الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

- أو يكونا متعاقبين إلا أنهما متماثلان، ولكن منع مانع من تكرر المطلوب بهما.

- أو في التماثل كذلك ولكن لم يمنع من التكرار مانع، وهو إما بعطف أو بغير عطف.

فالأول وإليه أشرت بقولي: (تباعد الأمران)، أي: فهما متغايران، وتغايرهما قيل: بلا شك.

وفيه نظر؛ فإن الخلاف محكي فيه كما سيأتي نقلا عن الصيرفي.

والثاني: وهو مما إذا تعاقبا لكن بمتغاير، فهما غيران أيضا، ك {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} [البقرة: 43].

والثالث: أن يتعاقبا ويتماثلا وهناك مانع من التكرار عادي أو غيره، فهو متحد قطعا. وهذا القسم خارج من مفهوم القسم الذي يأتي بعده.

وهو قولي: (ومانع التكرار غير حاصل)، أي: أما إذا كان مانع التكرار حاصلا، فالاتحاد قطعي؛ لأجل المانع.

فمن الموانع: أن يستحيل عقلا تكرره، ك "اقتل زيدا، اقتل زيدا".

أو شرعا، ك "أعتق فلانا، أعتق فلانا" حيث لا يمكن عتقه مرتين، بخلاف ذمي التحق بدار الحرب ثم استرق، فإنه يمكن تكرر العتق فيه مرارا. PageV03P258

ومنها: أن يكون مستغرقا، ك "اجلد الزناة، اجلد الزناة" أو "اجلد الزناة، اجلد زيدا الزاني".

وأما ما حكاه القاضي عبد الوهاب من قولي بالتغاير كقوله تعالى: {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى} [البقرة: 238] أي: لأن التقدير "وحافظوا على الصلاة الوسطى" فإنه يجب أن تكون الوسطى غير الصلوات المذكورة، فذاك خلاف في أنه [دخل] (¬1)؟ أو لا؟ . وكلامنا فيما إذا كان داخلا قطعا.

نعم، حكى خلافا فيما إذا كان الثاني أعم ك "اقتل أهل الأوثان، واقتل جميع المشركين"، قال: والصحيح أنه لا يقتضي المغايرة، بل ذلك للتفخيم والبدأة بما هو الأهم.

ومنها: أن تكون العادة في مثله المرة، نحو: "اسقني ماء، اسقني ماء"، فإن دفع الحاجة في ذلك غالبا بمرة.

ومنها: تعريف الثاني، فإنه يقتضي إرادة الأول، لا غيره، نحو: "صل ركعتين، صل الركعتين"؛ لظهور العهد فيه؛ ولهذا حمل ابن عباس في قوله تعالى: {فإن مع العسر يسرا (5) إن مع العسر يسرا (6)} [الشرح: 5، 6] العسر الثاني على الأول، حتى قال: لن يغلب عسر يسرين.

ومنها: أن يكون بين الآمر والمأمور عهد ذهني، فإنه يقتضي الاتحاد.

والرابع: وهو ما إذا تعاقبا وتماثلا ولا مانع من التكرار، ولكن الثاني معطوف على الأول، نحو: "صل ركعتين، وصل ركعتين"، فهما غير ان؛ لاقتضاء العطف المغايرة، هذا مع [أن] (¬2) التأسيس هو الأصل، فرجحت المغايرة من وجهين، وهذا أرجح القولين في المسألة. PageV03P259

وهو معنى قولي: (عملا بالكل). وقد حكى القولين القاضي عبد الوهاب، وقال: إن التعدد هو الذي يجيء على أصول أصحابهم. بل قطع كثير هنا بالتعدد؛ لأن الشيء لا يعطف على نفسه. قاله الباجي وصاحب "الواضح"، وبه جزم ابن الصباغ في "العدة"، إلا أنه قال: إن ذلك حيث لم يكن في المعطوف ألف ولام، فإن كان ففيه خلاف، فقيل بالاستئناف، لأن العطف يقتضي المغايرة، والألف واللام تقتضي الاتحاد (¬1)، فتساويا، ووقف.

قيل: والأرجح التعدد؛ لأن كون العطف يقتضي التغاير وإن كان معارضا بلام التعريف لكن يبقى كون "التأسيس هو الأصل" مرجحا سالما من المعارضة.

نعم، اعترض بأن هذا أيضا يعارضه براءة الذمة، فيبقى العطف، ويعارضه أحد الأمرين، فيبقى سالما من المعارضة، وهو يقتضي التأكيد.

— পৃষ্ঠা ৪৩১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।