الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

وقال ابن السمعاني: (هو مذهب عامة الفقهاء) (¬2).

ونقله القاضي عبد الوهاب عن أكثر أصحاب الشافعي، قال: وهو الذي يقتضيه مذهب أصحابنا وإن لم يصرحوا به.

وقال إمام الحرمين وابن القشيري والمازري: إن القاضي أبا بكر مال إليه في آخر PageV03P250 # مصنفاته.

واختاره الإمام فخر الدين والآمدي وأتباعهما، وإن جعلوا الخلاف في الأمر الذي هو الصيغة لكن قصدهم مدلولها، فيؤول إلى ما ذكرناه.

الثالث: أنه ليس عين النهي عن ضده ولا يقتضيه. ونقل عن اختيار الإمام والغزالي وإلكيا الطبري.

وحكاه خلق من الأئمة عن المعتزلة، وليس بجيد؛ فإن المعتزلة لا يثبتون الكلام النفسي بل اللفظ، والكلام الآن ليس فيه.

وقال إمام الحرمين وإلكيا: إنه الذي استقر عليه رأي القاضي آخرا.

وهذا غير ما سبق نقله عنه، فله أقوال مضطربة، وحكى الآمدي وابن الحاجب عنه النفي مطلقا، وقول أنه يتضمنه، وأنه آخر قوليه.

أما الأمر بالاعتبار الثاني -وهو صيغة الأمر- فلا يجري فيها المذهب الأول وهو كونه عين النهي عن الضد قطعا إلا أن يراد اتحاد مدلوليهما، فيعود إلى الأمر النفساني.

وإليه أشار الصفي الهندي إذ قال: (لا يمكن أن تكون صيغة: "تحرك" مثلا هي عين صيغة: "لا تسكن"؛ فإن ذلك معلوم الفساد، بل من قال: "إن الأمر بالشيء نهي عن ضده" عنى أن المعنى المعبر عنه ب "تحرك" عين المعنى المعبر عنه ب "لا تسكن") (¬1).

ويجري فيه المذهبان [الآخران] (¬2)، لكن عند من يرى بأن الأمر له صيغة، لا سيما من يقول بأنه: لا أمر إلا الصيغ.

فقالت المعتزلة -ومنهم عبد الجبار وأبو الحسين- بالقول الثاني، وهو أن الأمر يتضمن النهى عن الضد. PageV03P251

قال الأبياري: إنهم إنما ذهبوا إليه لإنكارهم كلام النفس، والكلام عندهم ليس إلا العبارات، ولم يمكنهم أن يقولوا: الأمر بالشيء عين النهي عن ضده؛ لاختلاف الألفاظ قطعا، فقالوا: يقتضيه، لأن مريد الشيء كاره لضده، فكأنه نهى عنه.

وقال بالقول الثالث فيه (وهو أنه لا يدل عليه أصلا) قدماء مشايخ المعتزلة وكثير من أصحابنا، وهو المختار، وجزم به النووي في "الروضة" في "كتاب الطلاق"؛ لأن القائل: "اسكن" قد يكون غافلا عن ضد السكون وهو الحركة، فليس عينه ولا يتضمنه.

وهو معنى قولي في النظم: (فليس عين أو ضمين اللفظ)، أي: لفظ النهي ليس عين لفظ الأمر ولا يتضمنه، فحذف المضاف إليه من الأول، لدلالة الثاني عليه. واللام في "اللفظ" للعهد، أي: لفظ الأمر بالشيء المتكلم عليه.

واختار الآمدي (¬1) أن يقال: إن جوزنا تكليف ما لا يطاق فالأمر بالفعل ليس نهيا عن ضده ولا يستلزمه، بل يجوز أن يأمر بالفعل وبضده في الحالة الواحدة. وإن منع فالأمر بالشيء مستلزم للنهي عن ضده.

قال الهندي: (لأن ما لا يتم الواجب إلا به واجب) (¬2). PageV03P252

تنبيهات

الأول: محل الخلاف في الأمر بمعين الذات والوقت كما قاله الشيخ أبو حامد وابن القشيري، وكذا قيد به القاضي عبد الوهاب مذهب الشيخ الأشعري، فإن الأمر على التخيير قد يتعلق بالشيء وضده، فيكون المأمور به أحدها لا بعينه، وهو مراد القاضي بتقييده بأن لا يكون له بدل.

وربما جمع بينهما تأكيدا كما عبر به عبد القاهر البغدادي فقال: إنه إنما يكون نهيا عن الضد إذا كان بلا بدل وتخيير. وأراد بالبدل في المخير لا الرتب؛ لأن الرتب المطلوب فيه معين.

— পৃষ্ঠা ৪২৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।