واختلف أيضا في "المباح": هل هو مأمور به (بناء على أن الأمر حقيقة في الإذن لا في الوجوب ولا في الندب)؟ وستأتي المسألة.
وقولي: (وقد يقيد) إلى آخره - إشارة إلى أن "الكراهة" تطلق على "التحريم" أيضا إما مع الإضافة إليه فيقال: "كراهة تحريم"، وإما على الإطلاق كما في قوله تعالى: {كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها} [الإسراء: 38]
ويقع هذا في كلام الشافعي ومالك والأقدمين كثيرا، كقول الشافعي: (وأكره آنية PageV01P214 # العاج). وقوله: (وأكره ممر الحائض في المسجد) (¬1) إذا حمل على حالة خوف التلويث. وقوله في باب السلم: (وأكره اشتراط الأعجف والمشوي والمطبوخ)؛ لأن الأعجف معيب، وشرط المعيب مفسد. إلى غير ذلك.
وربما أطلق "المكروه" أيضا على "خلاف الأولى" إن جعل غيره، كقول إمام الحرمين في "النهاية" في باب الجمعة: (إن ترك غسل الجمعة مكروه) (¬2)، مع أنه لا نهي فيه. قال: (وهذا عندي جار في كل مسنون صح الأمر به مقصودا) (¬3). انتهى
قيل: ويؤيده نص الشافعي في "الأم" على أن ترك غسل الإحرام مكروه.
وقال الإمام في موضع آخر من "النهاية": (إنما يقال: "ترك الأولى مكروه" إذا كان منضبطا كالضحى وقيام الليل، وما لا تحديد له ولا ضابط من المندوبات لا يسمى تركه مكروها، وإلا لكان الإنسان في كل وقت ملابسا للمكروهات الكثيرة من حيث إنه لم يقم يصلي ركعتين، أو يعود مريضا، ونحوه). انتهى
فإذا حمل على أنه أراد أنه يطلق عليه إطلاقا وإن كانت حقيقتهما متغايرة، استقام مع ما سبق نقله عنه، وإلا فظاهره التعارض.
وقد يطلق "المكروه" أيضا على ما وقعت الشبهة في تحريمه، كلحم السبع، ويسير النبيذ، ونحو ذلك من المسائل المختلف في تحريمها كما هو مصرح بذلك في الفقه.
وذكره الغزالي في "المستصفى"، واستشكله بأن معتقد التحريم يحرم عليه، وغيره يحل له، فلا وجه للكراهة. وقد قال الأبياري في "شرح البرهان": ليس في الفقه مسألة PageV01P215 # أصعب من القول بالكراهة في ذلك؛ فإنه مخالف للفريقين و [لدليليهما] (¬1)، فهو خرق للإجماع.
قلت: قد يجاب بأن الخلاف أورث في القلب ريبة؛ فكره، ككراهة أكل مال من في ماله حرام، وكراهة الماء المشمس، وغير ذلك مما ليس فيه دليل صريح بالكراهة.
واعلم أن في إطلاق "الكراهة" على هذه الأمور الأربعة خلافا في: أنه حقيقة في [التنزيه] (¬2) مجاز في غيره؟ أو مشترك؟ وجهان لأصحابنا حكاهما ابن سراقة لكن في التنزيه والتحريم. وفي "المستصفى" إطلاق اشتراكه بين الأربعة ولكن نازعه العبدري في شرحه.
تنبيهان
أحدهما: ما سبق في أن خلاف الأولى بنهي غير مقصود - فيه (غير ما سبق) أمران آخران:
أحدهما: أن في كونه منهيا عنه [خلافا] (¬3) مثل الخلاف في أن "المندوب" [مأمور به] (¬4) أو لا؛ لأنه بطريق التبعية له كما سبق.
ثانيهما: أن أدلة الأحكام لا تتقيد استفادتها من صريح الأمر والنهي، بل يكون بنص أو إجماع أو قياس. والنص إما أن يكون أمرا، أو نهيا، أو إذنا، أو خبرا [بمعناها] (¬5)، أو إخبارا PageV01P216 # بالحكم، نحو: {كتب عليكم الصيام} [البقرة: 183]، {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها} [النساء: 58]، "إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم" (¬1)، {أحل لكم صيد البحر} [المائدة: 96].