الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

ومنها: اليأس، كقوله تعالى: {لا تعتذروا} [التوبة: 66].

وقد يقال: إنه راجع للاحتقار؛ فلهذا مثل بعضهم له بذلك كما سبق.

ومنها: إيقاع الأمن، كقوله تعالى {ولا تخف إنك من الآمنين} [القصص: 31].

ولكن هذا راجع إلى الخبر، كأنه قيل: أنت لا تخاف. وسيأتي الكلام على ورودها للخبر.

ومنها: الالتماس، نحو قول المساوي للمساوي: لا تفعل كذا. وقد سبق نظيره في "الأمر" وأنه منع بمنزلة التحريم، ولكنه لا أثر له؛ لأن المتكلم به ليس ممن يمنع ولا PageV03P268 # يوجب.

ومنها: الخبر، ومثله الصيرفي بقوله تعالى: {لا تنفذون إلا بسلطان} [الرحمن: 33].

وهو عجيب؛ فإنه لو كان نهيا لحذفت النون، فهو خبر لفظا ومعنى [بعجزهم] (¬1) عن ذلك.

أما ورود الخبر بمعنى النهي فكثير، كقوله تعالى: {لا ريب فيه} [البقرة: 2]، أي: لا ترتابوا -على أحد التآويل.

وذكرت أقسام أخر فيها نظر، أضربت عنها في هذا الشرح أيضا.

الثاني:

كون صيغة النهي حقيقة في التحريم مجازا في غيره هو أصح المذاهب كما في نظيره في "الأمر" أن صيغته للوجوب حقيقة وما سواه مجاز. فإذا تجرد النهي عن القرائن، حمل على التحريم. وهذا ما تظاهرت عليه نصوص الشافعي وأصحابه.

ففي "الرسالة" في "باب العلل في الأحاديث" ما نصه: (وما نهى عنه فهو على التحريم حتى تأتي دلالة عنه على أنه أراد غير التحريم). انتهى

وفي "الأم" في "كتاب صفة الأمر والنهي من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ": "إن كل ما نهى عنه فهو محرم حتى تأتي دلالة أنه بمعنى غير التحريم). انتهى

ونص عليه أيضا في "أحكام القرآن"، ولهذا قال الشيخ أبو حامد: قطع الشافعي قوله بأن النهي للتحريم قولا واحدا حتى يرد ما يصرفه، وله في الأمر قولان. PageV03P269

ثاني المذاهب: أنه حقيقة في الكراهة، وربما عبر عنه بأنه للتنزيه، ونظيره في "الأمر" أن يكون للندب.

ثالثها: أنه مشترك بين التحريم والتنزيه.

ورابعها: الوقف، وعزي للأشاعرة.

وما ذكر من بقية المذاهب في "الأمر" لا يجري هنا وإن أمكن جريان بعض ذلك، لكن لم ينقل؛ ولهذا عين ابن الحاجب هذه الأربعة، وظاهر ذلك أنه لعدم جريان غيرها.

نعم، إذا قلنا: حقيقة في التحريم، فهل هو بالشرع؟ أو اللغة؟ أو المعنى؟

فيه الخلاف السابق في "الأمر".

وحكى القرافي هنا قولا بالإباحة، وأنكره بعضهم عليه، وإنما قال الغزالي في "المنخول": (إن من حمل الأمر على الإباحة ورفع الحرج حمل هذا على رفع الحرج في ترك الفعل) (¬1).

وقال أبو زيد في "التقويم": لم أقف على الخلاف في حكم "النهي" كما في "الأمر". فيحتمل أنه على الاختلاف فيه.

وقال البزدوي: إن المعتزلة قالوا بالندب في الأمر، وقالوا بالتحريم في النهي؛ لأن الأمر يقتضي حسن المأمور به، والواجب والمندوب داخلان في اقتضاء الحسن، بخلاف النهي، فإنه يقتضي قبح المنهي عنه، والانتهاء عن القبيح واجب.

والله أعلم. PageV03P270

ص:

557 - فإن [تكن] (¬1) بعد الوجوب وردت ... تبقى على التحريم فيما قد ثبت

الشرح:

اعلم أنه قد سبق في الأمر مسائل يقع النظر في كون النهي مثله فيها أو لا، تعرضت في النظم لطائفة منها.

فمنها هذه المسألة، وهي أن صيغة النهي إذا وردت في شيء قد كان واجبا إلى حين ورودها، هل يكون سبق الوجوب قرينة تبين أن النهي خرج عن حقيقته وهو التحريم؟ أو لا؟

— পৃষ্ঠা ৪৩৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।