الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

وهو عائد إلى التفصيل بين الأمر فلا يدخل والخبر فيدخل، فليس للهندي مخالفة.

نعم، زعم بعضهم أن الظاهر أن هذا محل وفاق، وكأنه يقول: إن الذي يلحظ فيه محض التبليغ ينبغي أن يكون شاملا قطعا.

لكن الظاهر أنه لا فرق كما سيأتي بسطه في "باب العموم".

قولي: (وآمر) مبتدأ سوغ الابتداء به -مع كونه نكرة- اختصاصه بمتعلقه، والخبر جملة قولي: (فالأكثرون: ليس فيه داخلا) أي: قائلون ذلك. أو: قال الأكثرون ذلك. و [الفاء لقصد] (¬3) العموم في المبتدأ.

تنبيه:

ذكر في "جمع الجوامع" مسألة النيابة هل تدخل في المأمور به؟ أي: حتى يفعله غير المأمور نيابة عن المأمور؛ لأن الغرض حصوله في الجملة، أو لا؛ لأن الغرض الابتلاء والاختبار، فيفعله بنفسه؟

فعلقتها بالأصول -وإن كانت من الفروع الفقهية كما هي مبسوطة في كتب الفقه في "باب الوكالة" وغيرها - أن المخاطب بالأمر هل هو مكلف بمباشرته بنفسه؛ أو لا؟ وتبع في ذلك كثيرا من الأصوليين كالآمدي وغيره، لكن ذكرها في الفقه أليق؛ فلذلك لم أذكرها PageV03P248 # في النظم.

وعبارة الأمدي: (يجوز عندنا دخول النيابة فيما كلف به من الأفعال البدنية، خلافا للمعتزلة؛ تعلقا بأن المطلوب من المأمور قهر النفس وكسرها، والنيابة تأبى ذلك) (¬1).

وأجيب بأن فيها أيضا بذل المئونة أو حمل المنة.

نعم، شرط المسألة أن لا يكون ثم مانع؛ لتخرج النيابة في الصلاة ونحوها.

والمسألة مبسوطة في الفروع، والله أعلم.

ص:

546 - والأمر في النفس بشيء عينا ... نهي عن الضد الوجودي بينا

547 - وجوبا او ندبا يرى، لا اللفظي ... فليس عين أو ضمين اللفظ

الشرح:

هذه المسألة أيضا من مباحث مدلول الأمر، وهي أن دلالة الأمر على طلب الفعل المأمور به قطعية، لكن هل على طلب ترك الكف عنه؟ أو فعل يحصل به الكف عنه؟ وهو المراد بقولهم: هل هو نهي عن ضده؟ أو لا؟

واعلم أنه قد سبق في الكلام في حد "الأمر" أنه إما أن يراد بالأمر نفس الطلب أو الصيغة الدالة على الطلب، فالكلام في هذه المسألة بكل من الاعتبارين.

فالأول: وهو الأمر النفساني الذي هو الاقتضاء والطلب، اختلف المثبتون للكلام PageV03P249 # [النفسي] (¬1) في كونه نهيا عن ضد المأمور به أو لا - على مذاهب:

أحدها: أن الأمر بالشيء المعين عين النهي عن ضده الوجودي. وهو قول الأشعري والقاضي، ونقله في "التقريب" عن جميع أهل الحق النافين لخلق القرآن، وأطنب في نصرته، ونقله الغزالي في "المنخول" عن الأستاذ والكعبي، ونقله ابن برهان في "الأوسط" عن العلماء قاطبة، وقال صاحب "اللباب" من الحنفية: إنه قول أبي بكر الجصاص، وهو أشبه. وقال القاضي عبد الوهاب في "الملخص": إنه قول المتكلمين، الأشعري وغيره.

قال الشيخ أبو حامد: بنى الأشعري ذلك على أن الأمر لا صيغة له، وإنما هو معنى قائم بالنفس، فالأمر عندهم هو نفس النهي من هذا الوجه. أي: فاتصافه بكونه أمرا ونهئا كاتصاف الكون الواحد بكونه قريبا من شيء بعيدا من شيء.

قال الماوردي: الأمر له متعلقان متلازمان: اقتضاء إيقاع الفعل، واقتضاء اجتناب تركه، والترك هو فعل آخر هو ضد المتروك.

الثاني: أنه ليس عين النهي ولكن يتضمنه ويستلزمه من طريق المعنى. وبه جزم القاضي أبو الطيب، ونصره الشيخ أبو إسحاق في "التبصرة" وابن الصباغ في "العدة"، ونقله الشيخ أبو حامد وسليم عن أكثر أصحابنا وأكثر الفقهاء.

— পৃষ্ঠা ৪২৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।