وجرى أيضا ابن الحاجب على الدخول مطلقا، فقال في مسائل العموم: (المخاطب داخل في عموم متعلق خطابه عند الأكثر) (¬3) إلى آخر ما سبق من كلام الإمام.
والحق أن الأكثرين في الأمر والنهي على عدم الدخول كما ذكرناه هنا وفي النهي، وأما في الخبر فالاكثرون على الدخول كما سيأتي في باب العموم.
وفي كلام الصفي الهندي ما يشعر بهذا التفصيل تبعا لأبي الحسين، خلافا لمن نقل عن الهندي أنه يقول بالدخول مطلقا، وسيأتي ذكر كلامه بعد ذلك.
ووقع في "جمع الجوامع" اختلاف في الموضعين، فقال هنا: إن الآمر يدخل في عموم متعلق أمره (¬4). وفي "باب العموم": إنه لا يدخل إلا إذا كان خبرا، لا أمرا (¬5).
أي: ولا نهيا. ولما استشكل عليه ذلك أجاب في "منع الموانع" بما لا يخلص عن الإشكال. PageV03P245
قال شارحه شيخنا بدر الدين الزركشي: (إنه لو جمع بين كلاميه بأن المذكور في "باب الأمر" حيث كان الخطاب متناولا له نحو: "إن الله يأمرنا بكذا"، ونحو قوله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم} [النساء: 11]، والمذكور في "باب العموم" حيث لم يكن بلفظ يتناوله نحو: {إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة} [البقرة: 67] فلا يدخل فيه موسى عليه السلام؛ بدليل قوله تعالى: {فذبحوها وما كادوا يفعلون} [البقرة: 71]، وموسى عليه السلام لا يظن به ذلك) (¬1).
قال: (ورأيت هذا التفصيل لأبي الخطاب في "التمهيد"، وبه يزول الإشكال). انتهى
قلت: وفي ذلك نظر؛ لأن الصيغة إذا لم يمكن أن تكون شاملة للمتكلم فليس محل الخلاف، وإن كانت شاملة له فالحكم كما سبق من التفصيل بين الخبر وبين الأمر والنهي.
ويظهر ذلك مما سنذكره في محل الخلاف كما ذكره الهندي نقلا عن أبي الحسين، وقال: إنه جيد. فلا حاجة لنقله عن "التمهيد".
قولي: (بما له تناولا) إشارة إلى تحرير محل الخلاف، وهو أن يأمر غيره بلفظ عام متناول للآمر. فخرج بذلك ما لو أمر نفسه وحدها، فإنه لا يقال في مثل ذلك: إنه بلفظ يتناوله. وذلك كأن يقول لنفسه: افعل كذا.
أو يجرد من نفسه مخاطبا ويأمره بشيء وهو في الحقيقة آمر لنفسه.
أو يأتي بلام الطلب مع فعل المتكلم، نحو: "قوموا فلأصل لكم" (¬2)، ونحو ذلك، فلا خلاف في جوازه وأن المتكلم هو المراد به. PageV03P246
ولكن هل يسمى ذلك [حسنا] (¬1)؟
قال الهندي تبعا لأبي الحسين: (الحق المنع؛ لأن فائدة الأمر الإعلام بالطلب، ولا فائدة في إعلام الشخص نفسه) (¬2).
قال: (وهل يسمى أمرا؟ إن شرطنا الاستعلاء -أي: أو العلو- امتنع، وإن لم نشرطه فيحتمل المنع أيضا؛ لأن المغايرة بين الآمر والمأمور معتبرة) (¬3).
وخرج مما لو أمر غيره بلفظ خاص بذلك الغير، فهذا غير متناول للمتكلم؛ فلا يدخل فيه قطعا، وسواء في هذا أمر من قبل نفسه أو إخبار عن أمر غيره، نحو ما سبق في: {إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة}.
وخرج ما لو بلغ أمر غيره لكن بلفظ عام يتناوله، كما لو قال - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله أمر بكذا" أو: "أمركم بكذا"، فإن شرعه عام له ولغيره إلا أن يدل دليل على خصوصه أو خصوص غيره، فإن هذا في حيز الخبر، فيكون داخلا فيه على الخلاف الآتي في "باب العموم"؛ ولهذا قال ابن العارض المعتزلي بعد حكاية قولين فيه: إن الصحيح دخوله.
وفي كلام الهندي نقلا عن أبي الحسين وقال: (إنه جيد): (مما يفصل في هذا القسم أن الإنسان إذا خاطب غيره بالأمر، فإن نقل كلام الآمر في ذلك الغير كقوله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم}، دخل؛ لأنه خطاب مع المكلفين، وهذا على سبيل التمثيل وإلا فالأنبياء لا تورث، وإن نقل [أمر غيره] (¬4) بكلام نفسه وهو يتناوله، دخل أيضا؛ [لما PageV03P247 # يشمله] (¬1)، مثل: إن الله يأمرنا بكذا. وإن لم يتناوله، لم يدخل، مثل: إن الله يأمركم) (¬2). انتهى