قال الشيخ أبو إسحاق: (نعم، كالأمر بالطمأنينة في الركوع والسجود يكون أمرا بهما). قال: وغلطت الحنفية حيث استدلوا على وجوب التلبية في الإحرام بما روي أن جبريل نزل على النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "مر أصحابك ليرفعوا أصواتهم بالتلبية" (¬3). فجعلوا الندب إلى الصفة -وهي رفع الصوت بها- دليلا على وجوبها. PageV03P242
أي: فكيف يكون الأمر بالصفة للندب وهو يتضمن الأمر بالموصوف إيجابا؟
قيل: قد نقل غيره عن الحنفية عكس ذلك، فنقل بعض الحنابلة ذلك عن أحمد وأصحابه؛ لأن الأمر بها لما كان أمرا بالموصوف، كان ظاهره الوجوب فيهما، فلما دل الدليل على صرف الأمر بالصفة عن الوجوب إلى الندب، بقي الأمر بالموصوف على وجوبه.
قال: (وقد تمسك به أحمد على وجوب الاستنشاق بالأمر بالمبالغة، قال: وقالت الحنفية فيما حكاه الجرجاني: لا يبقى فيه دليل على وجوب الأصل). انتهى
وقد استفيد منه جواز دعوى الغلط في المقالة من أي قائل كان لما ظهر من مدرك هذه المقالة.
نعم، حرر ابن دقيق العيد في "شرح الإلمام" المسألة، فقال: الأمر بالصفة إن كان المراد به الإيجاد فهو أمر بالموصوف، أو أنه إن وقع الموصوف فليكن بهذه الصفة، فلا يقتضي وجوب الموصوف.
قال: وقد يحتمل الحال الأمرين، كقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أفشوا السلام بينكم" (¬1) يحتمل أن [يراد] (¬2): إن سلمتم فأفشوا، ويحتمل: أوجدوا الإفشاء بإيجاد السلام.
قلت: وعكس ذلك أن يرد الأمر بصفة مع موصوف ويكون الوجوب في أمر الصفة، لا في الموصوف كما قرر ذلك أصحابنا في حديث: "من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم" (¬3) أن المراد: إيجاب كون الأجل معلوما، لا إيجاب الأجل، وإلا لكان السلم لا يجوز إلا في مكيل وموزون، لا في مذروع ومعدود. PageV03P243
وقولي: (فلا يرى مقيسا) أي: مساويا للأمر الابتدائي، فإن "القياس" لغة: المساواة والتقدير. والله أعلم.
ص:
545 - وآمر بما له تناولا ... فالأكثرون: ليس فيه داخلا
الشرح:
هذا من مباحث الأمر باعتبار متعلقه وهو الآمر والمأمور أنه هل من قضية الأمر تغايرهما حتى لو كان الأمر بلفظ متناول للآمر لا يكون داخلا؛ لفقد التغاير؟ أو لا حتى [يكون] (¬1) مأمورا بذلك؟ فيه مذهبان:
أحدهما وهو قول الأكثرين: أن الآمر لا يكون داخلا في أمره. وهو ما رجحه ابن الصباغ من وجهين حكاهما. وسبقه إلى ترجيحه الشيخ أبو حامد وقال: القول بالدخول ظاهر الفساد. وبه أيضا قطع الجرجاني في "كتاب الوصية"، قال: لأن الظاهر أن المأمور غيره.
بل ظاهر كلام الرافعي جزما والنووي نقلا عن أصحابنا أن المتكلم لا يدخل في عموم كلامه ولو كان غير آمر وناه. ففي "الروضة" فيما إذا قال: "نساء المسلمين طوالق"، ففي طلاق زوجته وجهان. ثم صحح من "زوائده" أنه لا يقع، وعلله بأن الأصح عند أصحابنا في الأصول أنه لا يدخل (¬2).
وجزم الرافعي بنحوه أيضا في الكلام على الكنايات، فقال: (إذا قال: "نساء العوالم PageV03P244 # طوالق وأنت يا زوجتي"، لا تطلق زوجته؛ لأنه عطف على نسوة لم يطلقن) (¬1). انتهى
وهو صريح في أن المتكلم لا يدخل في عموم كلامه.
نعم، نقل الإمام في "المحصول" عن الأكثرين عكسه، فقال: المتكلم يدخل في عموم متعلق خطابه عند الأكثرين، سواء أكان خبرا أو أمرا أو نهيا، كقوله تعالى: {وهو بكل شيء عليم} [البقرة: 29]، وقول القائل: من أحسن إليك فأكرمه، أو: لا تهنه (¬2).