي عنه، وإنما يستفاد ذلك من الشرع. وأما كونه قبيحا فإنا لم نعلم قبحه إلا بالشرع.