ومنهم من يرتب مسألة "الأمر على الفور" على مسألة "القضاء"، ويقول: إن الغرض الإتيان بالمأمور به سواء أكان مؤقتا أو لا.
الرابع: محل الخلاف في مسألة القضاء يرجع إلى أصلين:
أحدهما: الأمر بالمركب أمر بأجزائه، سواء أجزاؤه الذاتية وأجزاؤه الخارجية التقييدية.
الثاني: إن الأمر بالفعل في وقت معين فيه دلالة على أن المصلحة في إيقاعه فيه حتى لو فات تفوت المصلحة، فيفوت المعنى في أصل الأمر به. PageV03P234
فمن لاحظ الأصل الأول، قال: القضاء بالأمر الأول؛ لأنه اقتضى أمرين، [فعدم أحدهما يوجب] (¬1) بقاء الآخر بالأمر الأول.
ومن لاحظ الثاني، قال: القضاء بأمر جديد؛ إذ الزمن الثاني قد لا يشرك الأول في تلك المصلحة. وإذا شككنا، لم يثبت وجوب الفعل إلا بأمر آخر.
الخامس: المراد بالأمر الجديد: إجماع أو قياس حلي أو نص [حيث]، (¬2) احتمل مجيئه، كلما استدل على الأمر الجديد بحديث: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها" (¬3). إذ لو لم يوجد هذا النص لما كان لنا دليل [نصي] (¬4) يدل عليه.
وإن كان هذا الحديث تعلق به من يقول بالأمر الأول؛ لكونه [كالبيان] (¬5) لبقاء المأمور به في الذمة، لكنه تعلق ضعيف، والأصوب قلبه عليه.
أما إذا فات حدوث النصوص، فلم يبق إلا القياسات أو الإجماع؛ لأن الوحي قد انقطع. PageV03P235
السادس: مما يتعلق بهذه المسألة ما هو عكس المعنى فيها، وهو أن المكلف إذا أتى بالأمور به على الوجه المطلوب منه، هل يقتضي إجزاءه عنه؟ أو لا يقتضيه؟
وربما تذكر [هذه] (¬1) المسألة عقب المسألة السابقة كما ذكرها في "جمع الجوامع" وأن الأصح أن الإتيان بالمأمور به يستلزم الإجزاء وإلا لكان الأمر بعد الامتثال مقتضيا إما لما فعل وهو تحصيل الحاصل، وإما لغيره فالمجموع مأمور به فلم يفعل إلا بعضه، والفرض خلافه.
والمخالف في المسألة أبو هاشم وعبد الجبار، قالا: لا يوجب الإجزاء كما لا يوجب النهي الفساد.
قال في "المنتهى": (إن أرادا أنه لا يمتنع أن يرد أمر بعده بمثله فمسلم، ويرجع النزاع إلى تسميته "قضاء"، وإن أرادا أنه لا يدل على سقوطه فساقط) (¬2).
قيل: مرادهما الأول كما صرح به عبد الجبار في "العمد" حيث قال: لا يمتنع أن يقول الحكيم: افعل كذا، فإذا فعلت، أديت الواجب ويلزمك مع ذلك القضاء.
لكن الخلاف المذكور في هذه المسألة مبني على تفسير الإجزاء بسقوط القضاء، أما إذا فسرناه بسقوط التعبد، فالامتثال محصل للإجزاء بلا خلاف.
فلأجل ذلك حذفت هذه المسألة من النظم هنا، لأنها تفريع على ضعيف، وأيضا فقد صرحت في المقدمة بالمسألة وأن صحة العبادة ينشأ عنها الإجزاء، وسبق شرح ذلك هناك، [فراجعه] (¬3). والله أعلم. PageV03P236
ص:
544 - والأمر بالأمر بشيء ليسا ... أمرا به، فلا يرى مقيسا
الشرح:
هذه المسألة (وهي: الأمر بالأمر بالشيء هل هو أمر للمأمور الثاني بذلك الشيء؟ أو لا؟ ) مفرعة أيضا على قاعدة أن " [الأمر لطلب] (¬1) الماهية"، فإن الاآر با لأمر إنما طلب إيجاد الأمر من [مأموره] (¬2)، لا الفعل من مأمور مأموره. ومن يجعله أمرا له إنما هو عنده بطريق الاستلزام؛ لأن الآمر بالأمر بالشيء لولا أنه [طالب] (¬3) لإيجاد المأمور الثاني له لما أمر بالأمر له.
وبالجملة فالجمهور على أنه ليس أمرا به، ونقل العالمي الحنفي عن بعضهم أنه أمر، ونصره العبدري وابن الحاج في شرحيهما على "المستصفى"، وقالا: