(هو أمر حقيقة لغة أو شرعا؛ بدليل قول الأعرابي: "آلله أمرك بكذا؟ " فقال: "نعم". ففهم الأعرابي من أمر الله لنبيه أن يأمرهم بذلك أنهم مأمورون به). انتهى
وجواب ذلك أن معناه: آلله أمرك أن تبلغنا أمره بذلك؟ إذ أوامر الرسول كلها تبليغ لأمر الله.
ونحوه استدلال الخصم أيضا بنحو قوله تعالى: {وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها} [طه: 132]، فإنه لا يفهم منه إلا أمر الله تعالى لأهل نبيه - صلى الله عليه وسلم - بالصلاة. PageV03P237
وجوابه كما أشار إليه ابن الحاجب في "مختصريه": بأن معنى أمره بأمرهم تبليغه أمر الله؛ [لقوله] (¬1) تعالى: {ياأيها الرسول بلغ} [المائدة: 67]، فليس ذلك من مسألتنا في شيء؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - تبليغه يكون بأمره، فله علينا الأمر؛ ولهذا من صفاته - صلى الله عليه وسلم - وأسمائه "الآمر الناهي"؛ لقوله تعالى: {يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر} [الأعراف: 157]، وقال - صلى الله عليه وسلم - في حديث المطلب بن حنطب: "ما تركت شيئا مما أمركم الله به إلا وقد أمرتكم به، ولا تركت شيئا مما نهاكم الله عنه إلا وقد نهيتكم عنه" (¬2). ويسمى أيضا "المحلل المحرم؛ لقوله تعالى: {ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث [الأعراف: 157].
وأما غيره فلا إمرة له على من يأمره، فلا يكون أمره تبليغا لأمر من أمره أن يأمر.
أما مثال المسألة فأن يقول له: (مر زيدا يفعل كذا).
وقد مثل فيما مثلوا به بما في "الصحيحين" وغيرهما من قوله - صلى الله عليه وسلم - لعمر وقد طلق ابنه عبد الله امرأته وهي حائض: "مره ليراجعها" (¬3)، وفي رواية: "فليراجعها حتى تطهر" (¬4) الحديث.
وفي التمثيل به نظر؛ فإنه صرح فيه بالأمر من الشارع بالمراجعة وهو قوله: (ليراجعها) بلام الأمر، وإنما يكون مثالا لو قال: (مره بأن يراجعها)، فتعين أن يكون عمر مبلغا ليس PageV03P238 # إلا، فيكون كما لو قال له: "قل له: افعل كذا"، فإن الأول آمر، والثاني مبلغ بلا خلاف كما قاله ابن الحاجب في "المنتهى".
قلت: ولهذا في بعض طرق الحديث: "فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يراجعها" (¬1).
والعجب ممن يستدل بذلك على أن الأمر بالأمر أمر، قال: بدليل ما جاء أنه أمره، فلولا أن الأمر با لأمر أمر لما قال: "أمره".
وجوابه أنه أمره بصيغة "ليفعل" بلام الأمر.
وكلام سليم في "التقريب" يدل على اختيار المذهب الضعيف، فإنه قال: (إذا أمر الله تعالى نبيه - صلى الله عليه وسلم - أن يأمر أمته بشيء فإن ذلك الشئ يجب فعله عليهم من حيث المعنى، وهكذا إذا أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - الواحد من أمته أن يأمر غيره بشيء، كان دالا على وجوب الفعل عليه، ويصير ذلك بمنزلة ورود الأمر ابتداء عليه). انتهى
وأخذ بعضهم من قوله: (من حيث المعنى) أنه لا يسمى "أمرا" وإن قلنا بأنه وجب عليه، وفيه نظر ظاهر.
ومن العجيب أيضا تفريع وجوب المراجعة أو استحبابها على هذا الخلاف وأن من قال بالوجوب فمن حيث كون الأمر بالأمر أمرا، ومن قال بالاستحباب فلكونه ليس أمرا.
فإن من يراه أمرا قد يرى بعدم الوجوب؛ لانصرافه بقرينة كما لو كان أمرا ابتدائيا، لاسيما ونحن بينا أن فيه الأمر صريحا.
وإنما مدرك الشافعي وأحمد والأوزاعي وأبي حنيفة وغيرهم في القول بالاستحباب -خلافا لقول مالك وأصحابه بالوجوب- انصرافه بقرينة قوله تعالى: {فأمسكوهن PageV03P239 # بمعروف أو فارقوهن بمعروف} [الطلاق: 2]، فإنما يجامعه التخيير إذا حمل على الندب" جمعا بين الدليلين، وغير ذلك من الصوارف.