وعلى هذا فتدخل هذه الصورة في مفهوم قولي: (ومانع التكرار [ليس حاصلا]) (¬2) فإن مانع التكرار فيها حاصل، فاعلمه.
الخامس: ما إذا تماثلا وتعاقبا من غير عطف، نحو: "صل ركعتين، صل ركعتين". وقد ورد هذا في حديث عبد الله بن مغفل في "البخاري" بلفظ: "صل قبل المغرب، صل قبل المغرب"، ثم قال في الثالثة: "لمن شاء" (¬3). ورواه ابن حبان بلفظ: "صل ركعتين، صل PageV03P260 # ركعتين" (¬1).
فهذا فيه ثلاثة مذاهب، قال بكل منها خلائق؛ فلذلك لم أذكر في النظم ترجيحا، بل قلت: (أو بدويه فاحتملا)، أي: فاحتمل أن يقال بالتعدد، وأن يقال بالاتحاد. وهما وجهان لأصحابنا حكاهما الشيخ أبو إسحاق وسليم الرازي وغيرهما.
وقيل: يوقف.
فنقل قول الاتحاد -وهو كونه تأكيدا له- عن أصحابنا الأستاذ أبو منصور، ونسبه ابن فورك والشيخ أبو إسحاق وابن الصباغ للصيرفي، وهو كذلك؛ فقد نص عليه في كتاب "الدلائل والأعلام" (¬2)، بل زاد على ذلك فصححه فيما إذا لم يتعاقب الأمران. فمقتضاه أنه من محل الخلاف، وأنه مثل المتعاقبين.
وعبارته: (متى خوطبنا بإيجاب شيء وكرر، لم يتكرر الفعل بتكرر الأمر، كقوله تعالى: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} في مواضع كثيرة، والدليل عليه حديث الأقرع بن حابس في الحج). انتهى
وبه جزم أبو الخطاب الحنبلي في "تمهيده"، ونقل قول التعدد ابن الصباغ عن أكثر أصحابنا، وصححه الشيخ أبو إسحاق وإلكيا الهراسي. PageV03P261
وقال ابن برهان: إنه قول الجمهور. وحكاه الهروي عن الأكثرين، ونسبه الأستاذ أبو منصور لأهل الرأي مع أنه قطع بالأول.
وقال الباجي أنه قول جماعة من شيوخهم وأنه ظاهر مذهب مالك.
قال: وإليه ذهب عامة أصحاب الشافعي.
وأما قول الوقف -وهو أنه لا يحمل على التأكيد ولا على التكرار إلا بدليل- فنسبه الباجي لابن فورك، وهو كذلك؛ ففي كتابه: إنه الصحيح.
وحكاه ابن القشيري وغيره عن الواقفية، قال: (وكلام القاضي متردد، فتارة يميل إلى الوقف، وهو الصحيح عنه، وتارة يقول بأنه يقتضي إنشاء متجددا). انتهى
وممن حكى الوقف عن القاضي: أبو الحسين البصري.
قال الشيخ أبو إسحاق: ويمكن تخريج هذين الوجهين من قول الشافعي في الفروع في "أنت طالق أنت طالق" ولا نية له: هل يقتضي التأكيد؟ أو الاستئناف؟ قولان.
ولم يرجح ابن الحاجب من الأقوال الثلاثة شيئا، وجرى على عدم الترجيح أيضا صاحب "جمع الجوامع" وإن كان قال في "شرح المختصر": (إن القول بالعمل بهما هو قول الأكثرين منا ومن غيرنا) (¬1).
قؤلي: (هما غيران) حذفت الفاء فيه؛ للضرورة، والأصل: "فهما غيران" على حد: من يفعل الحسنات الله يشكرها.
وهو جواب عن الصورتين المذكورتين. PageV03P262
تنبيهات
الأول: لا يخفى أن محل هذه المسألة إذا لم نقل في الأمر الواحد: إنه يقتضي التكرار، بل إما للمرة، وإما لا للتكرار ولا للمرة، وهو الأرجح كما سبق.
ولا أن محلها أيضا ما إذا لم يمتثل الأمر الأول، بل جاء الثاني قبل امتثاله، وإلا فهو مغاير قطعا.
الثاني: نقل ابن القشيري عن القاضي أن فرض الكلام في الأمر الصادر من الخلق، فلا يبعد التفصيل بين المتعاقب وغيره. فأما أوامر الله تعالى فلا فرق؛ ولذلك جاز التخصيص.
قال ابن القشيري: وفيه نظر؛ فإن المتصل بنا من أوامر الله تعالى هو العبارات الدالة عليه، فأي فرق؟ ولو صح هذا لصح تأخير المستثنى عن المستثنى منه.