وهي مبنية على مسألة: الأمر بعد الحظر. إن قلنا: يستمر على الوجوب، فهنا يستمر على التحريم من باب أولى، وإن قلنا: هو هناك قرينة، فهنا طريقان:
أحدهما: القطع بعدم كون الوجوب السابق قرينة صارفة عن التحريم، وبها قال الأستاذ أبو إسحاق والغزالي في "المنخول" وحكيا الإجماع على ذلك.
الثاني: طرد ما يمكن طرده من خلاف الأمر، كالقول بأنه للإباحة.
ومنهم من قال: إنه للكراهة. وهو مذكور في "مسودة" [بني] (¬2) تيمية عن حكاية القاضي أبي يعلى منهم.
وفيها قول آخر: إنه هنا رفع الوجوب، فيكون نسخا، ويعود الأمر إلى ما كان قبله. PageV03P271
قلت: لكنه لا يخرج عما سبق، فإن الوجوب إذا نسخ، هل يبقى الجواز بمعنى رفع الحرج؟ أو الإباحة؟ أو الاستحباب؟ فيه خلاف سبق وسيأتي في "باب النسخ" أيضا.
وقد حكى ابن فورك الطريقين: القطع، وإجراء الخلاف، وقال: الأشبه التسوية.
ومنع إمام الحرمين [الاتفاق] (¬1)، وطرد الوقف هنا بناء على اعتقاده أن لا فرق بينهما. لكن قد فرق غيره بوجهين:
أحدهما: أن حمل النهي على التحريم يقتضي الترك، وهو على وفق الأصل؛ لأن الأصل عدم الفعل. وحمل الأمر على الوجوب يقتضي الفعل، وهو على خلاف الأصل.
ثانيهما: أن النهي لدفع المفسدة والأمر لتحصيل المصلحة، واعتناء الشارع بدرء المفاسد أشد من جلب المصالح.
وفرق ثالث: وهو أن الإباحة أحد محامل "افعل"، بخلاف "لا تفعل".
وأورد ابن الحاجب الخلاف على وجه ليس بجيد يحتاج لتأويل إن أمكن.
تنبيه:
هل يجري هنا في ورود النهي بعد الاستئذان وشبهه ما سبق في ورود الأمر بعده؟ ورد فيه مواضع متباينة بدليل من خارج أو بحسب ما يدل السياق عليه.
فما هو على التحريم: حديث المقداد: "أرأيت إن لاذ مني بشجرة بعد أن قالها -أي: كلمة الإيمان- أفأقاتله؟ قال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا" (¬2). أي: لا تقاتله، وحديث: "أينحني بعضنا PageV03P272 # لبعض إذا التقينا؟ قال: لا" (¬1). وحديث بيع الرطب بالتمر بعد قوله: "أينقص الرطب إذا جف؟ " فقيل: نعم. قال: "لا" (¬2).
ومما ليس للتحريم: حديث: "أنصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا. أنصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم" (¬3). فإن النهي هنا للكراهة. وحديث سعد بن أبي وقاص: "أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا " (¬4) الحديث.
نعم، صرح القاضي الحسين بأن الوصية بما زاد على الثلث حرام.
وعبارة الرافعي: (لا ينبغي أن يوصي بأكثر من الثلث) (¬5). فظاهره: أنه نهي إرشاد؛ بدليل: "إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة" (¬6). وأيضا فإن الورثة قد تجيز الوصية، فتحصل الوصية بالزائد على الثلث. والله أعلم. PageV03P273
ص:
558 - والنهي يقتضي الدوام ما لم ... [يكن] (¬1) له المرة قيدا زاحم
الشرح:
من المسائل التي يخالف النهي فيها الأمر: أن النهي يقتضي الدوام مطلقا، بخلاف الأمر على ما سبق من القول الراجح فيه.
وقطع كثير في النهي بذلك، كالصيرفي وأبي إسحاق الشيرازي، بل نقل الإجماع فيه الشيخ أبو حامد وابن برهان وأبو زيد في " التقويم ".
والفرق بينه وبين الأمر أن له حدا ينتهي إليه، فيقع الامتثال فيه بالمرة، وأما الانتهاء عن المنهي عنه فلا يتحقق إلا [باستيعابه] (¬2) في العمر، فلا يتصور فيه تكرار، بل استمرار به يتحقق الكف.