وجوابه: أن الكلام في "التعلق"، فهل متعلق الأمر بالشيء هو عين متعلق النهي عن ضده؟ أو مستلزم له؟ كالعلم المتعلق بمتلازمين: يمين وشمال، وفوق وتحت، وشبه ذلك.
وأما في اللفظي فهل يدل عليهما معا؟ أو على واحد فقط؟
على أن القرافي والصفي الهندي والتبريزي في "التنقيح" جزموا بأن الخلاف في المسألة في اللساني فقط، وأنه لا يتأتى في كلام الله تعالى أنه غيره. PageV03P255
قال الهندي: لا على رأي من يرى تعدد كلام الله تعالى.
يريد تنويعه باعتبار المتعلق كما قدمناه. فإن كان مراد من خصص بغير كلام الله تعالى لما فيه من الاتحاد في ذاته، فليس بينهم وبين الناس خلاف.
فإن قيل: على كل حال إنما يتكلم في أصول الفقه في الأمر اللفظي، فلم تفرض المسألة في هذا العلم في النفساني؟ وما فائدتها في هذا الفن؟
قلت: لأن اللفظي فرع النفسي؛ لدلالته عليه، فإذا وجد، أشعر بما يتعلق بالنفسي من كونه عينه أو ضمينه، وتأتي حينئذ الفائدة بوجود اللفظي.
الخامس: عكس هذه المسألة، وهو أن النهي عن الشيء هل هو أمر بضده؟ يأتي الكلام عليه في موضعه وهو مسائل النهي.
وقد خرج على القاعدة -[مما] (¬1) يتعلق بالأمر باعتبار الصيغة- مسائل:
منها: ما قاله العلامة شهاب الدين محمود الزنجاني في كتابه "تخريج الفروع على الأصول" بعد أن قرر أن مذهب الشافعي أن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده وأن النهي ليس أمرا بالضد، خلافا للأصوليين من أصحاب أبي حنيفة:
(إن التخلي للعبادة أفضل من الاشتغال بالنكاح، خلافا لهم، لأن النكاح يتضمن ترك الزنا، والزنا منهي عنه نهي تحريم، لكن لما كان هذا يؤدي إلى قولهم بوجوب النكاح التزموه فيما إذا تركه جميع عمره، فإنه يعاقب في الآخرة) (¬2). ولكنه مردود بما محله كتب الفقه.
ومنها: ما قاله الزنجاني أيضا: (إرسال الطلقات الثلاث مباح عندنا، خلافا لهم. قالوا: لأن الأمر بالنكاح نهي عن قطعه بالكلية، والثلاث هي قطعه وقطع مصلحته بالكلية، PageV03P256 # بخلاف الطلقة والطلقتين فإنه قطع لكن لا بالكلية).
قال: (فلئن قلنا: النكاح عند تنافر الأخلاق يصير مفسدة، فلم يتضمن قطع مصلحة. قالوا: النكاح لا يصير مفسدة لا باعتبار ذاته ولا ما يختص به من الأحكام، وإلا [لامتنعت] (¬1) شرعيته) (¬2). انتهى
قلت: هذا حيث لا معارض أرجح، وإلا فيعمل بالمعارض، وقد يكون في الطلقات الثلاث مصلحة ترجح على عصمة تلك المرأة، لا مطلقا.
ومنها: ما قاله الرافعي في "الشرح الصغير" تفريعا على الخلاف في القاعدة: (لو قال لها: "إن خالفت نهي فأنت طالق" ثم قال لها: "قومي" فقعدت) (¬3).
وسيأتي في "باب النهي" في مسألة "النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده" الكلام على ذلك مبسوطا. والله أعلم.
ص:
548 - ثم إذا تباعد الأمران ... أو ما تماثلا، هما غيران
549 - فإن تعاقبا مع التماثل ... ومانع التكرار غير حاصل
550 - وذلك الثاني بعطف، عملا ... بالكل، أو بدويه فاحتملا
الشرح:
من مباحث الأمر أنه إذا تعدد، هل يلزم فيه تغاير المطلوب وتعدده؟ أو لا؟ وقد جعلته خمسة أقسام: PageV03P257
وذلك أن الأمرين إذا كانا من آمر واحد:
- فإما أن يكونا في وقتين غير متعاقبين، بل بينهما فصل طويل بسكوت ونحوه، سواء أكانا بمأمور واحد أو لا.
- أو يكونا متعاقبين إلا أنهما بمأمورين متغايرين.