وخرج بقولي: "معين" [الوقت] (¬1) الموسع، فإنه يترك في وقت ليفعل في آخر، فلا يكون الأمر به نهيا عن ضده، إلا أن يقال: ضده الترك من أول الوقت إلى آخره، فلا حاجة لاستثنائه.
وهذا معنى قولي في النظم: (بشيء عينا)، فإنه يشمل المعين في نفسه وفي وقته.
وقولي بعده: (لا اللفظي) أي: لا الأمر اللفظي بقيده وهو التعيين، فهو قيد فيهما.
وفي "القواطع" لابن السمعاني اشتراط كونه على الفور، فإن ما كان على التراخي لا ينهى عن ضده؛ لجواز التأخير، وكذا ذكره بعض الحنفية كشمس الأئمة وغيره.
وفيه نظر؛ لأن ضده تركه بالكلية كما سبق نظيره في الموسع، فحقق ذلك.
الثاني: محل الخلاف أيضا في الضد الوجودي كما قيدت به في النظم، وذلك أنه هو الذي من لوازم نقيض الشيء المأمور، كالأمر بالحركة هل هو نهي عن نفس السكون الذي PageV03P253 # هو ضد لها؟ أم لا؟
فإن لم يكن له إلا ضد واحد فالخلاف في النهي عنه، كصوم يوم العيد، الأمر بالفطر فيه نهى عن ضده وهو الصوم، ومثله الأمر بالإيمان نهي عن الكفر.
وإن كان له أضداد كالأمر بالقيام فإن له أضدادا من قيام وقعود وركوع وسجود ونحوها، ففي النهي عنه -إذا قلنا: نهي عن ضده أو يستلزمه- هل المراد جميع أضداده؟ أو واحد منها لا بعينه؟
فيه خلاف حكاه عبد العزيز من الحنفية.
قلت: والظاهر الثاني.
أما النقيض فقيل: نهي عنه بلا خلاف، فالأمر بالحركة نهى عن انتفائها، وبالعكس.
قلت: إن أريد العدم المحض فليس داخلا تحت القدرة، سواء فيه المقابلة في نقيضين أو في عدم وملكة، لأنه إن نظر إليهما بشرط وجود موضوع قابل للأمرين، فهما العدم والملكة كالبصر والعمى. وإن نظر إليهما لا بشرط موضوع مستعد لذلك، فهما السلب والإيجاب، كالإنسانية وعدم الإنسانية.
وإن أريد فعل وجودي يضاد المأمور به فهو ما سبق فيما إذا لم يكن له إلا ضد واحد، وهو داخل في محل الخلاف.
فينبغي أن يقال: إن التحرز بالوجودي عن الفعل الذي هو كف لا العدم، فقد قال الآمدي وغيره: الأمر بالشيء نهي عن تركه بطريق التضمن قطعا.
الثالث: قولي: (وجوبا او ندبا) إشارة إلى أن مورد الخلاف مطلق الأمر، سواء أكان أمر PageV03P254 # إيجاب أم أمر ندب. وبه صرح القاضي في "مختصر التقريب"، و [جعل] (¬1) النهي عن الضد في الوجوب تحريما وفي الندب تنزيها.
قال: وبعض أهل الحق خصص ذلك بأمر الإيجاب، لا الندب. وهو ما حكاه القاضي عبد الوهاب في "الملخص" عن الشيخ، وأنه قال في بعض كتبه: إن الندب حسن وليس مأمورا به، وعلى هذا القول لا حاجة لاشتراط الوجوب في الأمر؛ لأنه لا يكون إلا للوجوب.
ثم قال عبد الوهاب: والصحيح عندي لا فرق بين الوجوب والندب.
افيج: استشكل تصوير المسألة بأن الكلام إن كان في النفساني فإنه إلى الله تعالى، فالله تعالى بكل شيء عليم، وكلامه واحد بالذات، وهو أمر ونهي وخبر واستخبار باعتبار المتعلق. وحينئذ فأمر الله تعالى بالشيء عين نهيه عن ضده، بل وعين النهي عن شيء آخر لا تعلق له به -كالأمر بالصلاة والصوم- هو عين النهي عن الزنا والسرقة، فكيف يأتي فيه ذلك؟ !
وإن كان الخلاف بالنسبة إلى المخلوق فكيف يكون هو عين النهي عن ضده أو يتضمنه مع احتمال ذهوله عن الضد مطلقا؟ كما هو حجة من قال: لا عينه ولا يتضمنه كما سبق.