الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

فإن قلت: فقد اتفق الأصحاب على الاستحباب، وهو دليل على أن الأمر بالأمر أمر على ما قررت من كون الأمر للأعم.

قلت: لما ثبت من وجود الأمر الصريح في الحديث.

وأيضا فهو في قوة الأمر بالتبليغ لما فهم من تشوف الشرع لذلك الفعل، ولهذا في بعض الطرق أنه - صلى الله عليه وسلم - لما ذكر له عمر ذلك، تغيظ فيه، ثم قال له: "مره فليراجعها" (¬1)، فكما أنه [بلغه] (¬2) الواقعة أمره أن يبلغ الحكم.

ومما مثل به المسألة أيضا قوله عليه الصلاة والسلام في الصبيان: "مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع" (¬3). رواه أبو داود وغيره.

والتمثيل يقتضي أن يكون الصبي مأمورا بأمر الشارع، والإجماع على أنه ليس مخاطبا بخطاب التكليف وإن جرى خلاف بين أصحابنا الفقهاء في أن الصبي مأمور بأمر الولي؟ أم بأمر الشارع؟ لكن الأرجح الأول، نظرا إلى [المرجح] (¬4) في مسألتنا، وهو أن الأمر بالأمر ليس أمرا، بل جعل هذا دليلا عليه؛ لأنه لا يتصور أن يخاطب. PageV03P240

والعجب من بعض الفقهاء أنه يجعل هذا محل الخلاف، قال: لأنه أمر [اصطلاحي] (¬1)، بخلاف: "مره فليراجعها".

ومن المتأخرين من جعل الضابط في الحالين أنه إن قامت قرينة على إرادة التبليغ فهو أمر، وإلا فلا. وهو حسن.

قلت: من أمثلته السالمة مما سبق حديث أنه - صلى الله عليه وسلم - قال لامرأة من الأنصار: "مري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أجلس عليها" (¬2). يعني: المنبر. أخرجه البخاري وغيره.

تنبيه: مما يلتحق بهذه المسألة ويشبهها في اعتبار استلزام الطلب فيكون أمرا -مواضع:

أحدها: نحو قوله تعالى: {خذ من أموالهم صدقة} [التوبة: 103]، فإن الأمر بالأخذ يتوقف على إعطاءهم تلك، فهل يكون أمرا لهم بالإعطاء؟ أو لا؟

فيه خلاف حكاه ابن القشيري، فقال بعض الفقهاء: يجب عليهم الإعطاء؛ من حيث إن الأمر بالأخذ يتوقف عليه، فيجب من حيث كونه مقدمة للواجب، كالطهارة للصلاة وإن اختلف الفاعل هنا، فيكون كالأمر لهم ابتداء.

وقال القاضي: يجب لا بهذا الطريق، بل بالإجماع؛ لأنه إذا وجب عليه الأخذ، فيأمر بالإعطاء، وامتثال أمره واجب.

الثانى: الأمر بإتمام [الشيء] (¬3) يتضمن الأمر بالشروع؛ ولهذا احتج أصحابنا على PageV03P241 # وجوب العمرة من القرآن بقوله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله} [البقرة: 196].

قلت: إن كان الأمر بالإتمام بعد الشروع فلا يكون أمرا بالشروع؛ لأنه تحصيل الحاصل. وإن كان قبل الشروع فهو أمر بالأصل عبر عنه بالإتمام، كما في: {أتموا الصيام إلى الليل} [البقرة: 187]، لا من حيث إن الأمر بالإتمام تضمنه.

ولهذا قال بعض أصحابنا: إن في الآية دليلا على أن وجوب الحج كان في السنة السادسة في الحديبية؛ لأن الأمر ورد ونزلت آيته حينئذ ولم يكونوا في حج حتى يؤمروا بالإتمام؛ فتعين أن يكون أمرا بأصل الحج عبر فيه بالإتمام.

وأما العمرة فإن كانت الآية نزلت وقد أحرموا بها فلا دليل على وجوب العمرة؛ لأن الشروع تحصيل الحاصل، والإتمام واجب وإن كان الابتداء تطوعا؛ [لآن] (¬1) هذا حكم الحج والعمرة باتفاق. وإن لم يكونوا عند نزول الآية محرمين بالعمرة فالأمر لأصل العمرة كما قلناه في الحج ولكن عبر بالإتمام فيهما.

الثالث: الأمر بصفة [شيء] (¬2) هل يقتضي الأمر بالموصوف؟

— পৃষ্ঠা ৪২৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।