الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

الطريقة الثانية: إجراء الخلاف الذي في الأمر وإن كان نهيا عن جميع الأضداد عند القائل به كما سبق.

وهو ما قاله إمام الحرمين في "البرهان" والقاضي عبد الوهاب في "الملخص" وابن السمعاني في "القواطع" وسليم في "التقريب"، إلا أنه قال: يكون متضمنا للأمر بأحد أضداده.

وكذا حكى ابن برهان في "الأوسط" عن العلماء قاطبة أن النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده. ونقله صاحب "اللباب" عن الشافعي وعن عامة أصحابهم الحنفية.

ومقابله قول أبي عبد الله الجرجاني: إنه لا يقتضي أمرا بها. PageV03P277

ومن تردد قوله في أن الأمر عين النهي عن الضد أو يتضمنه -كالقاضي كما سبق- طريقته هنا كذلك.

وكذا قال ابن الحاجب بعد نقل القولين عنه في الأمر: (وقال القاضي: والنهي كذلك فيهما) (¬1). أي: في الرأيين المنقولين عنه في "الأمر".

إلا أن كلامه يتضمن حكاية طريقة ثالثة: أن النهي ليس أمرا بضد قطعا، وأن الخلاف إنما هو في الأمر هل هو نهي عن ضده؟ أو لا؟

وذلك ظاهر من قوله: (ثم اقتصر قوم، وقال القاضي: النهي كذلك فيهما). أي: في أنه عينه أو يتضمنه، أي: اقتصر قوم على أن الأمر نهي عن ضده، ولم يقولوا به في النهي، فلا يكون أمرا بأحد أضداده.

ثم قال في أثناء الاستدلال تعبيرا عن هؤلاء: (الفار من الطرد) إلى آخره.

لكن قال السبكي في "منع الموانع" أنه لم يجد له في هذه الطريقة مستندا من معقول ولا منقول.

قال: ولا رأيتها فيما رأيت من كتب الأصول، ولا أدري من أين أخذها؟

قال: ولعله أخذها من قول بعض الأصوليين في الاستدلال على أن الأمر ليس نهيا عن ضده: "كما أن النهي ليس أمرا بضده"، فكأنه مقاس عليه؛ للقطع فيه بذلك. لكن ليس [فيه] (¬2) صراحة؛ لاحتمال أن يراد ذكر المسألتين معا، واختيار النفي فيهما، لا لكون إحداهما أصلا للأخرى. ولا علقة له أيضا بما سيأتي من الفرعين في الفقه الآتي بيانهما؛ لما سنقرره من أن الفارق بينهما إنما ادعي مساعدة العرف له فيه، لا لهذا المعنى. PageV03P278

قال: ولهذا حذفتها في "جمع الجوامع".

تنبيهات

الأول: قيل: التحقيق في هاتين المسألتين في الأمر والنهي ما أشار إليه أبو نصر القشيري أن معنا مقامين:

- كون الأمر نهيا عن الضد، وعكسه.

- وكون المأمور منهيا عن الضد، وعكسه. وكذا الآمر والناهي.

فأما الثاني: فنقل القاضي فيه الإجماع وأنه لا شك فيه.

قال ابن القشيري: وأنا لا شك أنه ممنوع، أي: لأن ما يقال في الأمر والنهي يقال مثله في المأمور والآمر والمنهي والناهي.

وأما الأول فلا سبيل إلى القول به مع تجويز عدم خطوره بالبال، وعلى تقدير خطوره فيه فليس الضد مقصودا بالذات، بل لضرورة تحقق المأمور به.

ولكن هذا مردود بما سبق.

الثاني: ظاهر كلام الأصوليين أن هاتين المسألتين ليستا مقصورتين على صيغتي الأمر والنهي، بل كيف قدر أمر ونهي ولو في ضمن خبر أو فعل للرسول - صلى الله عليه وسلم - أو إجماع أو قياس أو غير ذلك مما بيناه في أقسام الحكم في المقدمة في تفسير "الاقتضاء".

بل وغالب مسائل هذا الفصل في الأعم من الأمر والنهي بصيغتهما أو بغيرها.

وقد سبق طرف من ذلك في الخلاف في صيغة الأمر هل هي حقيقة في الوجوب فقط؟ أو لا؟ ولهذا يذكر كثير من الأصوليين المسألة في تقسيمات الحكم كما ذكرها هناك الإمام -وأتباعه كالبيضاوي- معبرا بأن وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه. PageV03P279

— পৃষ্ঠা ৪৩৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।