نعم، نقل القاضي عبد الوهاب قولا أنه كالأمر في اقتضاء المرة، وأن القاضي أبا بكر وغيره أجروه مجرى الأمر في عدم الاستيعاب.
وممن نقل ذلك عن القاضي: أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي وإن كان المازري نقل عنه خلاف ذلك. قيل: وهو الصواب.
وفي "أدب الجدل" للسهيلي أن القول باقتضائه الاجتناب في الزمن الأول وحده مما لا تجوز حكايته؛ لضعفه وسقوطه. PageV03P274
وممن نقل الخلاف أيضا الآمدي وابن الحاجب، واختار الإمام في "المحصول" أنه لا يقتضي التكرار مطلقا.
فتحصلنا على ثلاثة مذاهب، ثالثها: يقتضيه مرة عقب تعلق النهي.
تنبيهات
الأول: هذا في النهي المطلق، أما المقيد بشرط أو صفة ففيه الخلاف السابق في الأمر باقتضائه للتكرار، وأولى بعدم اقتضائه للتكرار؛ ولهذا فرق إلكيا بين النهي المقيد بشرط أو صفة فلا يقتضي التكرار، وبين النهي المطلق فيقتضيه.
ولهذا حكاه صاحب "الواضح" عن أبي عبد الله البصري تسوية بينه وبين الأمر في حال [التعلق] (¬1)، بخلاف الأمر، قال: كما إذا قال لعبده: (اسقني الماء إذا دخل زيد الدار)، فيكتفى بمرة، ولا يجب أن يسقيه كلما دخل زيد الدار.
الثاني: يؤخذ من كون النهي للدوام أنه للفور؛ لأنه من لازمه؛ فلذلك لم أذكره في النظم؛ ولهذا قالوا: لا يتصور مجيء الخلاف في كون الأمر للفور هنا.
وقال أبو حامد: إنه يقتضي الفور على المذهب بلا خلاف.
وحكى ابن عقيل الحنبلي عن القاضي أبي بكر أنه لا يقتضيه.
وقال ابن فورك: يجيء الخلاف في النهي إن قلنا: الأمر يقتضي التكرار بظاهره. وإن قلنا: لا يقتضيه الأمر إلا بدليل، فكالأمر في الخلاف في الفور.
وقال الإمام الرازي: إن قلنا في الأمر: "يقتضي التكرار" فهو للفور، أو لا فلا. PageV03P275
ونازعه النقشواني والأصفهاني في بناء عدم وجوب الفور على عدم اقتضاء التكرار؛ لجواز أن لا يقتضي التكرار ويقتضي الفور.
الثالث: قد علم أن اقتضاء النهي الدوام ليس بالوضع، بل [بالضرورة] (¬1) في اجتناب المنهي عنه، فلذلك لم أقل في النظم: إنه يدل على الدوام، بل يقتضيه، أي: بطريق اللزوم لامتثال النهي.
وقولي: (ما لم يكن له المرة قيدا زاحم) معناه أنه إنما يقتضي الدوام إذا لم يكن قيد بمرة واحدة. كما لو قيل: (لا تفعل هذا مرة فقط)، فإنه حينئذ يتقيد بالمرة قطعا، ولا يجري فيه خلاف.
ومعنى "زاحم": عارض مع إطلاق النهي. والله أعلم.
ص:
559 - والنهي عن شيء يكون أمرا ... بأحد الأضداد ليس يعرى
الشرح:
هذه المسألة مما يتساوى فيه الأمر والنهي على المختار، فكما أن الأمر النفسي بشيء معين نهي عن ضده الوجودي -كما سبق- يكون النهي النفساني عن شيء معين أمرا بأحد أضداده الوجودية، لأن الامتثال لا يتحقق إلا بذلك.
ولم نعد هنا القيود المذكورة هناك، اختصارا، فينبغي أن تستحضر.
فإذا لم يكن للمنهي عنه إلا ضد واحد فهو مأمور به قطعا، كالنهي عن الكفر، فإنه أمر PageV03P276 # بالإيمان، والنهي عن الصوم أمر بالإفطار، ونحو ذلك.
وإن كان له أضداد فلا يكون مأمورا بالكل قطعا.
وهل يكون مأمورا [بأحدها] (¬1)؟
فيه طريقان مشهوران:
أحدهما: أنه مأمور به قطعا، ولا يجري فيه الخلاف السابق في الأمر، وهي طريقة القاضي في "التقريب"؛ لأن دلالة النهي على مقتضاه أقوى من دلالة الأمر على مقتضاه؛ لأن مطلوب النهي فعل الضد وهو ترك المنهي، ولا بد من حضوره في ذهنه، فإحضار الضد في جانب النهي أولى منه في جانب الأمر؛ ولأن النهي يستدعي درء مفسدة، والأمر جلب مصلحة، واعتناء الشرع بدرء المفاسد أكثر من [اعتنائه بالآخر] (¬2).